اتفاقاتي كه نبايد رويه بشوند

در دوره «وضعيت انقلابي» اتفاقاتي رخ مي‌دهد كه در همان زمان و در همان شرايط قابل توجيه است و ناگزير، اما هرگز نمي‌تواند براي دوره‌هاي بعد هم رويه شود و منطق آن براي زمان‌هاي بعد هم جريان يابد. عين همين وضعيت درباره «شرايط جنگي» هم صادق است، يعني در وضعيت جنگ و دفاع هم تصميماتي گرفته مي‌شود و اقداماتي در دستور قرار مي‌گيرد كه در حالت عادي قابل توجيه نيست و نبايد آن تصميمات و اقدامات را براي زمان‌هاي بعد ترويج كرد. متاسفانه برخي افراد و جريان‌هاي سياسي با توسل به برخي رخدادهاي تاريخي، به توجيه اقداماتي مبادرت مي‌كنند كه با هيچ منطقي قابل توجيه نيست و به استفاده از روش‌هايي اصرار دارند كه مربوط به شرايط خاص است. بگذاريد يكي از اين موارد را كه به امروز ما مربوط است، مرور و نقادي كنيم.  يك بار در شرايط خاص سفارت‌ يك كشور خارجي به اشغال در آمد ولي اين امر يك استثنا است و نمي‌تواند و نبايد رويه شود. اين سفارت متعلق به كشوري بود كه در سال 32 عليه دولت ملي كشورمان كودتا و در طي 25 سال بعد هم از رژيم ضدمردمي شاه حمايت كرده بود. اين دولت دستگاه امنيت رژيم سابق را راه‌اندازي كرد و آموزش داد و از اين طريق به سركوب مبارزان مبادرت مي‌كرد. مستشاران اقتصادي، نظامي و امنيتي امريكايي با سيطره بر دستگاه‌هاي اداري آن زمان، عملا سياست‌هاي كلان حاكم بر كشور را تعيين مي‌كردند و ميزان وابستگي شاه به اين كشور به گونه‌اي بود كه ايران به مثابه مهم‌ترين حامي سياست‌هاي منطقه‌اي و جهاني امريكا تلقي مي‌شد. رژيم شاه به نمايندگي از دولت امريكا به اسراييل كمك پنهاني مي‌كرد، در عمان با مخالفان آن دولت مي‌جنگيد، براي جنگ با مردم ويتنام، هواپيما گسيل مي‌كرد و از هر جهت در راستاي منافع ملي امريكا حركت مي‌كرد. در آن زمان تصوير ذهني مردم ايران از امريكا به‌سان اكثر مردم جهان بسيار منفي بود زيرا پرونده قطوري از مداخلات نظامي اين كشور و كودتاهاي نظامي عليه دولت‌هاي مردمي در دسترس بود. فضاي حاكم بر كشور هم بر مبارزه ضدامپرياليستي و ضدصهيونيستي تاكيد داشت و البته حضور جريان‌هاي راديكال كمونيست و چپ هم در تشديد اين رويه موثر بود. بعد از پيروزي انقلاب هم دولت امريكا با مردم ايران همراهي نكرد و رد پاي اين كشور در بسياري از اقدامات ضدانقلابي مشاهده مي‌شد. در اوج مطرح‌شدن مطالبه مردم براي تحويل گرفتن و محاكمه شاه، امريكا ديكتاتور فراري را پناه داد و به تدريج اين نگراني در ميان مردم و نيروهاي سياسي درون جبهه انقلاب ايجاد شد كه امريكا مانند سال 32 درصدد براندازي انقلاب نوپا در كشور است و بنابراين براي جلوگيري از مداخله اين كشور در اوضاع داخلي ايران و به عنوان حركتي پيشگيرانه، سفارت امريكا در تهران به اشغال دانشجويان معترض درآمد. آن حادثه با آنكه خلاف رويه معمول و معاهدات بين‌المللي بود ولي در داخل كشور با حمايت قاطبه مردم و همه گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي مواجه شد به‌گونه‌اي كه حتي حزب سياسي نخست‌وزير دولت موقت يعني «نهضت آزادي» هم از اين اقدام دانشجويان دفاع كرد و از مسوولان وقت شوراي انقلاب خواست كه براي قطع روابط با امريكا اقدام شود.  قصد تحليل همه‌جانبه آن ماجرا و پيامدهاي آن را ندارم ولي تاكيد مي‌كنم كه آن حادثه يك استثنا بود و در وضعيت خاصي واقع شد. برخي معتقدند اگر آن حادثه به آن شكل در سال 58 رخ نمي‌داد بايد انتظار حوادث تلخ‌تري را مي‌داشتيم. عباس عبدي يكي از دانشجويان تسخيركننده سفارت امريكا در مناظره تاريخي‌اش با «باري روزن» در پاريس، در اين زمينه گفت: «با توجه به احساسات آن موقع مردم ايران عليه شاه و شناختي كه از رابطه شاه و امريكا داشتند، تصرف سفارت امريكا، مسالمت‌آميزترين و كم‌هزينه‌ترين اقدامي بود كه عليه ايالات متحده در ايران انجام شد و اگر آن واقعه رخ نمي‌داد، دير يا زود گروه‌هاي ديگري به صورت مسلحانه به آنجا حمله مي‌كردند و كمترين نتيجه‌اش قتل تعداد زيادي امريكايي بود.» متاسفانه برخي جريان‌هاي سياسي با فهم ناقص از آن حادثه و بدون در نظر گرفتن شرايط تاريخي آن واقعه، تصور يا تلقين مي‌كنند كه گويي آن استثنا را مي‌شود به رويه تبديل كرد. آنان با اشغال سفارت انگليس و عربستان نشان دادند  اگر لازم باشد به پيش‌پاافتاده‌ترين اقدام ممكن يعني اشغال سفارت هر كشور ديگري كه كمترين اختلافي با ما در هر مساله‌اي داشته باشد، متوسل مي‌شوند و از اين طريق منافع ملي كشورمان را به خطر مي‌اندازند. ضروري است يك بار براي هميشه، از زبان مقامات سياسي و مذهبي و تحليلگران رسانه‌اي اين امر بيان و تبيين شود كه آن ماجرا يك استثنا بود و قرار نيست تكرار شود. بايد براي همه نيروهاي افراطي جا بيفتد كه جمهوري اسلامي به تعهدات بين‌المللي خود پايبند است. بايد به‌وضوح به همه جريان‌هاي سياسي داخلي تفهيم شود كه اين كشور قانون دارد و متوليان برگزيده مردم مطابق اختيارات و مسووليت‌هايي كه دارند، مسوول تامين منافع ملي هستند و قرار نيست فلان محفل يا هيات مذهبي و سياسي غيرمسوول درباره مصالح، منافع و امنيت ملي ما تصميم بگيرد. براي اينكه چنين امري محقق شود، از دستگاه قضايي كشور انتظار مي‌رود كه ماجراي حمله به سفارت عربستان را با پيامدهاي نامشخصي كه در پي داشته و دارد، به صورت جدي پيگيري و به صورت جامع، ريشه‌يابي و بدون مماشات با مسببان آن برخورد كند.