صدور كيفرخواست براي هشت مدير سابق منطقه آزاد قشم

گروه سياسي|قشم، تنها نقطه‌اي در جهان بود كه فرودگاهش به فروش رسيد، آن هم در حراج
90 درصدي. تير ماه امسال خبري از ارثيه جديد دولت دهم براي دولت يازدهم به گوش رسيد. ارثيه‌اي به وسعت هكتارها زمين كه با اعلام آن انگشت اتهامات باز هم به سوي دولت دهم بازگشت. خبري كه هرچند از سوي مديرعامل پيشين منطقه آزاد قشم آن هم در تابستان 94 مطرح شد اما پيشينه‌اي چهارساله دارد. گستردگي تخلفات كلان شكل گرفته در اين منطقه از جنوب كشور تا آنجا بود كه در همان مراحل اوليه در مسير محاكم قضايي قرار بگيرد. كل فرودگاه قشم به يك دهم قيمت، آن هم در اقساطي سي ماهه به فروش رسيد. فروش فرودگاه قديم قشم كه مطابق قانون از اموال عمومي به شمار آمده و جزو انفال و منافع ملي كشور محسوب مي‌شود، از سال 90 در محاكم قضايي مطرح شد، اما سرنوشتي به جز قرار منع تعقيب نيافت. با گذشت چهار سال از صدور چنين قراري براي پرونده‌اي با اين حجم از تخلفات، تنها درخواست اعمال ماده 18 قانون آيين دادرسي كيفري سابق مي‌توانست آن را به روال قضايي بازگرداند. اكنون اين پرونده با صدور كيفرخواست در مرحله جديدي قرار گرفته است. ديروز و با گذشت چهار ماه از خبري شدن اين تخلفات، رييس كل دادگستري پرونده‌هاي تصرف و واگذاري‌هاي زمين فرودگاه قديم قشم وخشكاندن دريا (درياخواري) در درگهان جزيره قشم را تشريح كرد. حجت‌الاسلام صادق اكبري در گفت‌وگو با ميزان با اشاره به صدوركيفرخواست براي هشت نفر از مديران و كاركنان سابق سازمان منطقه آزاد قشم گفت: پرونده براي رسيدگي نهايي و صدور راي عادلانه به شعبه اول دادگاه كيفري يك ارجاع شده است. وي گفت: پرونده فروش اراضي فرودگاه قديم قشم از سال ۱۳۹۰ در محاكم قضايي مطرح شده است كه پس از اعتراض سازمان بازرسي استان به قرارمنع تعقيب و درخواست اعمال ماده 18قانون آيين دادرسي كيفري سابق با پيگيري‌هاي قانوني و پذيرش اعمال ماده 18 با دستور معاون رييس قوه قضاييه اعاده دادرسي مورد پذيرش قرار مي‌گيرد و رسيدگي مجدد به پرونده فروش اراضي فرودگاه قديم قشم درشعبه دوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب بندرعباس آغاز شد. وي افزود: در زمان رسيدگي به پرونده فرودگاه قديم قشم، خشكاندن دريا در شهرستان درگهان نيز مطرح شد و پس از مدتي دو پرونده تجميع و در شعبه دوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب بندرعباس مورد رسيدگي قرار گرفت. رييس كل دادگستري استان هرمزگان از پرونده فروش اراضي فرودگاه قديم قشم و خشكاندن دريا در درگهان به عنوان بزرگ‌ترين پرونده قضايي در دادگاه‌هاي استان هرمزگان نام برد و افزود: سه نفر از مديران عامل سابق قشم، يك نفر از مديران سابق منطقه آزاد و چند نفر از كاركنان منطقه آزاد قشم و افراد حقيقي و خارج از سازمان كه در خريد ملك مشاركت داشته‌اند توسط دستگاه قضايي احضار شده و اين افراد پس از صدور قراربا سپردن وثيقه تا اعلام نتيجه نهايي آزاد هستند. اين مسوول عالي قضايي ارزش ريالي خريد و فروش اراضي و خشكاندن دريا در درگهان را ۸۹۰ ميليارد و ۹۵۷ ميليون و ۸۵۰ هزار ريال عنوان كرد وگفت: از اين مبلغ ۸۸۳ ميليارد و ۷۵۷ ميليون و ۸۵۰ هزار ريال آن بابت ارزش ۵۰ درصدي خشكاندن ساحل درگهان است. وي افزود: معاونت در تخريب اموال دولتي از ديگر اتهامات متهمان دراين پرونده است كه ارزش تخريب محيط زيست و دريا به صورت تقريبي دو هزار ميليارد و ۳۴۷ ميليون و ۷۶۶ هزار ۱۵۴ ريال برآورد شد كه از اين رقم دو هزار ميليارد ريال مربوط به تخريب محيط زيست، واگذاري و استحصال دريا در درگهان است و يك ميليارد ديگر بابت خسارت وارده به جنگل حرا و خشك كردن دريا است. وي درادامه تشريح كرد: مشاركت در تضييع اموال بيت‌المال به ارزش 329 ميليارد و 833 ميليون و 750 هزار ريال از اتهامات متهمان در پرونده واگذاري فرودگاه قديم قشم است. رييس كل دادگستري هرمزگان تحصيل مال از طريق نامشروع و جعل اسناد دولتي در واگذاري اراضي فرودگاه قشم و همچنين پرداخت رشوه به يكي از مديران سابق منطقه آزاد قشم به صورت نقدي و غيرنقدي را از ديگر اتهامات وارده در اين پرونده است. وي تاكيد كرد: دستگاه قضايي استان با قاطعيت و بدون اغماض با متخلفان برخورد مي‌كند و دادگاه رسيدگي كننده نيز با رعايت عدل و انصاف در اسرع وقت حكم شايسته را صادر خواهد كرد. اكبر تركان، مديرعامل مناطق آزاد در همان روزها كه خبر تخلفات فروش فرودگاه قشم مطرح شد در گفت‌وگويي با «اعتماد» ضمن تاييد تخلف در فروش زمين‌هاي مناطق آزاد اعلام كرد در اين دولت اين تخلف را از طريق قوه قضاييه دنبال كرديم كه حق به مناطق آزاد داده نشد و در دادگاه تجديد نظر نيز نتيجه‌اي هنوز نگرفته ايم. تركان در ادامه تاكيد كرده بود كه اين تخلف هم اكنون در دستور كار قوه قضاييه قرار دارد و بررسي‌ها در حال انجام است و در همين رابطه اشخاصي احضار و يكي از مديران دولت سابق نيز بازداشت شدند. اينك پرونده اين تخلفات در دولت گذشته كه پس از كش و قوس‌هاي فراوان در محاكم دادگستري به صدور كيفرخواست انجاميده، در انتظار نخستين جلسه محاكمه قرار دارد. بايد منتظر ماند و ديد شكايتي كه يك بار طعم منع تعقيب را چشيده به چه حكمي مي‌انجامد.