ماده 66 قانون آيين دادرسي
فرصتي براي فعال شدن سازمان‌هاي مردم‌نهاد
ژينا مدرس‌گرجي/ «آشنايي با نقش سازمان‌هاي مردم‌نهاد در نظام عدالت كيفري در پرتو ماده 66 قانون آيين دادرسي كيفري» روز پنجشنبه 5 / 9 / 94 در سالن اجتماعات هتل ايرانگردي و جهانگردي سنندج به همت «موسسه حقوقي دانش‌پژوهان ماف كردستان» و با همكاري معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري كردستان برگزار شد.
ماده 66 به عنوان يكي از نوآوري‌هاي قانون مذكور مقرر داشته: سازمان‌هاي مردم‌نهادي كه اساسنامه آنها درباره حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار و ناتوان جسمي يا ذهني، محيط‌زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است، مي‌توانند نسبت به جرايم ارتكابي در زمينه‌هاي فوق اعلام جرم و در تمام مراحل دادرسي شركت كنند. براين اساس براي نخستين بار در نظام حقوقي ايران سازمان‌هاي مردم‌نهاد مي‌توانند در فرآيند دادرسي مداخله داشته باشند. جبار طهماسبي، مديرعامل موسسه حقوقي دانش‌پژوهان ماف سنندج با بيان اين مطلب كه اين برنامه نخستين كارگاه آموزشي در كشور در رابطه با آشنايي و آموزش مديران و دبيران سازمان‌هاي مردم‌نهاد در رابطه با ظرفيت‌ها و چالش‌هاي عملياتي شدن ماده 66 قانون آيين دادرسي كيفري است، گفت: تصويب و اجراي اين ماده نشان‌دهنده توجه و درك صحيح سياستگذاران علوم جنايي كشور نسبت به جايگاه و نقش سازمان‌هاي غير دولتي است.» به گفته او در اين كارگاه 18 سازمان مردم‌نهاد در حوزه حمايت از حقوق زنان، كودكان، محيط زيست، بيماري‌هاي خاص، بهداشت عمومي، حقوق شهروندي و ميراث فرهنگي در كنار معاونت پيشگيري از وقوع جرم دادگستري كردستان، اداره كل امور اجتماعي استانداري كردستان و نيروي انتظامي حضور دارند كه دعوت از آنها و با اين تنوع در جهت نگاه تعاملي و بستر‌سازي براي همكاري در جهت اجرايي كردن ماده 66 قانون آيين دادرسي كيفري است. در ادامه اين كارگاه رييس كل دادگستري استان كردستان تاكيد كرد: «بدون همكاري نهادهاي عمومي و خصوصي، دستگاه قضايي به تنهايي نمي‌تواند مداخله موثر و به موقعي در حوزه پيشگيري از وقوع جرم داشته باشد.»همچنين در اين كارگاه دكتر علي محمد زنگانه، مديركل پيشگيري‌هاي فرهنگي و اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه و دكتر حسن بابايي، معاون پيشگيري از وقوع جرم دادگستري كردستان نيز «نقش تعاملي قوه قضاييه و سازمان‌هاي مردم‌نهاد در تحقق عدالت كيفري» را مورد بررسي قرار دادند. همچنين ثريا عزيز‌پناه، از هيات‌مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان از تهران، «ظرفيت‌هاي سازمان‌هاي غيردولتي براي استفاده از ماده 66 قانون آيين دادرسي كيفري» را مورد واكاوي قرار داد و تجربيات موفق قبلي در اين زمينه را مثال زد از جمله تصويب قانون «پيشگيري از كودك‌آزاري» در سال 1381 كه با تلاش نهادهاي مدني و حمايت‌هاي حقوقي تصويب شد و مداخله نهادهاي مدني را براي حمايت از كودكان تسهيل كرد.