مديريت كلان به مثابه يك بسته
طبيعي است كه مي‌توان در گزارش عملكرد از فلان مقدار كانال حفاري و پر و آسفالت شده نيز ذكر كرد. ولي هيچ فايده‌اي بر آن مترتب نيست. قضيه توسعه علمي در كشور نيز كمابيش از همين نوع است. اخيرا رييس كميسيون چشم‌انداز و امور نخبگان دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت‌وگويي را انجام داده و درباره توسعه سند چشم‌انداز نكات جالبي را بيان كرده است. «آنچه در سند چشم‌انداز ايران در نظر گرفته شده اين است كه در چند حوزه بايد جايگاه اول را در بين ٢٥ كشور در حوزه آسياي جنوب غربي با حدود ٥٣٠ ميليون جمعيت داشته باشيم. قرار بر اين بوده كه در ١٤٠٤ (١٠ سال بعد) از جهت اقتصادي، علم و فناوري جايگاه ممتاز داشته و در جهان تعامل سازنده داشته و در جهان اسلام هم الهام‌بخش باشيم. اگر نگاهي به عملكرد خود داشته باشيم، در حوزه سياسي، امنيتي و دفاعي جزو ١٠ قدرت برتر دنيا هستيم و در منطقه هم قدرت اول هستيم. از جهت مقايسه با كشورهاي همجوار، كشورهاي قطر، تركيه، افغانستان، عراق و حتي كشورهاي اروپايي كه در ناامني هستند، كشور ما در امنيت كامل است. پس در حوزه سياسي، امنيتي و دفاعي به اهداف‌مان رسيده‌ايم. اگر علم و فناوري سه ماموريت داشته باشد، ماموريت اولش توليد علم، دوم انتقال علم و سوم تجاري‌سازي علم است. در توليد و انتقال هم جايگاه ممتازي داريم چنانچه در مقالات ISI در بين جايگاه اول و دوم در منطقه در نوسان هستيم، اما در تجاري‌سازي علم موفقيت جدي نداشتيم يعني نتوانسته‌ايم جايگاه ممتاز به دست آوريم يا از طريق علم، ثروت توليد كنيم. در حوزه نانو، هاي‌تك، سلول‌هاي بنيادي و هسته‌اي هم موفقيت‌هاي خوبي داشته‌ايم. امروز حتي يكي از كشورهاي عضو باشگاه هسته‌اي دنيا هستيم و دنيا هم مجبور شد اين را بپذيرد، اما در حوزه اقتصاد موفق نبوده‌ايم... اين رشد اقتصادي خيلي مهم است چون توليد ناخالص داخلي و ميزان درآمدي است كه در كشور ايجاد مي‌كنيم... سياست يعني مراجع قدرت. مراجع قدرت كه عمدتا در دولت هستند دو ابزار در اختيار دارند؛ يكي پول و ديگري اطلاعات. بنابراين هركس به مراجع قدرت نزديك باشد، امكان اختلاس بيشتر است. كجاي دنيا مي‌بينيد كه فردي اختلاس‌كننده در دادگاه بگويد ماشين يك مقام دولتي را او خريده است؟» درباره اين اظهارات بايد به چند نكته مهم اشاره كرد. نكته اول اينكه رتبه اول و دوم بودن در توليد علم و حتي دارا بودن قدرت انتقال آن با اين هدف بايد انجام شود كه به هدف سوم يعني تجاري‌سازي علم برسيم. اگر از علم نتوان ثروت توليد كرد، پس از مدتي توليد علم هم متوقف مي‌شود، زيرا ثروتي وجود ندارد كه به توليد علم اختصاص داده شود. اتكاي به شاخص‌هايي مثل ISI، هيچ دردي را از وضعيت علمي ايران درمان نمي‌كند. اينها نتيجه يك مقدمات است، در حالي كه ما آن مقدمات را فراموش كرده‌ايم و اين نتايج را با دور زدن آن مقدمات و به شيوه‌هاي ديگر به دست مي‌آوريم. وقتي كه پول مي‌گيرند و ISI تحويل مي‌دهند، يعني اينكه تعداد اين مقالات و رشد اين شاخص از طريقي غير از شيوه‌هاي معمول كشورهاي توسعه‌يافته به دست مي‌آيد و فقط براي فريب دادن خودمان خوب است كه گمان كنيم در علم پيشرفته هستيم. بر فرض هم كه در توليد علم پيشرفت واقعي كرده باشيم، وقتي كه نتوانيم آن را به ارتقاي فناوري و توليد ثروت تبديل كنيم، ديگران استفاده آن را خواهند برد. اگر علم توليدشده در كشورهاي توسعه‌يافته را ما استفاده مي‌كنيم، به اين معنا نيست كه آنان اين علم را براي ما توليد كرده‌اند. آنها علم را براي جامعه خودشان توليد كرده‌اند و استفاده‌هاي لازم را از آن در ارتقاي فناوري و توليد ثروت نيز مي‌برند و ضمنا در اختيار ما نيز قرار مي‌گيرد. ولي هيچ كشوري نيست كه علم را توليد كند به خاطر خود علم و هيچ بهره‌برداري مهمي از آن در ارتقاي تكنولوژي و توليد ثروت نكند. توليد علم بايد از نظر اقتصادي مقرون به‌صرفه باشد. يعني هر 1000 توماني كه صرف توليد علم مي‌شود، حداقل بايد بيش از هزار تومان براي اقتصاد و فناوري و مديريت كشور سودآوري داشته باشد، نه اينكه همه سودهاي آن را ديگران ببرند.
نكته مهم ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه مديريت سياسي و اداري يك كشور يك بسته به هم پيوسته است. ممكن است مديريت در يك بخش ضعيف‌تر از بخش ديگر باشد، ولي چنان نيست كه مديريت‌ها در سطوح كاملا مغاير با يكديگر باشند. زيرا مديريت‌ها مثل ظروف مرتبطه عمل مي‌كنند و از يك بخش به ساير بخش‌ها سرريز مي‌شوند. اين عدم تناسب‌ها در مقاطع كوتاه‌مدت و به دليل مشكلات خارج از اراده ممكن است رخ دهد، ولي در نهايت، بخش ضعيف، ساير بخش‌ها را نيز با خود همراه خواهد كرد. قدرت و استحكام يك ميز را بايد از روي ضعيف‌ترين پايه آن سنجيد و ملاك عمل قرار داد. اگر اتفاق مورد ادعا رخ دهد به معناي آن است كه جزيره‌هاي مصنوعي مديريتي در كشور درست كرده‌ايم. يا نابرابري‌هاي زمينه‌اي براي انواع مديريت‌ها ايجاد كرده‌ايم كه به اين حد از تفاوت در دستاوردهاي آنان منجر شده است. اتفاقا حضور در عرصه اقتصادي بيشترين انگيزه‌ها را براي افراد لايق و كارآفرين فراهم مي‌كند و اگر مديراني باشند كه در ساير حوزه‌ها قادر به كارآفريني و خلاقيت هستند، انگيزه كافي براي حضور در اقتصاد نيز خواهند داشت. پس حتما دليلي دارد كه مديريت بخش اقتصادي و نيز مبارزه با فساد تا اين حد ناكارآمد باشد. و در 10 سال گذشته نتوانسته‌ايم حتي جايگاه قبلي خود را حفظ كنيم. ريشه‌يابي اين عدم توازن كليد شناسايي مسائل و مشكلات ايران است. مديريت امور كلان كشور يك بسته كامل است و نمي‌توان بخشي از آن را از بخش‌هاي ديگر متمايز كرد و به صورت گلخانه‌اي پرورش داد.