مشمولان طرح رسيدگي به دارايي مسوولان مشخص شدند

گروه سياسي|طرحي كه در آخرين مسير خود به مجمع تشخيص مصلحت رسيد، در مراحل نهايي تصويب قرار گرفت تا در 10 سالگي خود به قانوني جامع تبديل شود. طرح رسيدگي به دارايي مسوولان يا همان قانون «از كجا آورده‌‌اي» كه سه دوره مجلس شوراي اسلامي را به خود ديده است، پس از كش و قوس‌هاي فراوان به مجمعي رفته كه گويي عزم خود را براي پايان دادن به آن جزم كرده است. تصويب تا پايان آذرماه، همان زماني كه دبير مجمع تشخيص مصلحت از آن به عنوان موعد قانوني شدن اين طرح ياد كرده بود حال با بررسي پنجمين ماده از آن شتاب بيشتري گرفت. اكنون ليستي از مقاماتي كه به افراد مذكور در اصل 142 اضافه خواهند شد در ماده 3 اين طرح به تصويب رسيده تا گام اصلي اين طرح در جلسه روز گذشته مجمع برداشته شود. ديروز دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، مسوولان و مقامات مشمول طرح رسيدگي به دارايي مسوولان را اعلام كرد. محسن رضايي در نشست خبري كه صبح ديروز در دفتر مجمع برگزار شد، خبر از تصويب 5 ماده از طرح رسيدگي به اموال و دارايي مسوولان داد؛ طرحي كه در ماده 2 آن مقرر شد مقامات تعيين شده در اصل 142 قانون اساسي فهرست دارايي خود، همسر و فرزندان‌شان را مطابق آيين‌نامه‌اي كه توسط قوه قضاييه تعيين مي‌شود براي رسيدگي از جهت اينكه اين دارايي‌ها «مِن غيرحق» به دست نيامده باشد ارايه دهند، افراد ديگري را نيز در مواد ديگر مورد اشاره قرار داد. در ماده 3 طرح رسيدگي به دارايي مسوولان، گستره مسوولان مشخص شد كه علاوه بر ليستي كه در اصل 142 كه موضوع آن رسيدگي است، بقيه مسوولان كشور براي خوداظهاري، دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل‌شان را مطابق اين قانون در سامانه‌اي كه به وجود مي‌آيد به رييس قوه قضاييه اعلام كنند. به گزارش تسنيم، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اسامي افرادي را هم كه به مسوولان مذكور در اصل 142 افزوده شده است نام برد. رضايي با اشاره به تصويب ماده ديگري از طرح رسيدگي به دارايي مسوولان گفت: ماده ديگري كه در جلسه امروز (ديروز) به تصويب رسيد اين بود كه شرط احراز مسووليت مقامات از اين به بعد خوداظهاري است و مسوولان بايد ليست دارايي خود را در ابتداي شروع به فعاليت در منصب خود اعلام كنند. وي در خصوص فهرست دارايي‌ها نيز افزود: فهرست دارايي‌هايي كه مسوولان بايد اعلام كنند، شامل كليه اموال غيرمنقول و منقول و متعلق به آنها، مطالبات و ديون سرمايه‌گذاري و اوراق بهادار، موجودي حساب‌هاي مختلف در بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري كشور و هرگونه منبع درآمدي مستمر و اموال منقول با ارزش مي‌شود. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار داشت: در مورد چگونگي شكل‌گيري سامانه‌اي كه قرار است مسوولان اموال خود را در آن اعلام كنند، قرار شد در جلسه بعدي مجمع تشخيص به تصويب برسد و با اين حساب در جلسه آينده مجمع اين قانون نهايي و به مجلس شوراي اسلامي و دولت ابلاغ خواهد شد و در اختيار آنها قرار خواهد گرفت. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به اين پرسش كه در طرح رسيدگي به دارايي مسوولان ميزان راستي‌آزمايي بر اساس چه مكانيزمي صورت مي‌گيرد، گفت: شرط احراز مسووليت از اين به بعد اين است كه هر مسوولي بايد ليست دارايي و اموال خود و خانواده‌هاي تحت تكفل خود را اعلام كند ولي قطعا اگر در گزارشي روشن شود كه ليست خلاف واقع باشد، طبق قانون مجازات با فرد متخلف برخورد مي‌شود.