IPC قراردادي خدماتي با حفظ مالكيت و حاكميت ملي در منابع نفتي
زهرا گودرزي٭ / بند3 جزء (ت) ماده3 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 1391، طي يك رويكرد جديد جذب و هدايت سرمايه‌هاي داخلي و خارجي از طريق طراحي الگوهاي جديد قراردادي از جمله مشاركت با سرمايه‌گذاران و پيمانكاران را مجاز دانسته است. اشاره به واژه «مشاركت» در اين بند، بحث‌هايي را ايجاد كرده است. آيا نقل عبارت «مشاركت با سرمايه‌گذاران و پيمانكاران داخلي و خارجي» مجوزي براي انعقاد قرارداد مشاركت در توليد است؟ آيا وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران بايد بر اساس اين ماده، نمونه قرارداد جديد را در قالب مشاركت در توليد طراحي كنند؟ براي پاسخ به پرسش فوق لازم است بقيه ساختار حقوقي- قانوني ايران مورد توجه قرار بگيرد. قانون برنامه پنجساله پنجم، از عنوان قرارداد بيع متقابل كه نوعي قرارداد خدماتي استفاده كرده است. مضافا اينكه چارچوب كلي قراردادهاي مذكور قبلا به تصويب رسيده است. صرف نظر از اين موضوع، نكته ديگر كه مي‌تواند در مفهوم بند3 فوق‌الذكر ايجاد ابهام كند عدم اشاره به واژه صريح «مشاركت در توليد» و عدم تعريف قالب قراردادي مشاركتي مورد نظر قانونگذار است. همان‌گونه كه مي‌دانيم واژه مشاركت در فارسي معادل كلمات انگليسي مثلJoint, Participation, Share, Partnership است كه كاربرد هر يك در عنوان قرارداد، معرف گونه‌اي مجزا از قالب قراردادي است. به همين دليل است كه به صرف مشاهده كلمه «مشاركت»، نمي‌توان الزاما به سوي مشاركت در توليد رفت. بنابراين با توجه به جزو (ب) ماده 129قانون برنامه پنجساله پنجم كه مقرر كرده: «براي فعاليت‌هاي اكتشاف، توسعه، استخراج و توليد نفت و گاز...» ، به نظر مي‌رسد عبارت مشاركت را بايد به شكلي عام و كلي تفسير كرده و صرفا آن را مجوزي براي مشاركت با پيمانكاران در فاز توليد يا ديگر فازهاي قرارداد تحت قالب كلي قرارداد خدماتي، دانست. IPC نمونه قراردادي است كه بر اساس بند3 جزء (ت) ماده3 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت به عنوان الگوي جديد قراردادي معرفي شده و در قالب قرارداد خدماتي است كه مطابق با بند فوق «مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و منابع نفتي» را به پيمانكار منتقل نمي‌كند. بايد در نظر داشت كه اصل حاكميت ملي و عدم مالكيت پيمانكار بر نفت و گاز موجود در مخازن و منابع نفتي، اصلي است كه امروزه در همه كشورها پذيرفته شده است. قوانين اساسي، مالكيت منابع طبيعي را متعلق به مردم يا دولت مي‌دانند و قراردادهاي نفتي نيز بر اين موضوع تاكيد دارند. لذا آنچه قبلا در قراردادهاي امتيازي سنتي در خصوص تسليم منابع نفتي به پيمانكار رايج بوده، امروزه در قراردادها و قوانين داخلي كشورها اصلاح شده است. به عنوان مثال ماده21 قانون اساسي كويت منابع طبيعي و درآمد حاصل از آن را در مالكيت كشور كويت قرار داده است. ماده 29 قانون اساسي قطر نيز ثروت‌ها و منابع طبيعي را تحت مالكيت كشور مي‌داند. ماده 14 قانون بنياني حكومت عربستان (كه به عنوان قانون اساسي آنها تلقي مي‌شود) نيز رويكردي مشابه دارد. با در نظر گرفتن مطالب بالا، به نظر مي‌رسد امروزه آنچه به عنوان «انتقال مالكيت نفت و گاز به پيمانكار» در قراردادها طراحي مي‌شود، انتقال مالكيت نفت در سرچاه، مالكيت محصول و حق مالكيت بر نفت و گاز است و نه انتقال مالكيت نفت درچاه يا انتقال مالكيت منابع نفت و گاز:
- بين مالكيت نفت در سرچاه و مالكيت محصول، از نظر ماهيت حقوقي تفاوت وجود دارد اما از نظر عملي، تفاوت معمولا در نقطه تحويل است كه مالكيت از نظر فيزيكي در آن نقطه انتقال مي‌يابد.
- موضوع ديگري كه در رابطه با مالكيت مطرح است، بحث ايجاد «حق مالكيت» است. زماني كه پيمانكار، داراي «حق مالكيت» بر نفت و گاز است، اگرچه هنوز «مالكيت» وي محقق نشده اما به موجب يك قرارداد نفتي اين حق را دارد كه در زمان مشخص، ميزان مشخصي از نفت و گاز را مالك شود. چنين حقي كه از ابتداي قرارداد ايجاد مي‌شود، در صورت بروز اختلاف، به پيمانكار اين امكان را مي‌دهد كه نسبت به نفت و گازي كه هنوز مالكيت آن برايش محقق نشده است، ادعاهاي حقوقي مطرح كند. بايد توجه داشت «حق مالكيت» موضوع بحث با آنچه در قراردادهاي بلندمدت فروش نفت، وجود دارد متفاوت است. در قراردادهاي اخير ما صرفا با «تعهد فروش» شركت ملي نفت ايران مواجه هستيم. قرارداد IPC به گونه‌اي طراحي شده كه پيمانكار «حق مالكيت» بر نفت و گاز موجود در منابع نفتي پيدا نمي‌كند.
٭كارشناس حقوقي قراردادها و دعاوي خارجي شركت ملي نفت