معاون پارلماني رييس‌جمهور:
نيمه اول دي تحريم‌ها لغو مي‌شود
گروه اقتصادي | روز گذشته نمايندگان اتاق‌هاي اصناف نشستي با رييس سازمان امور مالياتي، معاون حقوقي رييس‌جمهور و ديگر مقامات رسمي كشور داشتند تا هم از برنامه‌هاي آتي‌شان بگويند و هم از مشكلات‌شان. در راهروهاي هتلي در مركز تهران كه ميزبان اين نشست بود، هر جا مسوولي رد مي‌شد، عده‌اي از اهالي اصناف گردش را مي‌گفتند و درباره بحران سخن مي‌گفتند. واژه قاچاق و ماليات بارها وبارها به گوش مي‌رسيد. از يك سو دولتي‌ها قول مساعدي دادند براي حل مشكل قاچاق و از سوي ديگر از فعالان صنفي معترض مي‌خواستند كه همكاران‌شان را مجاب به عدم عرضه كالاي قاچاق كنند. وقتي پاي ماليات به ميان آمد نيز عسگري بار ديگر موضوع ماليات را پيش كشيد و گفت: خيلي‌ها با درآمد كلان ماليات نمي‌دهند. اعتراض شديد نمايندگان اتاق‌هاي اصناف به اين مساله اما سبب شد رييس سازمان امور مالياتي كه خبر استعفايش روز پيش از آن در رسانه‌هاي خبري جاي گرفته بود مجبور به ارايه آمار و ارقام شود. وقتي مي‌گفت اغلب واحدهاي صنفي ماليات كمي در حد و اندازه 500 هزار تومان مي‌دهند، همهمه سالن سبب شد توضيح بدهد كه اظهاراتش مستند به دريافتي‌هاي خزانه است. با اين حال در شرايطي كه رييس سازمان امور مالياتي از كمي ماليات سخن مي‌گفت، روساي اتاق‌هاي اصناف از فشارهاي مالياتي مي‌ناليدند. به گزارش «اعتماد»، علي عسگري كه هم پيش از سخنراني و هم پس از آن تاكيد كرد كه استعفا نداده و هنوز رييس سازمان امور مالياتي است، گفت: تنها 5/2 درصد از موديان مشاغل بند «الف»، «ب» و «ج» بالاي سه ميليون تومان به ما ماليات مي‌دهند. او در پاسخ به اعتراض روساي اتاق توضيح داد: همين اختلافات زرگري بين سازمان مالياتي و اصناف ما را از هدف اصلي‌مان دور كرده است در حالي كه واقعيت اين است كه بايد كشور را آماده اداره بر مبناي ماليات كنيم. وي تاكيد كرد: اگر در جايي وارد شده‌ايم، از باب دلسوزي بوده است. خيلي از همكاران خود شما اسامي كساني را به من داده‌اند كه فعاليت‌هاي اقتصادي‌شان زياد است اما پرونده مالياتي ندارند. عسگري در توضيح اين مطلب افزود: كساني هستند كه گردش مالي آنها در كشور سالانه دو تا چهار هزار ميليارد تومان است، اما پرونده مالياتي‌شان اصلا ربطي به اين عددها ندارد. وي تاكيد كرد: در قانون مالياتي جديد گفته‌ايم كه ماليات مشاغل خرد را مقطوع كنيم چرا كه نزديك به يك ميليون و 500 هزار مودي مالياتي مشاغل خرد داريم كه اينها دفتر و دستكي نياز ندارند.
تغيير نام راهبردي به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي
جلسه ديروز حاوي حرف‌هايي كلان‌تر نيز بود. مجيد انصاري، معاون حقوقي و پارلماني رييس‌جمهور در چهارمين اجلاسيه اصناف درباره زمان لغو تحريم‌ها سخن گفت و تاكيد كرد: تحريم‌ها نيمه اول دي لغو خواهد شد. به گفته وي طي سال‌هاي اخير با اجرايي شدن تحريم‌ها هزينه پول در كشور و در نظام بانكي تا 40 درصد افزايش داشت. وي گفت: با آغاز كار دولت يازدهم قيمت نفت به بشكه‌اي 45 دلار رسيد و صادرات آن هم از دو ميليون بشكه در روز به يك ميليون بشكه كاهش يافت، درحالي كه از آن طرف هزينه‌هاي جاري كشور 300 درصد رشد داشته است و در سال گذشته اين هزينه‌ها از مرز 120 هزار ميليارد تومان عبور كرده است. معاون پارلماني رييس‌جمهور به جلسه دوشنبه‌شب هيات دولت با مقام معظم رهبري اشاره كرد و گفت: ايشان ستاد راهبردي اقتصاد مقاومتي را به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تغيير نام دادند، بر اجراي جدي‌تر اقتصاد مقاومتي تاكيد كردند و دولت اين مهم را در دستور كار قرار داد. انصاري به جلسه دوشنبه‌شب اعضاي هيات دولت، رييس‌جمهور با مقام معظم رهبري اشاره كرد و گفت: در اين جلسه ايشان بر اجراي جدي‌تر اقتصاد مقاومتي تاكيد كرده و ستاد راهبردي اقتصاد مقاومتي را به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تغيير نام دادند. وي افزود: همچنين ايشان تاكيد مجددي بر اين نكته داشتند كه اقتصاد ايران بايد مردمي شده و بخش واقعي اقتصاد ايران به دست فعالان اقتصادي سپرده شود. انصاري همچنين به اين نكته اشاره كرد كه نرم‌افزار اقتصاد مقاومتي نسخه شفاي اقتصاد ايران است كه اين نرم‌افزار بايد با قدرت بيشتري پياده‌سازي شود. وي همچنين در مورد اجرايي شدن طرح اعتباري خريد كالا به مردم، گفت: دولت براي خروج از ركود و تحريك تقاضا اقداماتي را به صورت مسكن انجام داده كه در حوزه خودرو آن را عملياتي كرده است، ضمن اينكه در عرصه ارايه كارت‌هاي خريد لوازم خانگي نيز مراحل اجرايي در حال سپري شدن است كه اين پياده‌سازي فروش اعتباري كالا با وام حداكثر 10 ميليون توماني از سوي دولت كليد مي‌خورد. معاون پارلماني رييس‌جمهور همچنين در مورد تحريك تقاضاي مسكن گفت: وزير راه و شهرسازي بسته جامعي را تدارك ديده تا دولت براي تحريك تقاضا آن را در آينده عملياتي كند. معاون پارلماني رييس‌جمهور گفت: دولت نظارت و سياستگذاري را از اولويت‌هاي اقتصاد قرار داده تا خصوصي‌سازي واقعي را به سرانجام برساند و از طرف ديگر به دنبال حذف مجوزها و مقررات زايد در فضاي اقتصادي كشور است. معاون پارلماني رييس‌جمهور به اين نكته هم اشاره كرد كه در سال ابتدايي سند چشم‌انداز 20ساله كشور هزينه‌هاي جاري دولت 17 هزار ميليارد تومان بوده، ضمن اينكه طرح‌هاي عمراني نيز متوقف شده و در سال 91 فقط 13 هزار ميليارد تومان به بخش عمراني كشور اختصاص يافته است. انصاري بدهي دولت به پيمانكاران و بخش خصوصي را يكي از معضلات اقتصاد كشور برشمرد و افزود: اجراي نادرست اصل 44 قانون اساسي سبب شده تا كشور از بنگاهداري دولت به بنگاهداري خصولتي تبديل شود و هم‌اكنون 135 هزار ميليارد تومان از بدهي انباشته واحدهاي دولتي به بخش شبه‌دولتي منتقل شده است.
بنگاه‌ها با ۳۰ درصد ظرفيت كار مي‌كنند
رييس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه هم‌اكنون بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي با ظرفيت ۳۰ درصد كار مي‌كنند، گفت: اكنون كه ۹ ماه از سال مي‌گذرد، حتي يك ريال هم از بودجه عمراني كشور تخصيص داده نشده است.
حسن فتحي‌پور با گلايه از عدم پرداخت بودجه‌هاي عمراني، گفت: هم‌اكنون اوضاع در شهرك‌هاي صنعتي بسيار وخيم است و به دليل ركود كشور، بسياري از واحدها با ظرفيت ۳۰ درصد كار مي‌كنند و برخي از آنها هم تعطيل شده‌اند. وي تصريح كرد: هم‌اكنون بازار، ارزاني انتظاري دارد و به دليل اينكه كاهش تورم را شاهد هستيم، بسياري از مردم انتظار دارند كه كالاها ارزان شوند و اين موضوع، نظام توزيع كشور را هم با مشكل مواجه كرده است.
فتحي‌پور گفت: دلار ديگر كمتر از سه هزار تومان نخواهد شد؛ پس نبايد انتظار داشت كه كالاها هم در بازار ارزان شوند.
وي ادامه داد: وقتي بازار در ركود به‌سر مي‌برد و فروشي ندارد، سازمان امور مالياتي نبايد ماليات بگيرد و اين موضوع را به وزير امور اقتصادي و دارايي نيز اعلام كرده‌ايم.