بگذاريد سكوت كنيم چرا كه به صلاح‌‌تان نيست

اعتماد| مناقشه دو وزارتخانه متولي سلامت به فضاي ناخوشايندي وارد شده است؛ فضايي كه طي 37 سال گذشته بي‌سابقه بوده است. در حالي كه ريشه اين مناقشه را بايد در واگذاري توليت سلامت به وزارت بهداشت و دلخوري مسوولان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از اين بابت جست‌وجو كرد، از ارديبهشت ماه سال گذشته كه وزارت بهداشت به عنوان مجري طرح تحول سلامت معرفي شد، مسوولان وزارت تعاون رويه متفاوتي نسبت به ماه‌هاي پيش از آن را در پيش‌گرفتند. كاهش پوشش بيمه‌اي داروها، تاخير در پرداخت مطالبات بيمارستان‌هاي مجري طرح تحول سلامت و بر زمين گذاشتن تعهداتي كه طبق قانون بر دوش وزارت تعاون بود، بارزترين مصداق‌ها از اين رويه متفاوت است. مخالفت با تجميع بيمه‌ها هم از ابتداي امسال به يكي از سرفصل‌هاي مخالفت مسوولان وزارت تعاون تبديل شد و در حالي كه ردپاي سوءتفاهم هم در اين مخالفت‌ها پررنگ است و مسوولان وزارت تعاون و همراهان‌شان در مجلس و نهادهاي دولتي و غيردولتي، تاكيد وزير بهداشت بر تجميع بيمه‌ها را به خواست شخصي وي منتسب كرده‌اند، به نظر مي‌رسد كه عامدانه، در تلاشند تا تاكيد قانون برنامه پنجم توسعه بر تجميع بيمه‌ها را ناديده گرفته و به دلايلي نامعلوم، از انتقاد به نمايندگان مجلس هشتم كه در تدوين و تصويب مفاد و متن برنامه پنجم توسعه نقش داشته‌اند و بسياري‌شان و از جمله مخالفان امروز وزير بهداشت، همچنان در كرسي نمايندگي در مجلس پنجم هستند، دوري كنند. اما سيدحسن قاضي‌زاده‌هاشمي؛ وزير بهداشت كه از ابتداي امسال همواره در پاسخ به رسانه‌ها درباره مناقشه ايجاد شده بين وزارت بهداشت و تعاون، سعي در صلح آميز جلوه دادن فضاي كاري دو وزير و دو وزارتخانه داشت و تاكيد مي‌كرد كه اين مشكلات حل مي‌شود، روز گذشته و با گذشت يك هفته از هجمه‌هاي تندي كه اين‌بار نه از سوي مسوولان وزارت تعاون، بلكه از سوي برخي نمايندگان مجلس و هواداران وزارت تعاون و با تلاش براي اجرايي كردن طرح تحقيق و تفحص از وزارت بهداشت و طرح تحول سلامت به بهانه غيرقانوني بودن نحوه توزيع اعتبارات اين طرح و حضور در زنجيره انساني كارگران در سالروز تصويب قانون كار شكل گرفت، بالاخره سكوت هشت ماهه را شكست و در جمع خبرنگاران و با خطاب قراردادن منتقداني كه ظرف هفته‌هاي اخير، مرز نقد و انتقاد را زير پا گذاشته و به تندگويي متوسل شده‌اند، گفت: «من نكته‌اي را درباره حق بيمه تامين اجتماعي گفتم و اينكه حق بيمه تامين اجتماعي فقط بايد به حوزه درمان وارد شود. كساني كه به دنبال تحقيق و تفحص هستند كه البته ما از آن استقبال مي‌كنيم، كاش در اين زمينه تحقيق مي‌كردند و صادقانه به مردم گزارش مي‌دادند كه در 30 سال گذشته چه ميزان از پولي كه كارگران و مردم براي درمان به عنوان حق بيمه داده‌اند، براي درمان خرج شده است؟ اين يك سوال ساده است و نياز به اين همه حاشيه‌‌سازي ندارد و آنچه ما درباره تجميع مي‌گوييم براي اين موضوع است. در تهران به اين وسعت بخش عمده‌اي از جامعه كارگري در حاشيه تهران هستند و در طول اين سال‌ها اگر پولي كه توسط مردم به آن سازمان داده شده، براي درمان آنها صرف شده بود الان اطراف تهران پر از بيمارستان بود. بنابراين دوستان بگذارند ما سكوت كنيم و صحبت نكنيم چرا كه به صلاح‌‌شان نيست.»وي كه در حاشيه رونمايي از سند ملي ديابت با حضور وزراي بهداشت هفت كشور بوليوي، افغانستان، تركمنستان، قرقيزستان، ارمنستان و روسيه صحبت مي‌كرد، با اشاره به قبول وزارت در دولت يازدهم گفت: «اين كار هم به ما تحميل شد و براي اين دوره است. بنابراين كساني كه علاقه‌مند به قدرت هستند خيال‌شان جمع باشد؛ چرا كه براي ما نگاه متفاوت است. ما منافع مردم را بر هرچيز ترجيح مي‌دهيم. عده‌اي تصور نكنند كه با اين حاشيه‌سازي‌ها درباره اصل علمي كه براي اداره نظام سلامت وجود دارد، كوتاه مي‌آييم. البته ممكن است اين كار به جايي نرسد؛ چرا كه رودربايستي در كشور زياد است. اما هيچ‌وقت راه درست را به مردم نادرست نشان نمي‌دهيم، چرا كه هيچ ارزشي ندارد كه به مردم دروغ بگوييم.» در حالي كه سيدتقي نوربخش؛ مديرعامل سازمان تامين اجتماعي، هفته گذشته وعده داده بود كه تا پايان هفته – پنجشنبه گذشته – 500 ميليارد تومان از بدهي هزار ميليارد توماني بيمه‌هاي پايه به بيمارستان‌هاي مجري طرح تحول سلامت پرداخت مي‌شود، اما وزير بهداشت روز گذشته گفت كه هنوز از پرداخت اين بدهي خبري نيست و افزود: «معاون اول رييس‌جمهوري دستور داده كه بيمه‌ها يك‌هزار ميليارد تومان از بدهي شش هزار ميلياردي خود را پرداخت كنند. ما هم صبر مي‌كنيم و خوشبين هستيم. دكتر سيف، رييس بانك مركزي هم به من گفت كه به زودي راهكاري را ارايه خواهد داد تا مشكل پرداختي بيمه‌ها حل شود.» اما هجمه‌ها عليه وزارت بهداشت در حالي پررنگ است كه بنا بر اذعان مديرعامل سازمان بيمه سلامت، مطالبات بيمارستان‌هاي وابسته به وزارت بهداشت دچار تاخير هفت ماهه است و محمد‌جواد كبير گفته است: «در سال جاري سازمان بيمه سلامت 2500 ميليارد تومان بدهي به موسسات طرف قرارداد دارد كه بر اساس برآورد‌هاي صورت‌گرفته، بدهي‌هاي اين سازمان صرفا براي سال 94 تا پايان سال جاري به بيش از 3500 ميليارد تومان مي‌رسد كه با احتساب مبالغ سال گذشته مجموع بدهي‌هاي بيمه سلامت تا پايان سال به 5500 ميليارد تومان خواهد رسيد. بايد اعتباري بالغ بر 1500 ميليارد تومان از محل هدفمندي يارانه‌ها به سازمان بيمه سلامت تخصيص داده شود تا اين سازمان بتواند تعهدات پيش‌‌روي خود را پرداخت كند كه در مجموع با تحقق 100درصدي منابع نامبرده حدود 3500 ميليارد تومان از بدهي‌ها پرداخت خواهد شد و حدود 2000 ميليارد تومان از بدهي‌هاي سال 94 باقي خواهد ماند.»وي البته دليل اصلي حجيم شدن بدهي‌هاي اين سازمان را محقق نشدن صددرصدي اعتبارات مصوب طي دو سال گذشته به دليل مشكلات اقتصادي دولت دانست و گفت: «سال گذشته حدود 1472 ميليارد تومان از منابع محقق نشد و با احتساب 670 ميليارد تومان كسري و زيان انباشته سال‌هاي 91 و 92، حدود 2200 ميليارد تومان كسري در سال 93 داشتيم. در سال جاري از 2800 ميليارد تومان دريافتي كه داشته‌ايم، 2200 ميليارد تومان از آن را جهت كسري‌هاي سال گذشته پرداخت كرده‌ايم. هم‌اينك پرداخت مطالبات بيمارستان‌هاي كشور از سوي بيمه سلامت هفت ماه تاخير دارد. پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و ساير موسسات طرف قرارداد بيمه سلامت نيز با تاخير چهار تا پنج‌ماهه مواجه است. بدهي معوقه بيمه سلامت در ابتداي پارسال حدود 9 هزار ميليارد ريال و زيان انباشته حدود هفت هزار ميليارد ريال بود كه با تلاش دولت يازدهم هشت هزار ميليارد ريال به نظام بيمه تزريق شد. مساله تاخير در پرداخت‌ها هم به علت وضعيت اقتصادي كشور و كاهش قيمت نفت است اما با اين حال دولت يازدهم تمام تلاش خود را براي رفع اين مشكل به كار گرفته تا در اجراي طرح تحول نظام سلامت اختلالي پيش نيايد.»