آثار لغزش مطبوعات بيش از لغزش قاضي است
ميزان| غلامحسين اسماعيلي، رييس كل دادگستري استان تهران درمراسم تحليف اعضاي جديد هيات منصفه مطبوعات استان تهران گفت: «اگر مطبوعات دچار لغزش شوند آثار لغزش آنان به مراتب بيش از آثار لغزش قاضي است، لغزش قاضي نبايد باشد اما اگر رخ داد موردي است و آثار محدودي دارد، لغزش قاضي در تصميم قضايي حداكثر به اصحاب پرونده محدود مي‌شود، مگر پرونده‌اي باشد كه بعد ملي و بين‌المللي پيدا كند.» اسماعيلي با اشاره به سال همدلي و همزباني بيان كرد: رسانه بايد از انتشار مطالبي كه موجب انشقاق و دودستگي يا چنددستگي در جامعه مي‌شود اجتناب كند. وي همچنين گفت: علاوه برآن رسانه بايد نقش استراتژيكي را كه از آن برخورداراست خوب بشناسد و به لوازم آن آگاه باشد و نقش رسانه چه در جهت مثبت و چه جهت منفي نقشي بي‌بديل است و آثار مثبت خوبي را مي‌تواند در جامعه به‌جاي بگذارد و اگر خدايي ناكرده بلغزد آثار زيانباري را به دنبال خواهد داشت.
اسماعيلي با اشاره به اينكه در جامعه قضايي و دستگاه قضايي مكررا در زمينه آثارلغزش احتمالي قاضي بحث كرده‌ايم، تصريح كرد: در نظام قضايي ما لغزش احتمالي قاضي مطلقا قابل پذيرش نيست.
رييس كل دادگستري استان تهران ادامه داد: در فرآيند دادرسي بر توجه و عنايت و خويشتنداري و تقوا‌محوري براي اينكه قاضي دچارلغزش نشود تاكيد شده است. وي همچنين گفت: اگر مطبوعات دچار لغزش شوند آثار لغزش آنان به مراتب بيش از آثار لغزش قاضي است، لغزش قاضي نبايد باشد اما اگر رخ داد موردي است و آثار محدودي دارد، لغزش قاضي در تصميم قضايي حداكثر به اصحاب پرونده محدود مي‌شود، مگر پرونده‌اي باشد كه بعد ملي و بين‌المللي پيدا كند. اسماعيلي اضافه كرد: اما لغزش رسانه به گونه‌اي است كه اگر بلغزد بعضا جامعه‌اي را مي‌لغزاند و اختصاص به خودش ندارد. آنگاه كه مثبت حركت كند جامعه را به سمت اهداف متعالي به حركت در‌مي‌آورد. اين مسوول عالي قضايي افزود: آنچه در اين برهه زماني مورد توجه است، لزوم دشمن‌شناسي رسانه و اصحاب رسانه است، رسانه بايد دشمن و توطئه‌ها و برنامه‌هاي آن را بشناسد ومراقبت و مواظبت كند تا به ابزار دشمن مبدل نشود.
به گفته او بناي ما در دادرسي‌هاي مطبوعاتي برخورد سختگيرانه نيست اما در جايي كه رسانه باورهاي ديني، ارزش‌هاي اخلاقي و امنيت ملي و ارزش‌هاي انقلابي ما را مورد تهديد، تعدي و تجاوز قرار دهد به دنبال تخفيف و مدارا نخواهيم بود و در چارچوب قانون متناسب با خطايي كه سرزده تصميم‌گيري مي‌كنيم.