ستاد نظارت بر امر درمان تشكيل شود
عليرضا محجوب٭
ظرف روزهاي گذشته مطالبي از وزير محترم بهداشت و برخي معاونان ايشان در رسانه‌ها منتشر شد كه انتظار مي‌رفت پاسخ لازم از سوي مديرعامل يا رييس هيات‌مديره سازمان تامين اجتماعي به اين قبيل اظهارات داده شود لكن از آنجايي كه «چاقو دسته خود را نمي‌برد» قابل پيش‌بيني بود كه آقايان براساس ارجح دانستن مسائل صنفي! خويش سكوت پيشه كنند و حتي پا را فراتر از اين نهاده و آن اندك صداهايي را كه هر از چندگاهي مطالبي را در نقد نظريات شاذ صاحب منصبان وزارت بهداشت منتشر مي‌كردند مورد فشار و محدوديت قرار دهند تا به زعم خويش هرطور كه مي‌خواهند با فراغ بال در خصوص تجميع بيمه‌ها تصميم‌گيري كنند. درباب موضوع فوق و چرايي انفعال تصميم‌گيران اصلي اجرايي سازمان تامين اجتماعي نكاتي وجود دارد كه شرح مستوفاي آن به وقت مقتضي ارايه خواهدشد لكن از آنجايي كه وزير محترم بهداشت ظرف روزهاي اخير ضمن ابراز تشكرهاي مستمر ازخدمات آقاي دكتر نوربخش در يادداشت اخير در روزنامه همشهري - ارگان رسانه‌اي شهرداري تهران- نيز از قول ايشان اعلام فرمودند: «تا يك‌ماه پيش اين سازمان 22 هزار ميليارد تومان دريافتي داشته است كه
نه بيست و هفتم آن در حدود هفت هزار و 300 ميليارد تومان مي‌شود، اما منابعي كه بيمارستان‌هاي وزارت بهداشت، داروخانه‌ها و شايد بيمارستان‌هاي تامين اجتماعي پرداخت كرده‌اند به سه هزار ميليارد تومان هم نمي‌رسد، از آمارها نتيجه مي‌گيريم كه حدود 4هزار ميليارد تومان در بخش ديگري غير از حوزه درمان هزينه شده است.» ابتدا گمان كردم كه وزيرمحترم منظور انتقال‌دهنده اطلاعات را به‌درستي متوجه نشده و لازم است پاسخ دقيق جهت رفع ابهام داده شود اما با مطالبي كه از قول مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در خبرگزاري فارس منتشر شد و اصلاح هم نشد؛ محرز شد در همراستايي و همزماني نشر اين نظرات فكر واحدي وجود دارد. چرا كه مديرعامل سازمان به شكلي ديگر و درتاييد ادعاهاي وزير محترم‌شان گفته است: «امسال در هر ماه سه هزار ميليارد تومان مستمري و هزار ميليارد تومان در بخش درمان پرداخت كرده‌ايم و با ساير هزينه‌ها سازمان تامين اجتماعي در هر ماه بيش از چهار هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان بابت ماموريت‌ها و تعهدات خود پرداخت كرده است.» و مفهوم هر دو مطلب يعني در بخش درمان كمتر از 27/9 درآمد وصولي حق بيمه هزينه شده است!ضمن يادآوري مجدد و بي‌فايده به مديران عالي اجرايي سازمان تامين اجتماعي مبني براينكه لازم است اطلاعات غلط به فوريت اصلاح شود؛ جهت استحضار خوانندگان محترم به ويژه بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران تحت‌پوشش سازمان تامين اجتماعي بايد به عرض برسانم كه مصارف بخش درمان سازمان تامين اجتماعي در دو سال اخير رشد چشمگيري داشته است به‌طوري كه در سال 1392 مجموع هزينه‌هاي اين بخش حدود 709/77 ميليارد ريال بوده است اين رقم در سال 1393 به بيش از 121هزار ميليارد ريال رسيده است كه با احتساب هزينه‌هاي ساخت و ساز و نگهداري مراكز درماني و هزينه‌هاي اداره طرح در بخش درمان حدود 153 هزار ميليارد ريال هزينه شده است، اين در حالي است كه در سال گذشته از مجموع درآمد مشمول (حق بيمه وصولي) مبلغ 105 هزار و 937 ميليارد ريال سهم درمان بوده است، لذا با وجود بودجه مصوب سازمان در سال 93 حدود 5هزار ميليارد تومان بيشتر از بودجه در بخش درمان هزينه شده است. حال كدام عقل سليمي مي‌پذيرد كه در سال 94 دربخش درمان بنابراظهار دو مقام فوق الذكر كاهش چشمگير هزينه داشته باشيم!پرواضح است كه با اجراي طرح تحول نظام سلامت و بازنگري در كتاب ارزش‌هاي نسبي اينچنين رشدي در مصارف بخش درمان به‌وقوع پيوسته است. ذكر اين نكته نيز حائز اهميت است كه متوسط رشد نرخ وصولي حق بيمه در دو سال اخير 84/22درصد بوده وطي همين دو سال نرخ رشد هزينه‌هاي درمان به 07/44 درصد رسيده است. آيا سازماني كه در سال‌هاي اخير براي جبران بخشي از كسري نقدينگي خود به بانك‌ها مراجعه كرده و نسبت به اخذ تسهيلات اقدام نموده روا است كه اين وضعيت رشد هزينه‌هاي درماني را تحمل كند؟ آيا نهاد دولت كه بيش از صدهزار ميليارد تومان به صندوق تامين اجتماعي بدهكار است نبايد نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام عاجل كند؟ جداي از اين طلب‌ها آيا نبايد حداقل حق سرانه درمان (تبصره ذيل ماده 9 قانون بيمه همگاني) را جهت جبران بخش كوچكي از اين نابرابري‌ها پرداخت كنند؟در خصوص روند تصاعدي افزايش هزينه‌هاي بخش درمان به ويژه پركيس پزشكان و افزايش موارد بستري (تقاضاهاي القايي) مطالب فراواني وجود دارد كه در وقت مقتضي ارايه خواهد شد اما لازم است ستاد نظارت بر امر درمان مطابق قانون الزام تشكيل شود تا حداقل از بسياري از اقدامات ناكارآمد هزينه ساز جلوگيري يا كا سته شود. علي‌ايحال؛ نكات فوق فقط به دليل سكوت و برخي اظهارات جهت‌دارلازم به ذكربود تا وزير محترم بهداشت و دوستان ايشان بدانند كه اعداد و ارقام هزينه‌ها بازيچه دست آنها نيست كه هر طور بخواهند آن را به افكار عمومي القا كنند. ٭دبيركل خانه كارگر و رييس فراكسيون كارگري مجلس