مخالفت با استيضاح

مهدي بيك‌اوغلي

اكثريت نمايندگان در خصوص تلاش پروژه تندروها براي استيضاح وزرا چگونه مي‌انديشند؟ آيا اكثريت نمايندگان خريدار سكه راديكال‌ها براي استيضاح هستند يا اينكه اين ايده تنها ميان اقليتي خاص دست به دست مي‌شود؟ واكنش دولت به اين تلاش‌ها، تهديدها و حاشيه‌سازي‌ها چه بايد باشد؟پايش «اعتماد» از دل گفت‌وگو با 18نماينده از 3فراكسيون اصلي اثرگذار مجلس كه شامل «نواصولگرايان»، «فراكسيون مستقلين و اصلاح‌طلبان» همچنين اعضاي جبهه پايداري است، نشان مي‌دهد كه تنها 38درصد نمايندگان (7نماينده از 18نماينده) طرفدار استيضاح و راي عدم اعتماد به وزراي دولت هستند و حدود 62درصد نمايندگان پرسش‌شونده (11نماينده) در شرايط فعلي استيضاح را به صلاح ندانسته و با آن مخالفند. در عين حال حدود72درصد نمايندگاني كه مخاطب پرسش‌هاي «اعتماد» قرار گرفتند (14نماينده از 18 نماينده) اعلام كردند، حل مشكلات اقتصادي نيازمند همراهي و هم‌افزايي مجلس و دولت است. 83 درصد (15نماينده) معتقد بودند كه دولت بايد از فرصت استيضاح استفاده كند و در صحن علني مجلس از مشكلات و نارسايي‌ها بگويد. 17درصد نمايندگان اما تاكيد داشتند دولت از طريق مذاكرات و نشست‌هاي ويژه بايد تلاش كند زمينه‌هايي فراهم كند تا اصل موضوع استيضاح در مجلس مطرح نشود. در شرايط فعلي 3تركيب سياسي اصلي در مجلس حضور دارند كه مي‌توانند منشا اثرگذاري در هر تصميمي باشند. نخست نواصولگرايان به ليدري محمدباقر قاليباف (در قالب فراكسيون شانا) حدودا 103 نماينده را در بر مي‌گيرد. فراكسيون اثرگذار دوم مستقلين و اصلاح‌طلبان هستند كه حدود 95تا 100 نماينده در آن عضويت دارند و ضلع سوم مثلث اثرگذاري در مجلس دوازدهم اعضاي جبهه پايداري است كه بين 85 تا 87 نماينده را شامل مي‌شود. مكانيسم تصميم‌سازي‌ها در مجلس دوازدهم به اين صورت است كه 2ضلع از اين 3ضلع با آن همراه باشند. به عنوان مثال در جريان راي اعتماد به وزراي دولت چهاردهم، تركيب نواصولگرايان و فراكسيون مستقلين باعث شد تا كليت كابينه از دالان راي اعتماد مجلس عبور كند يا در ماجراي استيضاح همتي، همراهي نواصولگرايان با جريان پايداري باعث ايجاد سبد رايي با حضور 182 نماينده شد و همين تعداد راي كافي بود تا همتي را تنها 4ماه پس از حضور در وزارت اقتصاد از قطار كابينه پياده كند! اين روند در خصوص هر پروژه ديگري از جمله استيضاح وزراي كابينه نيز صادق است. در واقع جبهه پايداري براي توفيق پروژه استيضاح بايد زمينه‌اي فراهم كند تا يكي از 2فراكسيون اصلي مجلس (نواصولگرايان و مستقلين) را با استيضاح همراه كند. بسيار بعيد است كه اكثريت فراكسيون مستقلين و اصلاح‌طلبان با ايده استيضاح همراه شوند، ضمن اينكه همراه‌سازي كليت 103نماينده نواصولگرايان هم با توجه به نقشي كه قاليباف در شكل‌دهي به تركيب كابينه داشته، بسيار بعيد به نظر مي‌رسد. 

بابايي: با استيضاح مخالفم  با بهبود عملكرد كابينه موافق!
علي بابايي كارنامه، عضو كميسيون اجتماعي مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» معتقد است اكثريت مجلس نه تنها رويكرد تقابلي با دولت ندارند و به دنبال استيضاح نيستند، بلكه تلاش مي‌كنند از طريق همدلي و هم‌افزايي به دولت براي كاهش مشكلات ياري رسانند. اين نماينده مجلس دوازدهم با تاكيد بر اينكه طرفدار استيضاح وزرا نيست، گفت: در شرايطي كه حدود يك‌سال و نيم از عمر دولت گذشته، لازم است يك بازخواني از عملكرد وزرا و مديران ارشد صورت گيرد. البته كه استيضاح راه درستي نيست و نمي‌تواند گرهي از مشكلات باز كند، اما در عين حال لازم است در خصوص عملكرد برخي حوزه‌ها و وزراتخانه‌ها كه نتوانسته‌اند اهداف و برنامه‌هاي رييس‌جمهور را محقق كنند، يك بازنگري و بررسي عميقي صورت گيرد. بابايي در واكنش به مباحث مطرح‌ شده درباره استيضاح برخي وزراي كابينه اظهار كرد: من اساسا موافق استيضاح نيستم و معتقدم اصل بر تعامل، تفاهم و همكاري ميان دولت و ملت است، چراكه كشور در شرايط حساسي قرار دارد و تنش‌آفريني به نفع هيچ‌ كدام از اركان نظام اجرايي و تقنيني نيست. با اين حال، اين رويكرد به معناي ناديده گرفتن ضعف‌ها و اشكالات موجود نيست. اكنون حدود يك‌سال و نيم از عمر دولت گذشته و اين بازه زماني فرصت مناسبي براي ارزيابي عملكرد وزرا فراهم كرده است. طبيعي است كه در چنين شرايطي، مجلس نسبت به ميزان تحقق اهداف و برنامه‌هاي دولت حساس باشد. اين نماينده مجلس تصريح كرد: برخي مديران نتوانسته‌اند مسير ترسيم‌ شده از سوي رييس‌جمهور، به‌ويژه در حوزه بهبود وضعيت معيشتي مردم و افزايش كارآمدي مديريت اجرايي را به ‌درستي دنبال كنند و ادامه اين رويكردهاي مديريتي نه تنها كمكي به دولت نمي‌كند، بلكه عملا به ضرر دولت، مجلس و در نهايت مردم تمام مي‌شود. كشور امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند مديراني است كه مسووليت‌پذير باشند، پاسخگويي را بپذيرند و از نقد دلسوزانه ناراحت نشوند. وزيري كه نتواند با مجلس تعامل سازنده داشته باشد يا نسبت به مطالبات افكار عمومي بي‌تفاوت باشد، نمي‌تواند در شرايط دشوار كنوني كارآمد تلقي شود. بابايي ادامه داد: من معتقدم دست‌كم دو وزير در شرايط فعلي نيازمند جابه‌جايي هستند. اين روند از طريق استيضاح محقق نمي‌شود، بلكه از طريق همدلي ميان مجلس و دولت است كه مي‌توان مشكلات را كاهش داد. اين تذاكرات نمايندگان نه از سر تقابل با دولت، بلكه دقيقا در راستاي كمك به دولت و افزايش انسجام در تيم اجرايي مطرح مي‌شود. اصلاح به ‌موقع، هزينه كمتري نسبت به تعلل و تعويق اصلاحات دارد. مجلس در اين مدت بارها و از مسيرهاي دوستانه، دلسوزانه و قانوني، نكات و تذكرات لازم را به دولت منتقل كرده است. تذكر، سوال و گفت‌وگو ابزارهاي اوليه نظارتي مجلس هستند و استيضاح همواره آخرين گزينه به شمار مي‌رود، نه اولين راهكار. اين نماينده مجلس تاكيد كرد: اگر توصيه‌ها و تذكرات ناديده گرفته شود، طبيعي است كه مجلس نتواند از حق قانوني خود صرف‌نظر كند. ابزار نظارتي مجلس، حق مردم است و نمي‌توان آن را تعطيل كرد، اما استفاده از آن بايد به ‌موقع، هدفمند و براي اصلاح امور باشد. معتقدم روابط مجلس و دولت در شرايط مناسبي است و از طريق توسعه روابط دوجانبه ميان ساختار اجرايي و تقنيني مي‌توان به سمت كاهش مشكلات حركت كرد. بابايي با اشاره به شرايط كلي كشور گفت: امروز همه بايد كمك كنند تا دولت در مسير حل مشكلات اقتصادي، اجتماعي و مديريتي موفق شود. اكثر نمايندگان مجلس فعلي حامي دولت هستند و نيت تقابل ندارند، اما حمايت كوركورانه نيز به صلاح كشور نيست. اگر اصلاحات لازم انجام نشود، هم دولت متضرر مي‌شود، هم مجلس و هم مردم. در چنين شرايطي همه بازنده خواهند بود و وقت و انرژي كشور صرف تنش‌هاي غيرضروري مي‌شود، در حالي كه اولويت اصلي بايد بهبود زندگي مردم و افزايش كارآمدي نظام اجرايي باشد. وي در پايان تصريح كرد: انتظار مي‌رود دولت با شجاعت و تدبير، تصميمات لازم را در زمان مناسب اتخاذ كند تا هم از تشديد اختلافات جلوگيري و هم اعتماد عمومي نسبت به كارآمدي ساختار اجرايي كشور تقويت شود.

احمد بخشايش‌اردستاني: مشكل اصلي اقتصاد دوگانگي نهادهاي تصميم‌ساز است 
احمد بخشايش، عضو كميسيون امنيت ملي با تاكيد بر اينكه مجلس به دنبال برهم زدن ثبات كابينه نيست، در گفت‌وگو با «اعتماد» در واكنش به مطرح شدن نام ۹ وزير در فهرست استيضاح اظهار كرد: در شرايط فعلي كشور، براي اينكه امور روي ريل خود حركت كند، مهم‌ترين اصل، اجراي قانون و احترام به حقوق مجلس است. وقتي ساختارهاي قانوني ناديده گرفته مي‌شود، طبيعي است كه نمايندگان نسبت به اين وضعيت معترض شوند. وي افزود: از ابتدا اين احساس در مجلس وجود داشت كه در چينش كابينه، نقش مجلس آنچنان‌كه بايد و شايد ديده نشده و تنها آقايان قاليباف بود كه در چينش وزرا نقش داشتند. نمايندگان به‌طور مستقيم با مردم در ارتباط هستند و زماني كه به حوزه‌هاي انتخابيه خود بازمي‌گردند، با حجم بالايي از مطالبات و نارضايتي‌هاي مردمي مواجه مي‌شوند. نماينده وقتي تحت فشار افكار عمومي قرار مي‌گيرد، طبيعتا بايد واكنش نشان دهد. ابزارهاي نماينده نيز مشخص است؛ تذكر، سوال، تحقيق و تفحص و در نهايت استيضاح. اگر اين مسيرها مسدود شود و تصميم‌گيري‌ها در حلقه‌هاي محدود خارج از مجلس انجام گيرد، نمايندگان احساس بي‌اثري مي‌كنند و همين مساله موجب افزايش تعداد طرح‌هاي استيضاح مي‌شود. بخشايش‌اردستاني تصريح كرد: استيضاح لزوما به معناي بركناري وزير نيست. استيضاح مي‌تواند دو كاركرد داشته باشد يا وزير دوباره از مجلس راي اعتماد مي‌گيرد و با قدرت بيشتري به كار خود ادامه مي‌دهد يا اين پيام را به كل كابينه منتقل مي‌كند كه نبايد دچار روزمرگي شوند. اين نماينده مجلس با اشاره به نوسانات بازار ارز گفت: در گذشته هم تجربه استيضاح وزير اقتصاد را داشتيم. برخي نمايندگان در آن مقطع معتقد بودند كه با تغيير وزير، بازار ارز سامان مي‌گيرد. امروز مي‌بينيم كه مساله عميق‌تر از يك فرد است و به ساختار اقتصادي كشور بازمي‌گردد. اقتصاد كشور ما دچار دوگانگي است؛ نهادهاي مختلف مسيرهاي متفاوتي را دنبال مي‌كنند و اين چندگانگي باعث نبود شفافيت و انسجام مي‌شود. در چنين شرايطي، نمي‌توان انتظار داشت كه تنها با تغيير يك وزير، مشكلات ريشه‌اي حل شود، اما اين به معناي تعطيل كردن ابزار نظارتي مجلس نيز نيست. بخشايش‌اردستاني در پايان تاكيد كرد: استيضاح نبايد سياسي و شخصي شود. اگر از اين ابزار درست استفاده شود، نه‌تنها به بي‌ثباتي منجر نمي‌شود، بلكه مي‌تواند پويايي، پاسخگويي و مسووليت‌پذيري را در دولت تقويت كند.