رييس قوه قضاييه:
دادستان كل كشور حادثه اخير منا را پيگيري كند
عربستان با گردن‌كشي از زير بار مسووليت حادثه اخير شانه خالي نكند
رييس قوه قضاييه از دادستان كل كشور خواست با هماهنگي و همكاري وزارت امور خارجه و رايزني با كشورهاي مسلماني كه در حادثه اخير منا شهروندان خود را از دست داده‌اند، اين مساله را تا حصول نتيجه نهايي پيگيري كند. به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در جلسه ديروز مسوولان عالي قضايي با تسليت مجدد به خانواده‌هاي جان‌باختگان حادثه اخير منا و با تاكيد بر اينكه «عربستان نمي‌تواند با گردن‌كشي از زير بار مسووليت حادثه اخير و عذرخواهي از مسلمانان جهان شانه خالي كند» ،گفت: اين حادثه از منظر انساني و عاطفي بسيار دردناك است و كشورهاي اسلامي بايد براي پرهيز از تكرار چنين حوادثي چاره‌اي بينديشند. رييس قوه قضاييه افزود: پس از حادثه اخير متاسفانه شاهد نوعي فرافكني از سوي مسوولان سعودي هستيم كه شايد عجيب‌ترين آن نسبت دادن اين حادثه به قضا و قدر الهي بود؛ به‌هرحال قضا و قدر الهي در اين جهان هستي همواره در جريان است اما اين مساله رافع مسووليت حكام سعودي در تامين امنيت برگزاري مراسم حج و حفظ جان انسان‌ها نيست. رييس دستگاه قضا با اشاره به اينكه دولت‌ها و ملت‌هاي مسلمان پرونده اين حادثه دردناك را نخواهند بست و هرگز از خاطر مسلمانان زدوده نخواهد شد، تاكيد كرد: دادستان كل كشور با هماهنگي وزارت امور خارجه و رايزني با كشورهاي مسلماني كه عده زيادي از شهروندان خود را در اين حادثه از دست داده‌اند؛ حادثه اخير را تا حصول نتيجه نهايي پيگيري كند. رييس دستگاه قضا با تاكيد براينكه دولت عربستان بايد از تمام جهات از جمله از ابعاد حقوقي و قضايي اين حادثه را جبران كند، از دولت خواست با «اقتدار و صلابت» و در عين حال با رويكردي منطقي نسبت به شفاف شدن ابعاد اين حادثه اقدام كند. آيت‌الله آملي لاريجاني اظهار كرد: مقامات عربستاني نمي‌توانند بدون عذرخواهي و رسيدگي قضايي و حقوقي نسبت به عاملان و مقصران از كنار اين حادثه عبور كنند. رييس قوه قضاييه با اشاره به لزوم توجه به نحوه مديريت حرمين شريفين به ويژه در ايام حج افزود: كشورهاي مسلمان بايد براي سامان دهي به مديريت حرمين شريفين چاره‌اي بينديشند و به نظر مي‌رسد سازمان همكاري كشورهاي اسلامي مي‌تواند بستر مناسبي براي انجام اين امر باشد. رييس دستگاه قضا در ادامه سخنان خود به گزارش اخير دبيركل سازمان ملل و ادعاهاي حقوق بشري عليه ايران اشاره كرد و با تاكيد براينكه در اين گزارش نيز ادعاهاي خلاف واقع گذشته دوباره تكرار شده است، گفت: در اين گزارش مسائلي مانند اعدام، جريان آزاد اطلاعات، حفظ حقوق زنان و مسائلي از اين دست اشاره شده كه تكرار مكررات است. رييس قوه قضاييه با اشاره به مواضع غربي‌ها درباره مقابله ايران با قاچاق مواد مخدر و اعدام‌هاي مربوط به آن افزود: جمهوري اسلامي ايران فداكارانه به مقابله با قاچاق موادمخدر و ترانزيت آن به سوي اروپا و غرب مي‌پردازد و عمده اعدام‌ها دراين خصوص است و اگر غربي‌ها جلوي كشت و توليد انواع مواد مخدر را در افغانستان بگيرند به‌طور قطع بخش عمده‌اي از اعدام‌ها در ايران كه مربوط به قاچاقچيان موادمخدر است؛ كاهش مي‌يابد. آيت‌الله آملي لاريجاني افزود: متاسفانه غربي‌ها كه به راحتي كاروان عروسي را در افغانستان بمباران مي‌كنند، فكري به حال مزارع كشت خشخاش نكرده‌اند و اين جمهوري اسلامي ايران است كه هزينه مقابله با قاچاق موادمخدر را مي‌پردازد و فشارهاي غرب در اين زمينه به جمهوري اسلامي ايران احجاف و ظلم است. رييس قوه قضاييه در خصوص ادعاهاي مربوط به حقوق زنان در ايران با اشاره به تفاوت مباني و پيش‌فرض‌هاي مربوط به حقيقت انساني و كرامت انسان گفت: دبيركل سازمان ملل و كشورهاي غربي حق ورود به قوانين جمهوري اسلامي ايران و هيچ كشور ديگري را ندارند و چنين دخالت‌هايي، خود مصداقي از زيرسوال بردن حقوق ملت‌هاست. آيت‌الله آملي لاريجاني افزود: در چارچوب ايماني و مطابق با قانون اساسي، زنان در جمهوري اسلامي از بسياري مزاياي اجتماعي و سياسي برخوردار هستند و مراتب علمي، سياسي و ساير جنبه‌هاي اجتماعي را طي مي‌كنند اما مجال دادن به ابتذال و آنچه از منظر غربي‌ها آزادي زنان است كاري خلاف عقايد ايماني و چارچوب‌هاي قانون اساسي و حتي كاري غيرانساني و غيرعقلاني است.