درسي كه از يك تجربه شكست خورده بايد گرفت
دخالت‌هاي بي‌حد و حصر بشر در روند عادي زندگي و طبيعت، موجب خسارت‌هاي فراواني شده است، ولي به نظر مي‌رسد همچنان از نتايج اين نوع دخالت‌ها درس نمي‌گيريم و در پي تجربه‌هاي دوباره آن هستيم. يكي از اين دخالت‌هاي مهم و پرسر و صدا، تصميم حكومت چين مبني بر ممنوعيت داشتن بيش از يك فرزند بود كه متخلفان از آن با مجازات‌هاي به نسبت شديدي نيز مواجه مي‌شدند. البته مشكل رشد جمعيت در برخي كشورها جدي بود و هنوز هم هست، ولي برنامه‌ريزي براي كنترل آن از طريق جرم‌انگاري و مجازات‌هاي شديد، عوارض ناخوشايندي داشته است، همچنان كه هرگونه دخالت ديگر غيرمنطقي و اجبارآميز در ساير وجوه زندگي موجب مشكلات گوناگوني مي‌شود.
دولت چين اين قانون را در سال 1979، يعني 36 سال پيش تصويب و با شدت تمام اجرا و چند روز پيش آن را لغو كرد. اكنون مي‌توان به دستاوردهاي آن نگاه كرد و ابعاد دخالت‌هاي مبتني بر اجبار و سركوب را در پايان ماجرا ديد.
در سال 1979، جمعيت چين حدود 969 ميليون نفر بود. رشد جمعيت چين در آن سال سالانه 16/1 درصد بود. اين رشد، در سال 1968 برابر 74/2 درصد بود كه رشد خيلي زيادي بود ولي به طور طبيعي طي يك دهه كاهش يافت و در سال 1979 به رقم 16/1 درصد رسيد. ولي وقتي دولت چين قانون ممنوعيت بيش از يك فرزند را تصويب كرد، روند كاهشي رشد جمعيت متوقف شد و تا سال 1987، به 66/1 درصد در سال رسيد! سپس كاهش يافت تا در سال 2014 به رقم 52/0درصد در سال كاهش يافت و در نهايت جمعيت چين نيز در سال 2014 به رقم 368/1 ميليارد نفر رسيد.
بياييد فرض كنيم كه قانون ممنوعيت بيش از يك فرزند تصويب نمي‌شد، چه اتفاقي مي‌افتاد. به طور قطع روند كاهش رشد جمعيت از سال 1979 به بعد ادامه مي‌يافت. اگر فرض كنيم كه اين كاهش خيلي زياد نبود و متوسط رشد جمعيت در 35 سال گذشته (از 1979 تا 2014) در حد همان يك درصد باقي مي‌ماند، در اين مدت جمعيت چين حدود 40 درصد افزايش مي‌يافت، يعني از رقم 969 ميليون نفر به 357/1 ميليارد نفر مي‌رسيد. يعني مقداري هم از تعداد موجود كمتر!! خب حتما تعجب خواهيد كرد، ولي واقعيت همين است. آمار كاهش رشد جمعيت اين حقيقت را نشان مي‌دهد كه مردم به صورت طبيعي تعداد فرزندان خود را كم مي‌كردند و اين متاثر از رشد اقتصادي و اجتماعي و افزايش مشاركت زنان در امور اجتماعي است.
ولي اكنون چين با چه وضعي مواجه است؟ حالا كه اجازه داده مردم دو فرزند داشته باشند، در اين صورت يك جهش اوليه رشد جمعيت ايجاد مي‌شود، ولي اثرات اين جهش در 20 سال بعد به صورت عجيبي خواهد شد. چرا؟ در حال حاضر حدود 13درصد مردم چين بالاي 60 سال دارند و 24درصد نيز زير 20 سال دارند و 63 درصد مردم نيز در فاصله 20 تا 60 سال كه بهترين دوران كار و فعاليت است، قرار دارند. ولي با مشاهده ساختار هرم سني جمعيت چين در 20 سال آينده، احتمالا نزديك به 30 درصد جمعيت بالاي 60 سال و 30 درصد نيز زير 20 سال خواهند بود و فقط حدود 40 درصد در فاصله 20 تا 60 سال قرار خواهند داشت و با پيشرفت اقتصاد چين و نياز به نيروي كار اين وضع قابل پذيرش نخواهد بود و بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي ايجاد خواهد كرد.
اين يك بخش ماجرا بود. از ميان رفتن اخلاق و كشتن نوزادان دختر عارضه مهم ديگر ناشي از اين سياست خشن دولت چين بود. 50 سال پيش نسبت پسران به دختران در سنين كودكي 04/1 بود، يعني به ازاي هر 104 پسر، 100 دختر متولد مي‌شد. الان اين نسبت در ميان كودكان زير 10 سال، 19/1 است، يعني به ازاي هر 119 پسر 100 دختر وجود دارد. روشن است كه برخي از چيني‌ها نوزادان دختر را از طريق سونوگرافي شناسايي و سقط كرده‌اند يا پس از تولد كشته‌اند. به همين دليل دولت چين سونوگرافي رحم براي شناسايي جنسيت نوزاد را ممنوع كرده بود. حداقل از هر 115 رحم حامل دختر، 15 دختر دچار اين مشكل شده است! و اين نه‌تنها اخلاقيات را تخريب كرده بلكه توازن جنسيتي ميان دختر و پسر را از ميان برده است.
مشكل بعدي كه كمتر از دو مورد پيشين اهميت ندارد، عوارضي بود كه در جريان مجرمانه اعلام كردن يك رفتار طبيعي پيش مي‌آيد و هزينه‌هاي رواني و مادي فراواني كه بر جامعه تحميل كرد. اكنون ممكن است اين پرسش پيش آيد كه آيا دولت چين يا هر دولت ديگري نبايد هيچ اقدامي براي كاهش جمعيت مي‌كرد؟ بايد پذيرفت كه وظيفه دولت‌ها سياستگذاري در اين موارد است. همچنان كه دولت ايران هم در ابتداي دهه 70 خورشيدي برنامه‌ريزي كرد و به‌خوبي پاسخ گرفت. ولي اجراي اين برنامه‌ها به برخوردهاي خشن و حقوقي نياز ندارد، بلكه جلب مشاركت مردم و زمينه‌سازي براي تقويت انگيزه‌هاي آنان بهترين راه براي رسيدن به هدف است. اگر جامعه‌اي با رشد و توسعه اقتصادي مواجه شود، به طور طبيعي سازوكار خودكنترلي آن بيشتر مي‌شود. اين يك قاعده كلي است و درسي است كه همه كشورها از جمله ايران بايد بگيرد و اين درس كه تنظيم امور جامعه از طريق مجازات و زندان و جريمه جز در موارد محدودي، ممكن نيست و هرچه از مردم خواسته شود كه رفتار خاصي را انجام دهند يا انجام ندهند، نتيجه معكوس خواهد داشت همچنان كه در يك نمونه روشن در چين شاهد آن هستيم.