با وجود توقف طرح با حكم دادستان نوشهر، برداشت مصالح به‌طور پنهاني ادامه دارد
معدنكاوي در «دشت نظير» و نابودي منطقه حفاظت‌شده البرز مركزي
الهه موسوي/ انگار تخريب جنگل‌هاي هيركاني و برداشت‌هاي غيرمجاز از منابع طبيعي و محيط‌زيست زخم‌خورده ايران تمامي ندارد و با اينكه مقام معظم رهبري حجت را بر همه تمام كرده‌اند تخريب‌ها همچنان ادامه دارد. سال‌هاست كه جنگل‌هاي كجور مازندران و «منطقه حفاظت‌شده البرز مركزي» قرباني معدنكاوي غيرقانوني هستند و برخي مسوولان نيز به بهانه تامين مصالح ارزان، از آنها دفاع مي‌كنند. آيا اين مسوولان قيمت واقعي جنگل و منابع طبيعي را مي‌دانند؟ برخلاف دستور صريح دادستان نوشهر مبني بر توقف عمليات معدنكاوي در «دشت نظير» واقع در «منطقه حفاظت‌شده البرز مركزي» و درحاشيه رودخانه سما و توقف طرح در تيرماه امسال، برخي خبرها بيانگر ادامه برداشت‌هاي غيرمجاز معادن فوق به‌طور پنهاني و شبانه هستند و مردم محلي خبر مي‌دهند كه كاميون‌هاي حمل مصالح، شب‌ها به شكلي غيرقانوني و مخفيانه در حال برداشت از اين معادن هستند. مسوولان منابع طبيعي مي‌گويند اگر بهره‌برداري از منطقه زخمي‌شده مذكور روي مردم بسته شود مناطق بكر ديگر در خطر قرار مي‌گيرند؛ اما مسوولان حفاظت محيط‌زيست مازندران تاكيد مي‌كنند كه هر‌گونه فعاليت معدنكاوي در مناطق چهار‌گانه سازمان حفاظت محيط‌زيست ممنوع بوده و اين پروژه نيز با حكم صريح دادستاني پلمب و تعطيل شده و به هيچ عنوان نبايد اجرايي شود. نهادهاي ذي‌ربط پيش از اين بارها به صاحبان اين واحدها جهت دريافت مجوز قانوني و رعايت موازين زيست‌محيطي اخطار داده بودند كه بدان توجهي نمي‌شد.
سازمان جنگل‌ها: منطقه جنگلي و بكر نيست
معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور اما درباره برداشت معادن در دشت نظير دلايل خود را دارد. بهزاد انگورج در حالي كه تاكيد مي‌كند آنجا منطقه جنگلي نيست معتقد است كه چون منطقه فوق طي سال‌ها مورد برداشت قرار گرفته و زخمي شده است بهتر است همچنان براي تامين مصالح مورد نياز مردم، مورد بهره‌برداري قرار گيرد و در همان حال سوء مديريت آن را رفع كنند. او به «اعتماد» مي‌گويد: «منطقه دشت نظير يكي از مراكزي است كه از اوايل انقلاب مورد بهره‌برداري معدني قرار گرفته و به همين دليل ما نظر متفاوتي روي آن داريم. اگر اجازه برداشت از آن معدن را به مردم ندهيم ده‌ها جاي ديگر در طبيعت آن منطقه زخمي خواهد شد. چرا كه مردم بالاخره به اين مصالح نياز دارند. بر اين اساس، اگر سوء‌مديريت در آن هست كه هست، بايد از طريق شوراي حفظ حقوق بيت‌المال به رياست رييس محترم دادگستري برطرف شود و ورود اين شورا به مساله مي‌تواند راهگشا باشد.» انگورج در ادامه تاكيد كرد: «ما در نقاط ديگر منطقه، مصالح مناسب در حجم كافي نداريم و فرمانداران نيز براي مديريت شهرستان، درخواست دارند كه آنجا دوباره احيا شود. آنها براي تامين مصالح به قيمت ارزان در تنگنا هستند. براي همين برداشت‌هاي غيرمجاز در سواحل اتفاق مي‌افتد كه قابل كنترل نيستند.» معاون امور جنگل‌هاي سازمان جنگل‌ها و منابع طبيعي و آبخيزداري در ادامه گفت: «درست است كه آنجا منطقه حفاظت‌شده است ولي در گذشته سازمان محيط‌زيست با اين طرح موافقت كرده بوده؛ ضمن اينكه جاده‌اي اختصاصي براي برداشت معدني به آنها داده‌ايم. علاوه بر آن، ما براي احداث آزادراه بايد مصالح را از كجا تامين كنيم؟ شترسواري كه دولا دولا نمي‌شود!» انگورج خبر مي‌دهد كه نظر دادستان بعد از آمدن به چالوس تغيير كرده و فعلا مدتي مهلت براي تصميم‌گيري داده است. با اين همه مديركل منابع طبيعي مازندران (نوشهر) تاكيد مي‌كند كه بيش از دو ماه است فعاليت معدني فوق تعطيل شده و حتي دو دستگاه بيل مكانيكي و لودر آنها در بازداشت است. قبلا براي ساخت آزادراه و نيز مقاوم‌سازي بناها بعد از زلزله كجور به آنها مجوز برداشت داده شده بود كه اتمام آن به پايان رسيده است. كوروش خلعتبري به «اعتماد» مي‌گويد: «اگر وزارت صنعت و معدن و تجارت تشخيص بدهد و سازمان حفاظت محيط‌زيست نيز موافقت كند ما نيز مخالفتي با اين برداشت نخواهيم داشت.» او در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه آيا صدمات وارده به منابع طبيعي و جنگل‌هاي كجور براي سازمان جنگل‌ها اهميت ندارد؟ گفت: «قطعا اهميت دارد اما چون اين منطقه زخمي شده ترجيح مي‌دهيم برداشت‌كنندگان به ديگر نقاط دست‌اندازي و آنها را تخريب نكنند.»
سازمان محيط‌زيست: مخالفيم
« نمي‌توانيم بگوييم كه جايي كه درخت ندارد مي‌شود معدنكاوي كرد؛ ملاك براي ما اين است كه بر اساس قانون، هر گونه فعاليت معدنكاوي در مناطق حفاظت شده از جمله «دشت نظير» كجور ممنوع است. » اين را معاون فني اداره كل محيط‌زيست مازندارن مي‌گويد. داريوش مقدس به «اعتماد» مي‌گويد: «بعد از وقوع زلزله سال 83 در كجور، سازمان حفاظت محيط‌زيست موافقت كرد تا براي مدت كوتاهي از معادن آن منطقه براي مقاوم‌سازي ساختمان‌ها و منازل مسكوني برداشت شود و مهلت كه به پايان رسيد همچنان به اين فعاليت ادامه دادند. ما نيز بعد از اتمام مهلت قانوني، با حكم دادستان و پس از بازديد او، در روز 20 تيرماه امسال، جلوي پروژه را گرفته‌ايم و اگر دوباره شروع به برداشت كنند خلاف قانون است و نيروي انتظامي موظف است جلوي كار را بگيرد. » او تاكيد مي‌كند كه اين برداشت معدني از اساس زير سوال بوده و خلاف است و جرم آنها نيز سنگين است.
بايد پاسخگو باشند
با تمام تناقض‌ها و حاشيه‌هايي كه اجراي پروژه «دشت‌نظير» دارد اما يك نكته مسلم است. سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخيزداري بايد به جاي احساس مسووليت براي تامين مصالح، نگران جنگل‌ها و منابع طبيعي تخريب شده و بحراني كشور باشد و سازمان حفاظت محيط‌زيست نيز پاسخ دهد كه چرا در سال‌هاي 91 و 92 با اين برداشت موافقت كرده است. رييس انجمن علمي جنگلباني كشور با تاكيد بر اين نكته به «اعتماد» مي‌گويد: «دشت نظير» هم منطقه حفاظت شده است و هم منطقه‌اي است كه سازمان جنگل‌ها با صرف هزينه‌هاي فراوان، در آن جنگلكاري كرده است. حالا چگونه مي‌گويند جنگل نيست؟ ضمن اينكه يك سال طول كشيد تا جلوي اين تخريب گرفته شد و در اين مدت و قبل از آن، منطقه ويران شد و سازمان‌هاي متولي سكوت كردند. » هادي كيادليري تاكيد كرد: «وظيفه سازمان جنگل‌ها، حفظ جنگل‌ها و منابع طبيعي است؛ ولي به نظر مي‌رسد اين عزيزان بيشتر نگران بهره‌برداران و مجريان و تامين مصالح هستند. » اين دكتراي جنگل و رييس دانشكده منابع طبيعي دانشگاه علوم تحقيقات گفت: « دشت نظير براي مدتي طولاني بدون مجوز كار كرده و كار بدانجا رسيد كه شوراي عالي جنگل و مرتع با ارسال نامه‌اي تاكيد بر توقف آن داشت. حال چگونه عنوان مي‌شود كه بايد از اين محل برداشت كرد؟ مسوولان بايد توضيح بدهند كه اگرچه اكنون برداشت از معادن دشت نظير متوقف شده، اما مگر آنان متولي اين منابع و جنگل‌ها نبوده اند؟ چرا تاكنون در برابر اين تخريب به بهانه تامين مصالح ارزان براي مردم، سكوت كرده‌اند؟ آيا تنها منابع طبيعي در اين كشور ارزان است و قيمت ندارد؟! آنها بايد پاسخگوي تخريب‌هايي كه تا زمان توقف طرح صورت گرفته و احتمالا برداشت‌هاي پنهاني مجدد از آن باشند. »