دولت بايد در سال آينده 7 هزارميليارد به شهرداري بپردازد
دريكصد و هفدهمين جلسه علني شورا مطرح شد
حميدرضا خالدي/ پس از هفته‌ها بحث و اظهارنظرهاي متفاوت درمورد رقم دقيق بدهي دولت به شهرداري تهران، بالاخره در يكصد و هفدهمين جلسه علني شورا اين رقم بدهي هفت هزار و 232 ميليارد تومان به اضافه يك ميليارد دلار (از محل تسهيلات صندوق توسعه ملي) اعلام شد. بودجه‌يي كه گفته مي‌شود بخشي از آن طي سال‌هاي 87 تا 93 توسط دولت از خزانه كشور دريافت شده ولي به شهرداري پرداخت نشده است. رقمي كه مقرر شد، از سوي شورا به دولت و مجلس اعلام شود تا در سال آينده دربودجه تصويبي سال 94 گنجانده شود يا اگر بخشي از آن توسط دولت گرفته شده به شهرداري واگذار شود. احمد دنيامالي به عنوان مخالف اصلي اين طرح درگفت‌وگو با «اعتماد» در مورد دلايل مخالفت خود گفت: چه كسي گفته اگر دولت‌هاي قبلي به تعهدات خود عمل نكرده‌اند، ما بايد يقه دولت فعلي را بگيريم؟ دولت كه در حال حاضر محلي براي پرداخت اين بودجه ندارد. وي با ذكر اينكه به جاي محاسبه ومطالبه بدهي‌هاي چندين سال بهتر است درصدد محاسبه و دريافت مطالبات بدهي‌هاي سال‌هاي 92 و 93 باشيم، درمورد پيشنهاد برخي اعضا كه معتقد بودند تعهد دولت براي شهرداري براي باز كردن فاينانس مي‌تواند به جاي بدهي شهرداري محاسبه شود، گفت: اين فرضيه، فرضيه غلطي است چرا كه اولا اين درصورتي درست است كه دولت بگويد فلان خريد و تعهد شهرداري را من تعهد مي‌كنم. ثانيا اصلا بسياري از مواردي كه به عنوان فاينانس درشهرداري مي‌بينيم، يوزانس است نه فاينانس. يعني بسياري از خريدهاي مترو يا بزرگراه‌هايي كه احداث مي‌شود از طريق يوزانس بوده است. دنيامالي درادامه با اشاره به تفاوت فاينانس و يوزانس گفت: فاينانس بايد دريك بازه پنج تا هشت ساله بازپرداخت شود و با يك سود 2 تا 5/2 درصد درحالي كه در يوزانس، سازمان بايد اين رقم را در دو تا سه سال و با سود حدود 8 درصدي بپردازد كه بار سنگيني بر دوش شهرداري و درنهايت مردم گذاشته است. وي با تاكيد براينكه همه ما مي‌دانيم كه اين دولت توانايي مالي زيادي ندارد و نمي‌تواند از عهده پرداخت چنين رقم‌هايي برآيد، گفت: بايد واقع بين بود. با توجه به افزايش 30 درصدي تورم و هزينه‌ها، بودجه دولت براي سال 94 تنها 14 درصد افزايش يافته و دولت درسال آينده در خوش‌بينانه‌ترين حالت تنها مي‌تواند به 80 درصد تعهدات خود عمل كند، اگر اين موارد را به اين مساله اضافه كنيم كه قرار است درسال آينده حدود 70 درصد از درآمدهاي ما از محلي غير از بودجه تعيين شده كشور تامين شود، متوجه خواهيم شد تحميل چنين بارهاي سنگين مالي بر دوش دولت و تامين بودجه آن از سوي وي، عملا تا چه حد مي‌تواند خوش‌بينانه و غير واقعي باشد. رييس كميسيون عمران و حمل و نقل شورا دربخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه بي‌انصافي است اگر بگوييم در دولت قبل يا دولت فعلي هيچ بودجه‌يي و كمكي از سوي دولت به شهرداري نشده گفت: براساس تمام اين استدلال‌ها من معتقد بودم و هستم كه بهتر است رقم‌هاي بدهي سال‌هاي 92 و 93 را محاسبه و مطالبه كنيم تا تحقق‌پذيرتر باشد. اما دنيامالي تنها مخالف اين طرح نبود. اسماعيل دوستي نيز به عنوان ديگر مخالف اين طرح ديروز در صحن شورا گفت: جدول‌هايي كه رييس كميسيون برنامه و بودجه به عنوان رديف‌هاي مطالبات شهرداري از دولت در اين طرح ارايه داده، مورد توافق اعضاي كميسيون نيست. وي ادامه داد: بحث مطالبات ما تنها مربوط به اين دولت نيست بلكه دولت‌هاي گذشته نيز به شهرداري بدهكار بوده‌اند. عمر اين دولت فقط يك سال است و كل بودجه آن 12 هزار ميليارد نبوده كه بخواهد اين رقم را به ما بدهد.
باغ‌هايي كه شايد نجات يابند
دومين محور مهم مطرح شده در يكصد و هفدهمين جلسه شورا بحث چگونگي صدور مجوز براي ساخت بنا در باغ‌ها بود. موضوعي كه باعث شده تا تعداد زيادي از باغ‌هاي تهران و قطع درختان آنها جنجالي شود. براساس آنچه تاكنون عمل مي‌شد و مصوبه قبلي شوراي شهر در خصوص ساخت و ساز در باغات، به باغ‌ها مجوز ساخت 30 درصد سطح اشغال داده مي‌شد و 70 درصد، بايد فضاي سبز باقي مي‌ماند. اما در عمل به دليل جامع نبودن مصوبه و بي‌دقتي شهرداري‌ها در اجراي آن، به طبقات زيرزمين تا 70- 80 درصد هم مجوز سطح اشغال داده مي‌شد و فضاي سبز اين املاك در برخي موارد به 10 – 20 درصد هم نمي‌رسيد. به همين دليل اين بحث به عنوان يكي از محورهاي اين جلسه شورا مطرح شد كه رييس كميسيون شهرسازي و معماري شورا در توضيح ضرورت آن گفت: بر اثر اجراي نادرست و ناقص مصوبه شوراي شهر، درختان به دليل گودبرداري و در زمان ايجاد رمپ و لوپ‌ها براي رسيدن به طبقات زيرزمين قطع مي‌شدند. در فضاي حياط نيز مالكان اقدام به احداث استخر و آلاچيق مي‌كردند و خلاصه به هر بهانه‌يي درختان نابود مي‌شدند. احمد دنيامالي نيزدرهمين زمينه گفت: امكان ندارد به برج باغ‌ها 30 درصد سطح اشغال بدهيد و انتظار داشته باشيد 70 درصد باقيمانده درخت باقي بماند. اما مي‌توانيم الزام كنيم در روف گاردن‌ها (باغ‌هاي پشت‌بام) حتما بايد به ازاي هر يك درختي كه قطع مي‌شود، پنج درخت كاشته شود. اما سخن پاياني را مهدي چمران، رييس شوراي شهر اين گونه مطرح كرد: ما مالكان را ملزم مي‌كنيم در 70 درصد باقي مانده زمين، اگر درخت وجود دارد، آن را حفظ كرده و اگر درخت نيست، طبق نقشه مصوب درخت بكارند. علاوه بر اين، شوراي شهر پيش از اين درباره روف گاردن مصوبه‌يي تشويقي داشته، اما قصد نداريم آن را الزامي كنيم. پيشنهادي كه مورد قبول اعضا قرار گرفت و بدين‌ترتيب وبراساس طرح مذكور از سوي اعضاي شوراي شهر، شهرداري ملزم شد تنها بعد از كاشت درخت در حداقل مساحت 70 درصد عرصه باغات، پايان كارمالكين را صادر كند.
دوفوريتي كه از فوريت افتاد
احداث پياده راه در مسير غربي خيابان وليعصر يكي ديگر از طرح‌هاي مطرح شده در جلسه ديروز شورا بود كه اسماعيل دوستي عضو كميسيون حمل و نقل شوراي شهربه عنوان اصلي‌ترين مدافع آن با طرح پيشنهاد اينكه خيابان وليعصر، حدفاصل ميدان ونك تا چهارراه پارك‌وي، با حفظ معبر ماشين‌رو، پياده راه شود، گفت: پيشنهاد مي‌شود شهرداري تهران در قالب لايحه‌يي اين موضوع را براي تصويب به شوراي شهر ارسال كند. درنهايت پس از راي‌گيري، يك فوريت طرح الزام شهرداري براي ارايه لايحه احداث پياده راه در مسير غربي خيابان وليعصر حد فاصل ميدان ونك تا چهارراه پارك وي راي نياورد و مقرر شد اين طرح به صورت عادي بررسي شود.