سوءاستفاده از حق
براساس ظاهر قانون ممكن است ادعا كند كه اين پرداخت‌ها مورد اعتراض نيست، زيرا اختياري است كه به رييس دستگاه داده شده است. او مي‌توانست اين پرداخت‌ها را به اقوام و خويشان خود نيز انجام دهد، و اگر اين كار هم صورت مي‌گرفت، آيا تعارضي با ظاهر قانون نداشت؟ فرض كنيد كه برادر يك رييس دستگاه اجرايي، خانه‌يي چند ميلياردي بخرد و چند صد ميليون كسري داشته باشد از اين حيث نيازمند!! تلقي شود و اين مبلغ به عنوان فرد نيازمند به وي پرداخت شود. يا به افرادي مثل نمايندگان پرداخت شود كه به ديگران كمك كنند!! ممكن است اين موارد در تعارض با ظاهر بند قانوني نباشد، ولي يك منطق قانوني وجود دارد كه هيچ صاحب حقي نمي‌تواند از حقي كه در اختيارش گذاشته سوءاستفاده كند. بنابراين پرداخت به قوم و خويش، يا پرداخت به نماينده براي كمك به ديگران مصداق اِعمال درست حق نيست، زيرا اين كار براي جلب رضايت نماينده و مبادله پاياپاي اعتماد او به خود يا وزير متبوع انجام مي‌شود، و قابل تعقيب است. يكي از مهم‌ترين زمينه‌هاي فساد در ساختار اداري ما، وجود مقرراتي است كه براي مديران يا كاركنان ايجاد حق مي‌كند، ولي متناسب با آن ابزار جلوگيري از سوءاستفاده از اين حق وجود ندارد. در ادارات و نهادهايي كه امكان دادن تخفيف يا جابه‌جايي خارج از شمول مقررات وجود دارد، اين گونه فسادها بسيار بيشتر است. جالب اينكه ممكن است رييس يك اداره يا بانك، امتياز يا تخفيف يا فرصتي را به يك مشتري بدهد، در مقابل آن مشتري نيز كه در مصدر كار ديگري است، از اختيارات خود سوءاستفاده كند، و امتياز يا تخفيف مشابهي را به رييس مقابل يا كسي كه او را معرفي كرده است بدهد و كسي هم متوجه اين معامله پاياپاي نشود. مهم‌ترين راه مقابله با اين نوع سوءاستفاده از حق، شفافيت است. بايد دسترسي كامل و آزاد و سريع به تمامي اين موارد داشت و جامعه را از چگونگي اعمال حق مسوولان آگاه كرد. ضمن اينكه دادگاه‌ها نيز در تطبيق مصداق سوءاستفاده از حق، از طرف هر يك از كارگزاران اداري و قضايي حساسيت لازم را داشته باشند و دادگاه‌هاي آنان علني برگزار شود.