دولت سابق «عدالت اجتماعي» را بدنام كرد
فرشاد مومني، استاد دانشگاه علامه طباطبايي، در سخنراني با عنوان «عدالت اجتماعي نياز نسل امروز» به تحليل مهم‌ترين نقصان‌هاي متدولوژيك حاكم بر برنامه‌ريزي توسعه، راه‌حل‌هاي آن و چرايي گريز از به كار بستن راه‌حل‌ها و امتناع توسعه‌نايافتگي در ايران از اين منظر پرداخت. اهم گفته‌هاي وي در زير آمده است:
مساله حياتي در ايران اين است كه علم در ايران نيروي موثري نيست. بايد علم را به نيروي اجتماعي تبديل كنيم و اگر اين اتفاق رخ دهد، به يقين مي‌توانيم از گرفتاري رهايي يابيم.
نيمه دوم سال 1394، سال تصميم‌گيري‌هاي بسيار سرنوشت‌سازي براي افق‌هاي كوتاه‌مدت و ميان‌مدت در كشورمان محسوب مي‌شود. بنابراين بايد از حداكثر ظرفيت‌هاي دانايي موجود در جامعه استفاده كنيم تا با كمترين هزينه و بيشترين دستاورد از اين شرايط عبور كنيم. تجربه برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه كشور مي‌تواند بسيار عبرت‌آموز باشد.
تنها در فاصله 10 سال بعد پيروزي از انقلاب در زمينه‌هاي توسعه فيزيكي زيرساخت‌هاي روستايي مانند آب‌رساني، برق‌رساني، جاده‌كشي، مدرسه‌سازي، درمانگاه‌سازي و مجموعه اقداماتي كه انجام شد معادل 5/11 برابر آن چيزي بود كه از حكومت پهلوي تحويل گرفته شد.
در اثر نداشتن فهم نظري روشمند و اتخاذ سياست‌هاي ضربه‌زننده به توسعه روستايي در دوره سال‌هاي اجراي برنامه تعديل ساختاري سبب شد كه با وجود سرمايه‌گذاري‌ها در دوره سال‌هاي اول توسعه بعد از انقلاب در ايران، به واسطه شوك‌درماني‌ها، آزاد‌سازي‌ها و ساير خطاهاي راهبردي سياستي كه در چارچوب برنامه تعديل ساختاري اتفاق افتاد، مهاجرت روستايي در ايران در اين دوره حتي در مقايسه با موج نخست اصلاحات ارضي قبل از انقلاب نيز شديد‌تر شد.
در طرح مسكن مهر نيز با وجود اينكه اصل تشخيص كانون اصلي بحران در بخش مسكن ايران به حيطه مسكن خانوارهاي كم‌درآمد مربوط مي‌شود، درست بود؛ اما شيوه سياستگذاري متناقض، غير برنامه و غير عالمانه‌اي كه در آن سياست اعمال شد، عملا سبب شد كه حداقل در 20 سال آينده، دولت‌هاي آتي همچنان در گروگان سياست غير برنامه‌اي و غير كارشناسي گرفتار باشند.
بايد بازگرديم و برنامه‌ريزي را به روش علمي و به اعتبار همه دستاوردهاي توجيه‌كننده برنامه‌ريزي، شناسايي كنيم و سپس به معناي دقيق كلمه برنامه بريزيم. مانند سبك كنوني تظاهر به برنامه‌ريزي نكنيم بدون اينكه هيچ كدام از لوازم آن را فراهم كرده باشيم.
از لحاظ ساخت جغرافيايي، ساخت جغرافيايي كم‌آب و پراكنده ماهيتا به اشكال گوناگون تمام وجوه نابرابري را در نظام حيات جمعي كشور بازتوليد مي‌كند. ساخت سياسي غيرمردم‌سالار نيز كانون اصلي بازتوليد توسعه‌نيافتگي در ايران شناخته شده است. همچنين مولفه كليدي مساله استبداد، هم‌راستايي غيرمتعارفي با نابرابر‌سازي دارد.
كانون اصلي بازتوليد گرفتاري‌هاي كشور اين است كه از زاويه عدالت اجتماعي و با رويكرد عدالت اجتماعي به مساله توسعه برنامه‌ريزي شده نگاه اصولي نداشته‌ايم.
دولت قبلي ايده عدالت اجتماعي را بدنام كرده است. آنها دم از عدالت زده‌اند اما فلاكت را به جاي عدالت به همراه خود آوردند. بي‌سابقه‌ترين سطوح توزيع ناكارآمد و فاسد منابع ملي را در آن دوره شاهد بوده‌ايم.
تنها راه اصولي براي نيل به توسعه عادلانه اين است كه عدالت را در پرتو انديشه كارايي و بهره‌وري تفسير كنيم.
هر رويكردي كه مي‌خواهد توسعه عادلانه را در دستور كار خود قرار دهد، در ذات خود بايد اهتمام خود را بر ارتقاي بنيه توليد ملي قرار دهد.
تمركز بر كارايي و بهره‌وري است. اگر رويكرد توسعه عادلانه بخواهد از طريق رويه‌هاي پراسراف و پراتلاف توليدي پايداري را تضمين كند، امكان بقا را براي كشور به وجود نمي‌آورد.
اگر بخواهيم به معناي دقيق كلمه برنامه‌ريزي كنيم، واقعيت اين است كه با خلأ‌هاي معرفتي بسيار جدي رو به رو هستيم. خلأ‌هاي معرفتي سبب شده است كه اولويت‌هاي خود را فراموش كنيم. به اين دليل است كه هزينه‌هاي بسياري مي‌پردازيم اما دستاوردي ايجاد نمي‌شود.
دولت فعلي پس از گذشت دو سال از دوره مسووليت خود قادر به ارايه آمار دقيق از ميزان بدهي ريالي دولت نيست.