افزايش حقوق به نام رتبه‌بندي
شوراي توسعه مديريت و نيروي انساني وابسته به معاونت مديريت رياست‌جمهوري طرح رتبه‌بندي را تصويب كرد و سازمان مديريت هم در تاريخ ۲۱ شهريور «ضوابط حرفه‌اي مشمولين طرح رتبه‌بندي مشاغل معلمان» را به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ كرد. در مقدمه اين آيين‌نامه گفته شده كه اين طرح بر اساس دو راهكار سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و استقرار نظام سنجش صلاحيت‌هاي عمومي، تخصصي و حرفه‌اي معلمان تهيه شده است. اما اين مصوبه ارتباطي با آنچه به نام رتبه‌بندي در حال اجراست، ندارد.
علي‌اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش گفت: «احكام رتبه‌بندي معلمان تا آخر شهريور ماه صادر مي‌شود.» به گفته مسوولان آموزش و پرورش حداقل ۱۵ و حداكثر ۵۰ درصد حق شغل معلماني كه رتبه يك تا چهار را به دست آورند، اضافه مي‌شود. محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت گفت: «بار مالي اجراي اين طرح ۱۳۵۰ ميليارد تومان براي امسال
و سه هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان براي سال آينده پيش‌بيني شده است.»
طرح شامل معلماني كه كمتر از پنج سال سابقه خدمت دارند و بازنشستگان سال‌هاي قبل نمي‌شود. ظاهرا بازنشستگاني كه قبل از اول مهر امسال بازنشسته شوندهم خارج از شمول طرح قرار مي‌گيرند.
موضوع افزايش حقوق كاركنان ناشي از اجراي اين طرح شايد مهم‌ترين جنبه اين طرح است. وزير آموزش و پرورش مي‌گويد: «تا زماني كه احكام صادر نشود نمي‌توانيم در رابطه با ميزان افزايش حقوق صحبت كنيم، چرا كه افراد و شرايط‌شان با يكديگر متفاوت است.» با اين حال به صورت غير رسمي گفته شده كه با اجراي طرح رتبه‌بندي مبلغ، ۱۶۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به حقوق معلمان افزوده مي‌شود.
پرسش اصلي در بين مديران و معلمان آموزش و پرورش اين است كه با اجراي طرح رتبه‌بندي چقدر به حقوق‌ها اضافه مي‌شود و چه گروه‌هايي در چه رتبه‌اي قرار مي‌گيرند و چه كساني از شمول طرح خارجند؟
در آستانه سال جديد تحصيلي، بحث افزايش حقوق و رتبه‌بندي و افزايش حقوق همه مباحث ديگر آموزشي و تربيتي و حتي مساله سازماندهي نيروي انساني را به موضوعاتي كم‌اهميت و دست چندم تبديل كرده است.
اگر اعتبار ۱۳۵۰ ميليارد توماني طرح در شش ماهه دوم سال را بر تعداد افراد مشمول طرح (حدود ۹۰۰ هزار نيروهاي شاغل در مدرسه) تقسيم كنيم، به طور ميانگين سهم هريك از كاركنان افزايشي معادل ۲۵۰ هزارتومان خواهد بود كه كمتر ازسطح انتظار معلمان از افزايش حقوق است. اما نكته مهم اين است كه بر‌خلاف افزايش سنواتي حقوق در ابتداي سال، اين افزايش به صورت يكسان انجام نمي‌شود و تقريبا تفاوت گروه عالي چهار برابر گروه پايه است و افراد زير شش سال خدمت هم از اين افزايش محرومند.
بعد از فروكش كردن بحث استخدام مربيان پيش‌دبستاني و در شرايطي كه چند روز به آغاز سال تحصيلي مانده است، موضوع رتبه‌بندي فرهنگيان به چالش جديدي ميان مجلس و دولت تبديل شده است. رتبه‌بندي معلمان يعني «طبقه‌بندي شايستگي‌هاي معلمان حسب شاخص‌هاي فرهنگي، تربيتي، آموزشي، پژوهشي و اجرايي» از نظر علم مديريت اقدامي درست است كه منجر به افزايش بهره‌وري نيروي انساني مي‌شود. اما اصولگرايان مي‌گويند اين طرح نسخه بدلي طرح رتبه‌بندي است.
مديران سابق آموزش و پرورش و اعضاي كميسيون آموزش مجلس به شكل هماهنگ از اين طرح انتقاد مي‌كنند.
حميدرضا حاجي‌بابايي، وزير سابق طرح رتبه‌بندي را«نسخه بدلي» ناميد و گفت: «ترميم حقوق عقب افتاده معلمان از قافله قانون مديريت خدمات كشوري را به نام نظام رتبه‌بندي در بوق و كرنا مي‌كنند.» ابراهيم سحرخيز، معاون سابق متوسطه وزارت آموزش و پرورش با انتقاد از تنزل بحث رتبه‌بندي گفت: «افزايش فوق‌العاده شغل معلمان بر اساس دستورالعمل مسير ارتقاي شغلي به عنوان يك تكليف جامانده كه در احكام ساير كاركنان دولت اعمال شده بود به نام نظام رتبه‌بندي رونمايي شد.»
محمد مهدي زاهدي، رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: «چرا چيزي كه مربوط به قانون مديريت خدمات كشوري است به نظام رتبه‌بندي معلمان منتسب كنيم. در مجلس هم تمام حرف‌مان اين است كه افزايش حقوق ربطي به رتبه‌بندي ندارد.»
عطاالله سلطاني صبور، نماينده رزن و عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: «نظام رتبه‌بندي كه هم‌اكنون از سوي دولت تهيه و ابلاغ شده است بر اساس عناوين پايه، ارشد، خبره و عالي است كه اين عناوين هم‌اكنون در قانون مديريت خدمات كشوري موجود است و معلمان بر اساس ضرايب تعريف شده، افزايشي را در حقوق خود مشاهده خواهند كرد و مشابه كارمندان ديده شده‌اند.»
به گفته نماينده رزن، در نظام رتبه‌بندي كه در گذشته تدوين شده بود معلمان بر اساس چهار رتبه مربي معلم، استاديار معلم، دانشيار معلم و استاد معلم تقسيم‌بندي مي‌شدند و ۸۰ درصد حقوق همپايه خود در دانشگاه را دريافت مي‌كنند.
احمد عابديني، معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش بدون اشاره به انتقادهاي مقامات پيشين آموزش و پرورش و نمايندگان اصولگرا گفت: «طرحي كه امسال اجرا خواهد شد مرحله نخست رتبه‌بندي معلمان است و اين مرحله را مرحله دقيقي از رتبه‌بندي نمي‌دانيم بلكه استفاده از ظرفيت قانون خدمات كشوري است تا رتبه‌هاي پايه، ارشد، عالي و خبره با افزايش ضريب شامل حال معلمان شود.»
عابديني افزود: «سال ۹۵ نيز اين روند ادامه دارد و پس از آن رتبه‌بندي مدنظر سند تحول بنيادين اجرايي خواهد شد كه نياز به تدوين نظام سنجش صلاحيت دارد و معيارهاي دقيق‌تر كه با نظرسنجي از خود معلمان تدوين خواهد شد جايگزين رتبه‌بندي فعلي مي‌شود.»
سيد محمد بطحايي، معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزير آموزش و پرورش هم گفت: «طرحي كه در مهر امسال اجرايي خواهد شد، مرحله كامل نظام رتبه‌بندي نيست و مرحله كامل از سال ۹۶ با استقرار نظام سنجش صلاحيت به اجرا درخواهد آمد.»
آنچه كه تحت عنوان «ضوابط حرفه‌اي مشمولين طرح رتبه‌بندي مشاغل معلمان» از سوي شوراي توسعه مديريت و نيروي انساني وابسته به معاونت مديريت رياست‌جمهوري به وزير آموزش و پرورش ابلاغ شده در شرايط فعلي قابليت اجرا ندارد و احكام جديد كاركنان بر اساس عناوين «پايه، ارشد، خبره و عالي» فعلي معلمان صادر مي‌شود و ارزيابي جديدي صورت نمي‌گيرد.
در حال حاضر بر اساس طرح رتبه‌بندي قديمي كه شروع آن به دوره اصلاحات برمي‌گردد، كاركنان بر اساس شاخص‌هاي ميانگين نمره ارزيابي (مدير مدرسه)، ساعات دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت، تحصيلات، تجربه قابل قبول (سال‌هاي خدمت) ارزيابي مي‌شوند. معتبرترين شاخص همان مدرك تحصيلي و سابقه خدمت است. امتياز موارد ديگر مانند دوره ضمن خدمت، تاليفات كاركنان و ارزيابي مدير در اغلب موارد مخدوش و نامعتبر است.
كار معلم در كلاس، كاري انفرادي و كيفي و ارزيابي آن مشكل است. اجراي طرح رتبه‌بندي پيش‌نيازهايي مانندايجاد نظام ارزشيابي عادلانه براي اندازه‌گيري كيفيت كار معلم، تبديل مدير به رهبر آموزشي مدرسه، تحول در ذهنيت معلمان و پذيرش تفاوت حقوق براساس تفاوت كيفيت كار، تعيين معيارهاي شفاف و علمي براي ارزشيابي كاركنان و تبديل فضاي مدرسه به فضايي آموزشي و پرورشي مطابق معيارهاي علوم تربيتي و... دارد.
در حال حاضر، بحث اقتصاد و پول همه جنبه‌هاي آموزش و پرورش را تحت تاثير خود قرارداده است و بحث بودجه و حقوق و معيشت معلمان، سرانه دانش‌آموزي مدرسه، جذب كمك مالي اوليا، تامين منابع جديد درآمد، فروش مدارس، اجاره دادن مدرسه دولتي و خريد صندلي مدرسه غيردولتي و... تبديل به گفتمان اصلي آموزش و پرورش در تمام سطوح از دفتر وزير تا دفتر معلمان در مدرسه شده است.
فاني، وزير آموزش و پرورش طرح رتبه‌بندي را كه اصولا طرحي علمي براي افزايش بهره وري نيروي انساني آموزش و پرورش است را، براي رفع مشكلات روزمره تبديل به يك طرح رفاهي كرد. مديران آموزش و پرورش ممكن است با اجراي اين طرح رضايت نسبي بخش‌هايي از معلمان را جلب و بخشي از مشكلات خود را حل كنند، اما قطعا بحث رتبه‌بندي را از محتواي واقعي آن تهي مي‌كنند.
شايد بهتر اين است كه مبلغ اختصاصي براي اين طرح را تحت عنوان ديگري به حقوق كاركنان اضافه كنند و اعتبار طرح رتبه‌بندي را از بين نبرند.