چرا هفتادمين نشست سالانه سازمان ملل مهم است؟
مهدي ذاكريان
اهميت هفتادمين نشست مجمع عمومي سازمان ملل به موضوعاتي باز مي‌گردد كه در اين دوره مطرح مي‌شود. مغنس ليكوتوف كه به عنوان رييس اين دوره مجمع عمومي انتخاب شده است، سابقه رياست مجلس و وزارت امورخارجه دانمارك را دارد. او فردي با تجربه و شايسته است كه در مديريت مي‌تواند احتياط‌ها و ظرافت‌هاي كافي در عملياتي كردن بخش‌هايي از موضوعات مهم اين دوره را به كار ببندد. از جمله مهم‌ترين موضوعي كه در اين دوره مطرح شده، بحث بحران آوارگان است كه در خصوص حفاظت از حقوق انساني كساني كه به‌واسطه اقدامات تروريستي در سوريه و تعدادي از كشورهاي اسلامي از مرز و ديار خود آواره شده‌اند. همچنين عمليات صلحباني يكي از موضوعات مهم ديگري است كه در اين دوره قابل توجه بوده و ممكن است منجر به صدور قطعنامه‌اي براي عمليات صلحباني در برخي نقاط مورد نياز در جهان شود. از جمله موضوعات ديگري كه مي‌توان به آن اشاره در خصوص اصلاح ساختار سازمان ملل است. موضوعي كه از نگاه بسياري از كشورهاي دنيا مانند جمهوري اسلامي، اصلاحات ساختاري در آن لازم است. يكي از اصلاحات مطرح شفافيت در انتخاب دبيركل سازمان ملل است. به‌طور كلي مجموعه اين موضوعات، هفتادمين نشست مجمع عمومي را مهم ساخته است. با توجه به رياست فردي مجرب بر اين دوره، انتظار مي‌رود موضوعات مطرح جنبه عملياتي يابند. از طرفي بحث برنامه كار و توسعه پايدار تا سال 2030 كه در دوره قبل مطرح شده بود، مطابق روال معمول سازمان ملل دنبال مي‌شود. به‌طور مثال مشاهده كرديم بحث توسعه پايدار كه در اجلاس 69 موضوع آن مطرح شده بود در نشست هفتادم توسط سران كشورهاي عضو سازمان ملل به تصويب رسيد. همچنين بحث تغيير ساختار شوراي امنيت يا ايجاد شفافيت در انتخاب دبيركل سازمان ملل ازجمله مباحثي هستند كه قبلا با موانع ساختاري روبه‌رو شدند. در ساختار شوراي امنيت حق وتو بر مبناي مقررات براي اعضاي دايم شوراي امنيت مد نظر گرفته شده و همين مساله به زيان بخشي از جغرافياي مناطق پيرامون قدرت‌هاي دارنده حق وتو است. در اين ميان كشورهايي كه در مرحله تشكيل اوليه سازمان ملل نقش موثري نداشته‌اند، مظلوم واقع مي‌شوند و نمي‌توانند نقشي در تغييرات آينده سازمان ملل داشته باشند، چراكه تمامي قدرت‌ها و دولت‌ها منافع خود را مد نظر مي‌گيرند. سازمان ملل نيز براساس مصالح و منطق خود متقاضي ساختاري است كه براساس نيازهاست. همين‌طور اين موضوع را در سخنان مقام‌هاي مختلف جمهوري اسلامي مشاهده مي‌كنيم كه بحث جامعه جهاني كنوني بايد براساس نياز‌ها و اولويت‌هايي، در سازمان ملل تغييراتي داشته باشد تا حقوق همه اقوام و مذاهب رعايت شود. با چنين نگاهي توجه بسياري از كشورهاي جهان به اين‌گونه از مسائل جلب و باعث يك نوع اعمال فشار در سازمان ملل شده است و قدرت‌هاي جهاني چاره‌اي جز تسليم ندارند و مجبور هستند امتيازهايي را به برخي كشورها بدهند تا بتوانند در جهان نقش‌آفرين باشند. ما اين نوع اعمال فشارها را در برخي وقايع جهاني مشاهده مي‌كنيم به‌گونه‌اي كه اگر يك اتفاقي در هرجايي از دنيا رخ مي‌دهد كشورهاي متعدد آن را محكوم مي‌كنند. اين محكوميت اگرچه جنبه اجرايي ندارد اما به عنوان يك اهرم فشار به حساب مي‌آيد براي قدرتي كه داراي حركت‌هايي بر خلاف قوانين بين‌المللي عمل مي‌كند.