سرمايه‌گذاري با فساد اداري كاهش مي‌يابد
رييس كل ديوان محاسبات كشور گفت: مشكل فساد اداري و پولشويي در حال تبديل شدن به يك معضل عمومي در همه كشورهاي جهان است. محمد رحيمي افزود: افزايش فساد اداري و پولشويي در كشورها و تاثيرات منفي آنها از نگراني‌هاي عمده موسسات عالي حسابرسي كشورهاي عضو اين توساي و آسوساي محسوب مي‌شود. او كه در دهمين نشست سازمان ديوان محاسبات آسيايي و در جمع مسوولان ديوان محاسبات 13 كشور عضو در تهران سحن مي‌گفت، ادامه داد: فساد اداري باعث افزايش هزينه عمومي و كاهش سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي مي‌شود و براثر بخشي و كارايي و بخش‌هاي خصوصي و دولتي اين كشورها اثرخواهد گذاشت. وي خاطرنشان كرد: اين ديوان به عنوان يك سازمان حرفه‌يي و مستقل همانند ساير موسسات عالي حسابرسي همواره پيگير ترويج حاكميت مطلوب و تقويت كنترل‌هاي داخلي، برخورد قاطع و به موقع با متخلفان، تعامل با دستگاه‌هاي نظارتي و اجرايي و قضايي، آموزش و تقويت كميته مبارزه با فساد و پولشويي ديوان محاسبات و ايفاي نقش فعال در سازمان‌هاي بين‌المللي بوده است.
رحيمي با اشاره به تصويب قانون مبارزه با پولشويي در سال 2008 ميلادي در ايران گفت: قانون مبارزه با پولشويي در ايران با 39 دستورالعمل در حوزه‌هاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، بورس و اوراق بهادار، امور مالياتي، بيمه، امور گمركي، مشاغل عمومي و حسابرسي از جمله كامل‌ترين مقررات در اين بخش از جهان است.