ابهام در تصويب حداقل آراي ماخوذه نمايندگان

گروه سياسي|اصلاح قانون انتخابات را بايد از آن دست تصميماتي دانست كه هر چهار سال يك‌بار رخ مي‌دهند. تصميماتي لحظه‌اي كه در روزشمارهاي منتهي به انتخابات، با يك طرح يا لايحه به صحن مجلس مي‌آيند، تصويب مي‌شوند و در فاصله چند ماه مانده به برگزاري، در انتظار آخرين مرحله قانوني شدن مي‌مانند. وصله‌اي كه به سادگي به انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي هم مي‌چسبد. آنچه اين روزها در حال روي دادن است، همگي نشان از اسفندي دارد كه مجموعه‌اي از تصميمات نهادهاي قانوني، اجرايي و نظارتي را در خود جاي مي‌دهد، اما در اين ميان نهادي موفق است كه از مسير تصميم‌گيران نهايي به سلامت عبور كند. انتخابات كه از ابتداي روي كار آمدن دولت يازدهم، محور اصلي تصميمات دولتمردان در حوزه سياست داخلي قرار گرفت، دو پروژه را براي هرچه بهتر برگزار كردن آن، از سوي اعضاي كابينه كليد زد. انتخابات الكترونيك كه هنوز در مسير شوراي نگهبان و وزارت كشور در تردد است تا حداقل اجازه برگزاري در 9 كلانشهر را از آن خود كند و لايحه شفاف‌سازي منابع مالي انتخابات كه در بدو ورود به بهارستان از دو فوريتي به يك فوريت رسيد تا تبديل آن به قانوني لازم الاجرا در انتخابات پيش روي مجلس كمرنگ‌تر شود. اما تصميمات بهارستان، براي ورود به موقع به ايستگاه انتخابات براي تبديل به قانون شدن محتمل‌تر است. مجلسيان كه از آغاز امسال سه طرح انتخاباتي را در دستور كار خود قرار دادند، با تمام مشغله‌هايي كه در بحث برجام داشتند از ميان سه طرح استاني شدن انتخابات، اصلاح قانون احزاب و انتخابات، در دو مورد موفق عمل كردند. نمايندگان مجلس در اصلاح قانون انتخابات مهم‌ترين تغييرات را در ماده سه آن اعمال كردند. آنجا كه كاهش حداقل آراي لازم براي ورود به مجلس در دور اول انتخابات را به تصويب رساندند تا نامزداني كه بيشترين آرا و حداقل 20 درصد راي‌دهندگان را كسب كنند بتوانند صاحب كرسي‌هاي مجلس شوند. مصوبه‌اي كه در مقايسه با قانوني كه لزوم كسب 25 درصد آرا را پيش‌بيني كرده بود به نفع نمايندگان قلمداد مي‌شود. در ادامه اصلاح قانون انتخابات نيز نمايندگان تصويب كردند كه «اگر در مرحله اول انتخابات يك يا چند نفر از نامزدها يك‌پنجم آرا را كسب نكردند انتخابات دومرحله‌اي شود و از بين نامزدهايي كه يك‌پنجم آرا را به دست نياوردند به تعداد دو برابر نمايندگان موردنياز از ميان كساني كه بيشترين آرا را در مرحله اول داشتند در مرحله دوم شركت كنند.» همچنين به‌‌موجب تبصره يك ماده سه طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات «اگر تعداد نامزدهاي باقيمانده مساوي يا كمتر از نمايندگان مورد نياز باشد انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزدي كه حداقل يك‌پنجم آرا را كسب كرده باشد به مجلس راه خواهد يافت.» هرچند اين مصوبه داراي 16 بند است اما آنچه در تبديل شدن به قانون حايز اهميت بود همين اصلاح ماده سه است. موضوعي كه از نظر اعضاي شوراي نگهبان نيز پنهان نمانده است. حال پس از نزديك به يك ماه، شوراي نگهبان نظرات خود در خصوص اين مصوبه را پس از جلسات متعددي كه اعضاي آن داشتند در 8 بند اعلام كرد. طبق نظر شوراي نگهبان ماده سه موضوع اصلاح تبصره يك ماده ۹ قانون، با توجه به موارد ۸ و ۹ اصلاحي قانون ابهام دارد. در ماده چهار اين مصوبه نيز افزودن عبارت «و كارت ملي» از اين جهت كه در صورت عدم صدور كارت ملي براي بعضي اشخاص موجب كاهش مشاركت مي‌گردد، مغاير بند هشت و قسمت اخير بند ۱۰ اصل سه قانون اساسي شناخته شد. همچنين طبق نظر شوراي نگهبان نظر به اينكه به موجب اصل ۱۰۸ قانون اساسي، تصويب قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخابات آنها و... در صلاحيت خود آنان است، عليهذا در مواردي كه در اين مصوبه نسبت به انتخابات مجلس خبرگان تعيين تكليف گرديده، واجد اشكال بوده و مغاير اصل مذكور است. شوراي نگهبان همچنين طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ دهم آبان ماه 1394 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ را اعلام كرد. نظراتي كه همچنان بر باقي ماندن نكات مبهم در اصلاحيه اين مصوبه تاكيد دارد تا براي نهايي شدن، باز هم به مجلس برگشت داده شود. حال با برگشت مصوبه به بهارستان، اصلاح قانون انتخابات و احزاب با لازم‌الاجرا شدن تنها به اندازه تامين نظر شوراي نگهبان فاصله دارد. فاصله‌اي كه به نظر مي‌رسد با تصميم بهارستان نشينان در قانوني شدن مصوبات خود براي اين دوره از انتخابات هرچه زودتر حادث شود.