خلأ قانون در جريحهدار ساختن احساسات مردم- 1
شاهپور محمدي
اين روزها در هر جمع و محفلي حضور پيدا ميكنيم، صحبت از مذاكرات يا احتمال وقوع جنگ با امريكاست و همين بحثها، تشويش و نگراني را بين مردم افزايش ميدهد. حال اين وسط، عدهاي نيز در مناصب مختلف مديريتي كشور ديده ميشوند كه بدون اينكه اطلاعات و دانش سياسي دقيقي درباره جنگ و مختصات مذاكرات فيمابين كشورها داشته باشند، با اظهارنظرهاي سطحي، ناشيانه و نسنجيده، به اين نگرانيها دامن ميزنند. سوالي كه ايجاد ميشود اينكه چرا در كشور ما قوانين و دستورالعملهاي بازدارندهاي وجود ندارد كه اگر كسي يا كساني، در هر جايگاه اجتماعي بخواهند حرفهايي بزنند كه موجبات تخريب ذهني و تشديد نگراني را در جامعه فراهم آورد، مشمول چنين قوانيني شوند؟ اگر هم قانونگذار چنين مواردي را مشخص كرده، چرا به افراد و صاحب منصبان كشور تفهيم نميشود كه اگر حريم خود را در اظهارنظرها و طرح ديدگاهها، مخصوصا در شرايط بحراني و خاص كشور رعايت نكنند، مشمول چنين جرايم خاصي خواهند شد. اخيرا ديده شد كه با داغ شدن اخبار جنگ و لشكركشي امريكا در خليجفارس، عدهاي از اصرار بر اعدام مقامات سياسي كشور گرفته تا كوبيدن بر طبل جنگ از طرف ايران دم ميزنند، بدون توجه به اينكه با چنين حرفهايي روح و روان جامعه را مورد خدشه قرار ميدهند. اگر قرار باشد در شرايط حساس كشور، هر كسي هر حرفي را از تريبونهاي رسمي و غيررسمي كشور بزند و فكر و ذهن مردم را به هم بريزد و از جنگ و اعدام سخن بگويد، بدون اينكه مورد بازخواست قرار بگيرد، آيا چنين رفتارهاي غيرفرهنگي را مردم و جامعه خواهند پذيرفت؟ آيا در چنين وضعيتي، مردم خواهند توانست به آن اتحاد و انسجام و يكپارچگي كه لازمه شرايط بحراني جامعه است، انديشه كنند؟ آيا زمان آن نيست كه حداقل هشدارهاي قانوني لازم در اين زمينهها از طريق مراجع قانوني ذيربط، به آحاد جامعه، خاصه صاحب منصبان كشور داده شود تا در اين زمينهها خويشتنداري كنند؟
افرادي كه به راحتي در مورد مقامات سياسي كشورمان، در رسانهها حكم اعدام صادر ميكنند يا به راحتي بر آتش جنگ ميدمند، حواسشان نيست كه با حرفهاي گزنده خود، چگونه روح و روان مردم و جامعه را مورد آزار و هجمه قرار ميدهند.
اين عده هنوز نميدانند كه جامعه در هر شرايطي نيازمند آرامش است و مراكز ذيربط قانوني، در مقابل اينگونه رفتارها، نبايد سكوت اختيار كنند.
اگر هم خلأ قانوني در اين زمينهها وجود دارد، مجلس شوراي اسلامي به عنوان مركز قانونگذاري كشور ميتواند به اين موضوع مهم ورود كرده و قوانيني را تصويب كند كه صاحب منصبان جامعه در هر سطحي و با هر نوع نگرشي، مخصوصا در شرايـط بحراني جامعه، اجازه شمشيركشي سياسي و برهم زدن نظم و جو رواني جامعه را نداشته باشند!
كسي كه در شرايط حاد سياسي جامعه، نحوه حرف زدن خود را نميداند، نبايد اجازه داشته باشد كه به راحتي هر حرفي را بزند.
براي كساني كه دانسته يا ندانسته با تندرويهاي خود نظم جامعه را به هم ميزنند بايد تدابير قانوني لازم انديشيده شود.
در مورد اتفاقات صورت گرفته اخير در رسانه ملي نيز بايد به همين منوال عمل شود.
از مديران شبكهها گرفته تا تهيهكنندگان و برنامهسازان تلويزيون بايد توجيه شوند كه در صورت ساخت و توليد برنامههايي كه در شرايط خاص و حاد جامعه، احساسات عامه مردم را جريحهدار كند، با قوانين سفت و سختي مواجه خواهند بود تا احدي به خود اجازه ندهد به راحتي با روح و روان و احساسات مردم بازي كند.
مايه تاسف است رسانهاي كه در شرايط بحراني كشور، بايد آرامش را به جامعه تزريق كرده و تسكيندهنده آلام و دردها و رنجهاي مردم باشد، هنوز اشراف كامل به وظايف فرهنگي و رسانهاي خود را ندارد!
اگر قوانين بازدارنده و قاطعي در مورد جريحهدار ساختن روح و روان مردم، چه از طرف تريبون نمايندگان مجلس و چه از طريق رسانه ملي و چه افراد مختلف در هر شغل و منصبي وجود ندارد، هماكنون وقت آن است كميسيونهاي قضايي و فرهنگي مجلس به اين موضوع مهم ورود كنند تا با تصويب قوانين لازم، هيچ فرد و نهادي اجازه رفتارهاي هنجارشكنانه در جامعه را نداشته باشند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي موظفند اگر خلأ قانوني در اين زمينهها وجود دارد، آن را برطرف كنند.
ادامه دارد...
مستندساز و منتقد