تعارضات الگوي جديد قراردادهاي نفتي با قانون و مصالح ملي

احمد توكلي گفت: از نظر قانوني ايرادات مهمي به الگوي جديد قراردادي وارد است و همچنين در موارد زيادي برخلاف مصلحت كشور و ارتقاي وضعيت شركت‌هاي نفتي داخلي است و ممكن است باعث ضررهاي هنگفتي به كشور شود. احمد توكلي در گفت‌وگو با فارس، با بيان اينكه الگوي جديد قراردادي كه ديروز به وسيله وزير محترم نفت از آن رونمايي شد داراي اشكالات بسيار جدي است، اضافه كرد: از نظر قانوني ايرادات مهمي به اين الگوي جديد قراردادي وارد است و همچنين در موارد زيادي برخلاف مصلحت كشور و ارتقاي وضعيت شركت‌هاي نفتي داخلي است و ممكن است باعث ضررهاي هنگفتي به كشور شود. وي افزود: من به صورت تلفني به آقاي زنگنه گفتم كه اين الگوي قراردادي ايراد دارد و ايشان هم قبول كرد كه اين الگو ممكن است داراي ايراداتي باشد و گفت ما آن را بعدا رفع مي‌كنيم. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: اين الگوي قراردادهاي نفتي به زودي در سازمان مردم نهاد ديدبان شفافيت و عدالت بررسي خواهد شد و به زودي موضع اين سازمان درباره ايرادات اين الگوي قراردادي اعلام خواهد شد. وي با بيان اينكه به نظر مي‌رسد وزارت نفت نبايد به هيچ‌وجه در به كارگيري اين الگوي قراردادي عجله كند، ادامه داد: دليل اينكه ما درباره اين الگوي قراردادي دير موضع‌گيري كرده‌ايم ناشي از آن است كه وزارت نفت از دادن اطلاعات اوليه درباره اين قراردادها خودداري كرد و ما به زحمت توانستيم اين الگو را دريافت كنيم چنانكه بالاخره هيأت دولت كليات اين الگوي قراردادي را تصويب كرد و اين الگو به دست ما رسيد. توكلي تصريح كرد: اگر اين خودداري وزارت نفت در ارايه اطلاعات نبود ما و ديگر صاحبنظران مي‌توانستيم اين الگوي جديد قراردادي را بررسي كرده و نسبت به آن اعلام موضع كنيم و به بهبود آن كمك كنيم. وي افزود: الان هم وزارت نفت نبايد هيچ عجله‌اي به خرج دهد و بايد تاييد رييس مجلس را دريافت كند، چراكه اين الگوي جديد مصوبه هيات دولت است و بايد به هيات تطبيق قوانين برود و رييس مجلس پس از تاييد اين هيأت بايد تاييد كند كه اين الگوي قراردادي با قوانين جاري سازگاري دارد.