پيشنهاد سخنگوي جبهه اصلاحات به پزشكيان براي استفاده از ظرفيت اصل ۱۱۳

 پس از رسانه‌اي شدن طرح استيضاح 9 وزير اخيرا نماينده قم در گفت‌وگو با برخي رسانه‌ها از طرح سوال جمعي از نمايندگان از مسعود پزشكيان، رييس‌جمهوري در مجلس خبر داد و گفت: وضعيت اقتصادي كشور محور سوال اين نمايندگان مجلس از رييس‌جمهور است. وي همچنين با بيان اينكه «براي كليد خوردن طرح سوال از رييس‌جمهور به امضاي ۷۳ نماينده نياز است تا فرآيند سوال آغاز شود»، عنوان كرد: استقبال از طرح سوال از رييس‌جمهور خوب بوده و تلاش خواهيم كرد تا تعداد امضاها بيش از ۷۳ باشد تا اگر به هر دليلي تعدادي از نمايندگان امضاهاي خود را پس گرفتند، تعداد امضاها از حد نصاب پايين‌تر نيايد. اين اظهارات اما واكنش‌هاي بسياري را ميان فعالان سياسي و تحليلگران ايجاد كرد.  سخنگوي جبهه اصلاحات ايران در واكنش به طرح موضوع سوال از رييس‌جمهوري ازسوي برخي نمايندگان مجلس، از رييس جمهوري خواست تا با استفاده از ظرفيت اصل ۱۱۳ قانون اساسي، اقدام به تذكر يا ‌صدور اخطار قانون اساسي كند. جواد امام، سخنگوي جبهه اصلاحات ايران در حساب كاربري خود در شبكه اجتماعي ايكس نوشت: «جناب آقاي دكتر ‌پزشكيان، براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسي، رييس‌جمهور پس از مقام رهبري عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را ـ جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود ـ برعهده دارد. همچنين مطابق اصل ۵۷ قانون اساسي، قواي سه‌گانه مستقل از يكديگرند. پيشنهاد سخنگوي جبهه اصلاحات به پزشكيان براي استفاده از ظرفيت اصل ۱۱۳ با اين حال، با توجه به عدم رعايت عملي اين اصل از سوي قوه مقننه و دخالت‌هاي مكرر و فزاينده نمايندگان مجلس در امور اجرايي، اين پرسش جدي مطرح است كه آيا زمان آن نرسيده است از ظرفيت اصل ۱۱۳ قانون اساسي استفاده كرده و تذكر يا ‌اخطار قانون اساسي صادر شود؟ به نظر مي‌رسد مماشات و پرهيز جنابعالي از برخوردهاي قانوني و مقتدرانه، نه‌ تنها مانع اين روند نشده، بلكه مجلس را امروز به مرحله طرح سوال از رييس‌جمهور رسانده است؛ وضعيتي كه مي‌تواند ‌استقلال قوا و كارآمدي قوه مجريه را بيش از پيش با چالش مواجه سازد.» براساس اصل ۸۸ قانون اساسي، «در هر مورد كه حداقل يك‌چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رييس‌جمهور يا هر يك از نمايندگان از وزير مسوول، درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند، رييس‌جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رييس‌جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تاخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي.»