آيندهنگري اعتراضات مردمي؛ ريشهها و پيامدها
٭ سطح اعتماد اجتماعي به كمتر از ۲۰ درصد كاهش يابد.
اما اگر اصلاحات پولي- مالي، شفافسازي نهادي و گشايش سياسي آغاز شود، مدلهاي اقتصادي بانك جهاني پيشبيني ميكنند كه در افق پنجساله، رشد اقتصادي ايران ميتواند تا ۵ درصد برسد و نرخ تورم به كمتر از ۲۵ درصد كاهش يابد.
پيشنهادات سياستي
1- اقتصادي: كنترل پايدار تورم، اصلاح بودجه و كاهش رانت ساختاري از طريق شفافيت مالي.
2- اجتماعي: گسترش آزاديهاي مدني، تقويت نهادهاي مدني مستقل و كاهش تبعيض جنسيتي و فرهنگي.
3- سياسي: ايجاد سازوكار رسمي گفتوگوي ملي، مشاركت نخبگان و اصلاح ساختار انتخابات و نظارت.
4- مديريتي: حركت به سوي حكمراني دادهمحور و پاسخگو به جاي تمركزگرايي اداري.
نتيجهگيري: شواهد آماري تاييد ميكنند كه ريشه اعتراضات نه صرفا در نارضايتي لحظهاي، بلكه در روند پيوسته كاهش رفاه و سرمايه اجتماعي است. تحقق ثبات و مشروعيت پايدار در ايران آينده، نيازمند بازسازي همزمان اقتصاد، اعتماد و عدالت اجتماعي است؛ سه مقولهاي كه هركدام بدون ديگري دوام نخواهد آورد.
اميد كه اينبار گوش شنوايي براي شنيدن خواستههاي مردم نجيب ايران كه مطالبهگر حق خود هستند، وجود داشته باشد.
پژوهشگر مسائل اجتماعي ايران