تسلط دولت بر اركان بانك مركزي
مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي با تاكيد بر تسلط دولت بر اركان گوناگون بانك مركزي اعلام كرد: جاي يك قانون مدون و جامع بانكداري مركزي در كشور خالي است. دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز با بيان اين مطلب كه يكي از ملزومات اساسي ثبات بخش مالي (بانكي)، مهار تورم و حفظ ارزش پول هر كشور، اقتدار نهاد بانك مركزي است، افزود: اقتدار و استقلال بانك مركزي به اين معناست كه اين بانك در تنظيم سياست‌هاي پولي و اعتباري و استفاده از ابزارهاي مربوطه، تصميم‌گيرنده اصلي است، اما در قوانين كشور ايرادهايي ديده مي‌شود كه تحقق اين هدف را با دشواري همراه مي‌سازد. مبناي حقوقي مقام پولي در ايران عمدتا قانون پولي و بانكي كشور، مصوب ۱۳۵۱ است كه البته در قوانين برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه پس از انقلاب تغييراتي در اين قانون اعمال شده اما اساس آن تغيير عمده‌اي نكرده است، زيرا تركيب مجمع عمومي و شوراي پول و اعتبار و نيز نحوه تعيين رييس بانك مركزي در قانون پولي و بانكي كشور گوياي اين حقيقت است كه دولت تسلط بالايي بر اركان بانك مركزي ايران دارد. از طرفي در سال‌هاي اخير عدم استقلال بانك مركزي از شبكه بانكي نيز بر مشكلات قبلي افزوده است. از سوي ديگر ثبات قيمت‌ها، منطقي‌ترين هدفي است كه مي‌توان از يك بانك مركزي مقتدر انتظار داشت و در قوانين مربوط به اكثر بانك‌هاي مركزي دنيا طي دهه گذشته مورد تاكيد بوده است؛ اما بررسي قانون پولي و بانكي كشور و نيز قانون بانكداري بدون ربا نشان مي‌دهد كه اهداف بانك مركزي در راستاي ثبات قيمت‌ها نيز به صورت شفاف و روشن تعريف و اولويت‌بندي نشده است. در كنار ثبات قيمت‌ها و هم عرض با آن، حفظ ثبات نظام بانكي نيز هدف ديگري است كه بانك مركزي بايد در دستور كار خود داشته باشد. لذا در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: تعريف چند هدف در قانون و عدم سازگاري و فقدان اولويت‌بندي مشخص بين اهداف، قطعا بانك مركزي را از اقتدار و اعتبار دور خواهد كرد و درجه پاسخگويي آن را نيز كاهش خواهد داد. در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: يكي از مشكلات ديگر سياستگذاري پولي در ايران فقدان ابزارهاي سياستي متداول در دنياست. بانك مركزي حداقل دو ابزار سياستي متداول در دنيا را به‌طور نسبي در اختيار ندارد: ۱- عمليات بازار باز؛ ۲- نرخ بهره سياستي، شبيه به آنچه در بانك مركزي كشورهاي صنعتي متداول است و بر اساس آن بانك مركزي با آن نرخ به بانك‌ها وام مي‌دهد. در حال حاضر، جاي يك قانون مدون و جامع بانكداري مركزي در كشور خالي است، زيرا قوانين برنامه‌هاي پنج ساله يا قوانين بودجه سنواتي محل مناسبي براي سياستگذاري پولي نيست. همچنين در كنار اصلاح ساختاري در نظام پولي و بانكي، بايد اصلاحات اساسي در ايجاد و توسعه بازارهاي مالي نيز مدنظر قرار گيرد، چرا كه بدون داشتن بازارهاي مالي كارا و عميق، بانك مركزي حتي اگر مستقل هم باشد، نمي‌تواند اثربخشي و اقتدار لازم را داشته باشد.