20 هزار نفر از كارگزاران نظام در ليست بررسي اموال و دارايي‌ها
گروه سياسي|تعداد كارگزاراني كه قرار است در آينده نزديك ليست اموال خود، همسر و فرزندان‌شان را معرفي كنند نزديك به 20 هزار نفر تخمين‌زده مي‌شود. با قانوني كه اين روزها در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال تصويب است مسوولاني كه نزديك به 20 هزار نفر هستند بايد از اموال‌شان فهرست ارايه دهند. در همين مورد نايب‌رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: بررسي اموال و دارايي مسوولان ابزار پيشگيري از مشكلات اقتصادي است. به گزارش خانه ملت، سيدحميدرضا طباطبايي‌ناييني، درخصوص طرح بررسي اموال و دارايي‌هاي مسوولان و تصويب ماده يك آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفت: در اين طرح كه در مجلس هفتم آماده شده است به اين نكته تاكيد شد كه مسوولاني مانند رييس‌جمهور و سران قوا بايد قبل از تصدي مسووليت و پس از پايان دوره كاري خود ليست اموال و دارايي‌هاي خود را به قوه قضاييه اعلام كنند، اما پس از بررسي اين طرح در مجالس بعدي مقامات و مسوولان ديگري نيز در ليست بررسي اموال قرار گرفتند.وي با تاكيد براينكه مسوولاني نظير نمايندگان مجلس، قضات و تعدادي از صاحب‌‌منصبان اصلي كشور در ليست بررسي اموال و دارايي‌ها قرار دارند، تصريح كرد: البته تعداد مقامات و مسوولان درحال حاضر دراين طرح بسيار زياد است، زيرا زماني كه به جامعه قضات در اين طرح اشاره مي‌شود يعني حدود 7 تا 8 هزار نفر قاضي در اين ليست قرار دارند. وي با بيان اينكه به‌طور تقريبي بالاي 20 هزار نفر در ليست بررسي اموال و دارايي‌ها قراردارند، تصريح كرد: در اين شرايط به دليل تعداد زياد افراد رسيدگي از حالت عادي و دفتري خارج مي‌شود، بنابراين ايجاد يك سامانه الكترونيكي براي ثبت اموال و دارايي‌هاي مسوولان ضروري است؛ البته اين طرح از جهت قانون‌محوري و رعايت مسائل مالي و اموال خدمتگزاران اصلي نظام بسيار شايسته است.