ادامه از صفحه اول
فساد مساله چند نفر نيست، مساله يك ساختار است
٭ و فقدان سازوكار پاسخگويي
نقطهضعف مشترك: نبود حكمراني داده و نظارت پيشدستانه
در اغلب پروندههاي مطرح شده، سودهاي غيرمنطقي، داراييهاي متورم، گردشهاي مالي غيرشفاف و ورود به حوزههاي طلا، زمين، خودرو و ارز، سالها قبل از بحران قابل رصد بود، اگر:
٭ سامانه جامع نظارت مالي فعال بود،
٭ تراكنشهاي بزرگ و غيرمولد بررسي ميشد،
٭صندوق، موسسه و بانك از آغاز تحت يك استاندارد يكسان شفافيت قرار ميگرفتند.
وقتي اطلاعات مالي قابل مشاهده نيست، فساد قابل مهار نيست.
تجربه موفق جهاني: گرجستان و سنگاپور
برخي كشورها توانستهاند با اصلاح ساختار حكمراني مالي، فساد را به شدت كاهش بدهند:
٭ گرجستان: در اوايل دهه ۲۰۰۰ با استقلال واقعي نهادهاي ناظر، شفافيت كامل عمليات مالي و ارتباط مستقيم با مردم، به سرعت از اقتصاد رانتي به اقتصادي با فساد پايين رسيد.
٭ سنگاپور: با چارچوب قانوني شفاف و پيامهاي پيشبينيپذير نهادهاي مالي، بازار توانست به ثبات برسد و رانتهاي ناشي از نوسانات مصنوعي حذف شد.
درس اين كشورها روشن است: فساد كمتر از طريق برخورد با افراد و بيشتر از طريق ايجاد سازوكارهاي شفاف، پاسخگو و پيشبينيپذير مهار ميشود.
راه اصلاح؛ نه حذف افراد، بلكه تقويت سازوكارها.
راهكارهاي عملياتي:
1- تصويب و اجراي قانون «تعارض منافع» براي جلوگيري از همزماني نقش ناظر و ذينفع.
2- تقويت استقلال نهادهاي ناظر در صدور مجوز، نظارت و برخورد با تخلفات.
3- ايجاد دادگاههاي تخصصي مالي براي رسيدگي دقيق و سريع به جرايم بانكي.
4- الزام همه موسسات مالي به شفافيت عمومي صورتهاي مالي و داراييهاي كلان.
5- اعلام عمومي اموال مديران پيش و پس از مسووليت، مطابق اصل ۱۴۲ قانون اساسي.
امروز بيش از قضاوت، به ترميم اعتماد نياز است. مردم فقط شاهد پروندههاي فساد نبودند؛ بلكه تحملكننده آثار آن هم بودهاند: تورم، بيثباتي مالي، نابودي اعتماد و فرسايش سرمايه اجتماعي. تلاش كنوني كشور براي نظاممند كردن نظارت و بازگرداندن داراييهاي عمومي بايد با گفتوگوي صادقانه و گزارشدهي شفاف همراه باشد. فساد در اقتصاد، وقتي شكل ميگيرد كه قانون ديده شود اما اجرا نشود؛ نظارت باشد اما مستقل نباشد؛ شفافيت مطالبه شود اما الزامي نباشد. اصلاح اين وضعيت با حذف چهرهها ممكن نميشود؛ بلكه با اصلاح ساختارها و شفافسازي جريان پول، اعتبار و قدرت امكانپذير است. حكمراني مالي سالم يعني حتي اگر فرد خطاكار باشد، سيستم خطاكار نشود.
پژوهشگر و مدرس دانشگاه
تمركز صادقانه روي مسائل اصلي كشور
دولت آقاي پزشكيان تلاش كرد تا از طريق وفاق، مخالفان اصلاحات را به ضرورت تغييرات تدريجي و عدم مقاومت براي بهروزرساني حكمراني مطلوب متقاعد كند، ولي ظاهرا در اين زمينه توفيقات قابلتوجهي به دست نياورد و از سهيم كردن محافظهكاران در مسووليتها قناعتي مشاهده نشد. اكنون يك وزير براي عزل و نصب مديران خود حتي در حوزه استانداريها زير فشار است و فشار آورندگان از معطل ماندن كار مردم باكي نشان نميدهند. در چنين شرايطي بايد براي فعليت ظرفيتهاي دولت تلاش كرده و اقتدار قوه مجريه را طلب كنيم. در كشور يك دولت بايد حاكم باشد و حكمش نافذ. ديگر ملاحظه مخالفان براي متقاعد شدن كافي است. يك رييسجمهور متواضع تا كي بايد صبر كند تا براي تحقق يك وعده انتخاباتي خود در رفع فيلترينگ دستور موثر و قاطع صادر كند؟ موافقان و حاميان دولت به جاي فرمان لنگش كن بر مخالفان سخت بگيرند و براي دولت راهگشايي كنند. البته فعلا تهديد اصلي از ميدان اقتصاد است و ياري دولت از همين حوزه ضرورت دارد. بعيد نيست كه نيم نگاه رييسجمهور براي قطع بودجه مراكز غيرمولد التهاب عمدي در بازار ارز و طلا را ايجاد كرده باشد. در اين صورت دولت مستظهر به حمايت همه ميهندوستان با اتكا به نفس و قاطعيت و صلابت امكان ورود دارد كه با التهابات تصنعي برخورد نمايد. طرفداران ميهن و مردم ميتوانند با دقت نظر و خلوص نيت روي مسائل اصلي متمركز شوند و رسالت تاريخي خود را به انجام برسانند. ناگفته پيداست كه ما هم در معرض تندروها و افراطيون قرار داريم كه در پيگيري اهداف حداكثري خود حد و مرز و شرايط مناسبي را مدنظر ندارند و از وارد شدن خسارتهاي بزرگ به كشور بيمي به دل راه نميدهند و نامش را شجاعت مينهند.