گروه اقتصادي | وزير اقتصاد از كشف فساد 12 هزار ميليارد توماني در نظام بانكي كشور خبر داد و گفت: بخش عمده منابع با اقدامات قضايي به بانك برگشت داده شده است. به گزارش «اعتماد»، علي طيب‌نيا روز گذشته در يك نشست خبري ادامه داد: اين فساد مربوط به گردش مالي در سيستم بانكي بوده است؛ به طوري كه چك‌هاي بانكي بلاوجه و صدور ضمانتنامه‌هاي نامعتبر بانكي صادر مي‌شده است. وي با تاكيد بر اينكه متهمان دستگير و زنداني شده‌اند، گفت: نحوه صدور ضمانتنامه‌هاي بانكي به دليل خلأ قانوني بوده كه در راستاي كشف اين فساد اين خلأ مشخص شد و شوراي پول و اعتبار نيز اين مشكل را رفع كرد. طيب‌نيا اضافه كرد: امكان صدور ضمانتنامه جعلي برهمين اساس از بين رفت البته بخش عمده وجه اين فساد به بانك برگشت داده شده است. او گفت: فرآيند اين فساد طي دو سال صورت گرفته و براساس اقدامات انجام شده آسيبي به بانك و منابع سپرده‌گذاران وارد نشده است.
برنامه‌هاي وزارت اقتصاد براي مبارزه با فساد
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه در آستانه روز جهاني مبارزه با فساد قرار داريم، در بخش ديگري از سخنانش از برنامه‌هاي اين وزارتخانه براي مبارزه با فساد خبر داد و گفت: تدوين شيوه‌هاي اصولي در اين زمينه در دستور كار قرار گرفته است. طيب‌نيا افزود: در زمينه تدوين شيوه‌هاي اصولي مبارزه با فساد، اقداماتي در بخش‌هاي مختلف نظير سازمان امور مالياتي و گمرك انجام شده است. او در توضيح اين مطلب افزود: از اين پس براساس پايگاه اطلاعاتي كه از جمع‌آوري اطلاعات موديان مالياتي براي بررسي گردش مالي آنها و فعالان اقتصادي تشكيل شده، مكانيزم‌ها و شيوه‌هاي وصول ماليات براساس جديدترين روش‌ها صورت مي‌گيرد. به گفته وي، ماليات علي‌الراس از نظام مالياتي جمع‌آوري مي‌شود و ديگر هيچ پرونده مالياتي از اين پس بدون اظهارنامه مورد رسيدگي قرار نخواهد گرفت.
فساد اقتصادي روي رشد اقتصادي تاثيرگذار است
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه در جامعه‌يي كه از طريق روش‌هاي مفسدانه درآمدهاي گزاف به سهولت به دست بيايد، روحيه خلاقيت لطمه خواهد خورد، گفت: همين موضوع هم بر رشد اقتصادي تاثير دارد و سبب رواج فساد مي‌شود ضمن آنكه با عدالت اجتماعي نيز سازگار نيست. وي با اشاره به اينكه مقابله با فساد و افزايش شفافيت و سلامت مالي و اداري از انضباط ويژه‌يي برخوردار است، افزود: در اين وزارتخانه برنامه راهبردي تنظيم شده كه هفت اولويت دارد و مهم‌ترين آنها افزايش شفافيت سلامت، انضباط مالي و اداري و ايجاد و يكپارچه سازي سامانه‌هاي اطلاعاتي و مديريتي است. اين عضو كابينه دولت يازدهم كوچك‌سازي و شفاف‌سازي و هوشمندسازي دولت با استفاده از روش‌هاي الكترونيك را از ديگر ضرورت‌هاي اجرايي براي مبارزه با فساد برشمرد و گفت: براي مبارزه با فساد بايد دولت را كوچك و دخالت‌هاي دولت را در اقتصاد كم كرد و امور را از طريق روش‌هاي الكترونيكي انجام داد.
واگذاري پرسپوليس و استقلال امسال عملياتي مي‌شود
وزير اقتصاد همچنين در پاسخ به سوالي درباره تعيين تكليف قيمت‌گذاري دو باشگاه استقلال و پرسپوليس، گفت: در جلسه هيات واگذاري تنها در خصوص انجام امور واگذاري باشگاه‌ها تفاهم صورت گرفت. وي با بيان آنكه حكم قانون اين است كه دو باشگاه واگذار شود، گفت: از نظر دولت واگذاري اين دو باشگاه با ساير موارد به لحاظ فني تفاوتي ندارد و سازمان خصوصي‌سازي هم اكنون مشغول رسيدگي به موارد فني آنها است. وزير اقتصاد اضافه كرد: واگذاري اين دو باشگاه با هماهنگي وزارت ورزش و حكم قانون در سال جاري عملياتي مي‌شود. به گفته وي، امكان ورود اين دو باشگاه به دليل وضعيت صورت‌هاي مالي به بورس و فرابورس وجود ندارد و قانونگذار روش واگذاري آنها را به صورت مزايده اعلام كرده كه اين روش با هماهنگي كامل مجموعه‌ها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط عملياتي مي‌شود.
هميشه امكان بروز فساد در سيستم‌هاي اقتصادي وجود دارد
اين عضو كابينه دولت يازدهم در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه طي روزهاي اخير وزير دادگستري اعلام كرده بود با اين وضع نظام بانكي هر لحظه امكان تكرار يك فساد سه‌هزار ميليارد توماني وجود دارد و اينكه چه تضميني است كه اين نوع فسادها تكرار نشود، گفت: كسي نمي‌تواند تضمين دهد ولي تلاش ما اين است كه زمينه بروز و ظهور فساد را كم كنيم، ولي هميشه امكان بروز فساد در سيستم‌هاي اقتصادي است زيرا هرچقدر هم تجهيزات پيشرفته شود باز افرادي هستند كه در اين حوزه پيشرفته‌تر عمل كنند.
بانك‌ها بايد طي سه سال اموال مازاد خود را بفروشند
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه نسبت بنگاهداري بانك‌ها در حال حاضر 50 درصد است، ادامه داد: بانك‌ها بايد طي سه سال اموال مازاد خود را بفروشند، البته اين نسبت در بانك‌ها متفاوت است؛ بانكي هم داريم كه نسبت 40 درصد بنگاهداري آن شايد بيش از 200 درصد باشد. بعضي از بانك‌هاي دولتي در يك سال گذشته بخش‌هايي از شركت‌هاي خود را فروخته‌اند و ما فشار مي‌آوريم كه مابقي را نيز بفروشند.
نگراني بابت كسري بودجه امسال نداريم
اين عضو كابينه دولت يازدهم در ارتباط با برنامه‌هاي دولت براي جبران درآمدهاي نفتي باتوجه به كاهش قيمت جهاني نفت، گفت: براي سال جاري نگراني نداريم، بودجه امسال بدون كسري بسته خواهد شد. عدم تحقق درآمد امسال به ميزان كم پيش‌بيني مي‌شود چون در شش ماهه اول فروش نفت‌مان خيلي خوب بوده و حتي چهار دلار بالاتر از ميزان پيش‌بيني شده بوده است.
افزايش 120 درصدي درآمدهاي دولت در بخش گمرك
وزير اقتصاد درباره گمرك نيز گفت: استفاده از روش‌هاي جديد مبتني بر فناوري اطلاعات در گمرك در دستور كار قرار گرفته است. وي ادامه داد: با اجراي اين سيستم، درآمدهاي دولت در بخش گمرك 120 درصد افزايش يافته و فساد در اين بخش با كاهش مطلوبي مواجه شده است. وي با بيان اينكه يكي از حوزه‌هايي كه هميشه در معرض فساده بوده و هست سازمان امور مالياتي است و گمرك نيز مي‌تواند در معرض اين شرايط قرار بگيرد، گفت: البته در اين مورد نظام جامع مالياتي سال‌هاست در دستور كار اين سازمان قرار گرفته و در اين دولت به آن سرعت بيشتري داده شده است. تاكنون 32 پروژه براي اينكه مالياتي از وضع عادي به مطلوب برسد نيز اجرايي شده است. طيب‌نيا درآمدهاي دولت را از محل گمرك مناسب دانست و گفت: هزينه‌هاي غيرضروري كاهش يافته و هزينه‌هاي عمراني بهبود يافته و تا دو سه روز قبل 21 هزار ميليارد تومان بابت هزينه‌هاي عمراني دولت پرداخت شده و اميدوارم تا پايان سال اين رقم به بيش از 30 هزار ميليارد تومان برساند. تاكنون پرداخت عمراني ما بيش از 50 درصد بوده است.