سوءاستفاده از حق
تجربه بشري نشان داده است كه اگرچه قانون براي تنظيم روابط اجتماعي و حدود اختيارات افراد ضروري و اجتناب‌ناپذير است، ولي هميشه اين خطر وجود دارد كه قانون جايگزين انصاف شود، به همين دليل در موارد گوناگون قانون به گونه‌يي تنظيم مي‌شود كه دست مجري قانون تا حدودي باز باشد تا به اجراي منصفانه آن كمك كند. اجازه دهيد كه براي فهم بهتر مساله به ذكر يك نمونه بپردازيم. براساس قانون آيين دادرسي، بازپرس‌ها و دادستان بايد براي متهمان قرار تامين صادر كنند. به عبارت ديگر پيش از رسيدگي نهايي در دادگاه آنها مجرم نيستند، بلكه صرفا متهمند، ولي بايد از حيث احتمال فرار يا عدم مراجعه جهت رسيدگي در دادگاه وضعيت او را مشخص كنند. قانون در موارد خاصي مثل قتل عمد دستور داده كه تا رسيدگي نهايي، متهم در بازداشت باشد. بنابراين اگر كسي متهم به مباشرت در قتل عمد بود بايد بازداشت شود، حتي اگر بعداً معلوم شد كه او بي‌گناه است يا محكوم به قتل عمد نشود، البته در اين صورت حقي از او ضايع شده است، كه بايد استيفاي حق كند، ولي عمل بازپرس در دفاع از جامعه منصفانه بوده است. در مورد بيشتر اتهامات، دست بازپرس براي تامين قرار مناسب باز است. مي‌تواند با تعيين مبلغي وثيقه بخواهد، يا كفيل معتبر بپذيرد يا به قيد قول شرف يا شيوه‌هاي ديگر متهم را آزاد كند. هركدام از اين قرارها بستگي به اهميت و نوع اتهام و وضعيت متهم دارد. براي نمونه اگر كسي به ديگري توهين كرده يا او را تا حدي مضروب كرده، و فرد ضارب يا توهين‌كننده، فاقد محل سكونت يا شغل مشخصي باشد، قاضي مي‌تواند او را بازداشت كند، ولي اگر وي به نسبت شناخته شده و در محل معيني سكونت دارد يا مثلا در استخدام دولت است، قطعاً نمي‌توان او را بازداشت كرد. و از طريق كفالت يا قول شرف بايد آزاد شود. اما همه اينها در اختيار بازپرس يا دادستان است و اين حق را دارد كه قرار مناسب را برگزيند. در اين صورت ممكن است در استفاده از اين حق سوءاستفاده شود. مثلا فرد را تا ساعات پاياني كار اداري معطل كند، سپس قرار وثيقه، آن هم با رقم بالا تعيين كند، و نهايتا وي تا توديع وثيقه چند روز را در زندان سپري كند، بدون آنكه هيچ نيازي به اين كار باشد. به همين دليل موضوع «سوءاستفاده از حق» به عنوان يك مساله مهم در حقوق مطرح است. اين مساله نه تنها در اختيارات قضات، بلكه بيشتر از آن در ميان اختيارات كارمندان دولتي مطرح است. براي نمونه، در همه دستگاه‌هاي اجرايي بودجه‌يي وجود دارد تحت عنوان «خارج از شمول» كه رييس دستگاه اجرايي مي‌تواند آن را به نحوي كه صلاح مي‌داند خرج كند. بخشي از اين بودجه‌ها كمك به افراد و موسسات است. اين نحوه اختيارات در دستگاه‌هاي اجتماعي و فرهنگي بيشتر است. موضوع پرونده سعيد مرتضوي به عنوان كسي كه اختيارات پرداخت‌ها را در سازمان تامين اجتماعي داشت يا مدعي شد كه اين اختيارات را دارد از اين نمونه است. در اين پرونده وي ارقام معتنابهي را به افراد گوناگون از جمله نمايندگان مجلس داده است.
براساس ظاهر قانون ممكن است ادعا كند كه اين پرداخت‌ها مورد اعتراض نيست، زيرا اختياري است كه به رييس دستگاه داده شده است. او مي‌توانست اين پرداخت‌ها را به اقوام و خويشان خود نيز انجام دهد، و اگر اين كار هم صورت مي‌گرفت، آيا تعارضي با ظاهر قانون نداشت؟ فرض كنيد كه برادر يك رييس دستگاه اجرايي، خانه‌يي چند ميلياردي بخرد و چند صد ميليون كسري داشته باشد از اين حيث نيازمند!! تلقي شود و اين مبلغ به عنوان فرد نيازمند به وي پرداخت شود. يا به افرادي مثل نمايندگان پرداخت شود كه به ديگران كمك كنند!! ممكن است اين موارد در تعارض با ظاهر بند قانوني نباشد، ولي يك منطق قانوني وجود دارد كه هيچ صاحب حقي نمي‌تواند از حقي كه در اختيارش گذاشته سوءاستفاده كند. بنابراين پرداخت به قوم و خويش، يا پرداخت به نماينده براي كمك به ديگران مصداق اِعمال درست حق نيست، زيرا اين كار براي جلب رضايت نماينده و مبادله پاياپاي اعتماد او به خود يا وزير متبوع انجام مي‌شود، و قابل تعقيب است. يكي از مهم‌ترين زمينه‌هاي فساد در ساختار اداري ما، وجود مقرراتي است كه براي مديران يا كاركنان ايجاد حق مي‌كند، ولي متناسب با آن ابزار جلوگيري از سوءاستفاده از اين حق وجود ندارد. در ادارات و نهادهايي كه امكان دادن تخفيف يا جابه‌جايي خارج از شمول مقررات وجود دارد، اين گونه فسادها بسيار بيشتر است. جالب اينكه ممكن است رييس يك اداره يا بانك، امتياز يا تخفيف يا فرصتي را به يك مشتري بدهد، در مقابل آن مشتري نيز كه در مصدر كار ديگري است، از اختيارات خود سوءاستفاده كند، و امتياز يا تخفيف مشابهي را به رييس مقابل يا كسي كه او را معرفي كرده است بدهد و كسي هم متوجه اين معامله پاياپاي نشود. مهم‌ترين راه مقابله با اين نوع سوءاستفاده از حق، شفافيت است. بايد دسترسي كامل و آزاد و سريع به تمامي اين موارد داشت و جامعه را از چگونگي اعمال حق مسوولان آگاه كرد. ضمن اينكه دادگاه‌ها نيز در تطبيق مصداق سوءاستفاده از حق، از طرف هر يك از كارگزاران اداري و قضايي حساسيت لازم را داشته باشند و دادگاه‌هاي آنان علني برگزار شود.