به «يارانه» هم «يارانه» داده‌ايم!
علي شكوهي
كارشناسان زيادي را مي‌شناسم كه معتقدند تاريخ اقتصاد ايران به قبل و بعد از احمدي‌نژاد تقسيم مي‌شود زيرا در دوره هشت ساله ايشان، كارهايي صورت گرفت كه هم با منطق حاكم بر تصميمات گذشتگان متفاوت بوده و هم دست مديران بعدي را براي اتخاذ هر تصميم درستي بسته است و بنابراين يك نقط عطف در تاريخ اقتصاد كشورمان به حساب مي‌آيد. يكي از اين اقدامات به غايت غلط، دادن يارانه نقدي به همه مردم بود كه در همان زمان، مورد اعتراض كارشناسان زيادي قرار گرفت اما به اين اعتراض‌ها و نظرات كارشناسانه صاحبنظران بي‌اعتنايي شد.
رييس‌جمهوري سابق براي توجيه درست بودن پرداخت يارانه نقدي به همه اقشار جامعه، مدعي بود كه مردم خودشان بهتر از ما مي‌دانند كه درآمد حاصل از گران شدن سوخت را چگونه هزينه كنند و ما نبايد به جاي آنان تصميم بگيريم. وي تاكيد مي‌كرد كه پس از افزايش قيمت‌ها، براي همه مردم ارقامي باقي خواهد ماند كه مي‌توانند با آن به زيارت بروند يا براي خود ذخيره كنند. البته در عمل اتفاقات ديگري رخ داد و نتايج متفاوتي به بار آمد و همان‌گونه شد كه كارشناسان هشدار داده بودند.
كارشناسان تاكيد مي‌كردند كه افزايش درآمد نفت اگر به درستي مديريت نشود، بحران اقتصادي ايجاد خواهد كرد و «بيماري هلندي» حاصل آن خواهد بود. همچنين معتقد بودند كه ارقام وعده داده شده از سوي رييس‌جمهوري، هيچ پشتوانه اقتصادي ندارد و تامين آن ناشدني است. البته رييس‌جمهوري سابق همچنان اصرار داشت كه با درآمد حاصل از آزاد شدن قيمت‌ها، مي‌تواند ارقام يارانه مورد نياز را تامين كند كه در عمل تامين نكرد و مجبور شدند با فروش نفت و تخصيص درآمد آن به يارانه‌ها، كسري را جبران كنند. در همان زمان بسياري از دلسوزان هشدار دادند كه وابسته كردن يارانه به درآمد نفت، يك تصميم بسيار غلط و غيرقابل تداوم است.
اكنون چند سال است كه اين واقعيت تلخ خود را نشان داده و بسياري از مسوولان از ناممكن بودن ادامه اين روند سخن مي‌گويند و تداوم آن را سبب فروپاشي بيشتر ساختارهاي اقتصادي كشور مي‌دانند. دو سال قبل معاون برنامه‌ريزي وزير نفت اعلام كرده بود هم‌اكنون ماهانه سه هزار و ۵٠٠ ميليارد تومان از سوي دولت، يارانه به مردم پرداخت مي‌شود كه بخش عمده آن (٢ هزار و ۵٠٠ ميليارد تومان) از سوي وزارت نفت تامين مي‌شود و بار اصلي هدفمندي يارانه‌ها بر دوش وزارت نفت است. معاون برنامه‌ريزي وزارت نفت تصريح كرده بود: بر اساس قانون بودجه سال ١٣٩٢ قرار بود از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، بخش عمده‌اي از اعتبار مورد نياز براي پرداخت هدفمندي يارانه‌ها تامين شود كه تاكنون در اين زمينه اقدام خاصي انجام نشده است و بار آن روي صنعت نفت سنگيني مي‌كند.
اين وضعيت به اين معناست كه بخش عمده‌اي از درآمد نفتي كشور كه بايد صرف زيرساخت‌هاي اقتصادي از جمله پروژه‌هاي صنعت نفت شود، طي اين سال‌ها به تامين يارانه اختصاص يافته است يعني دولت براي تامين «يارانه» هم «يارانه» مي‌دهد و البته اين امر با فلسفه هدفمندي يارانه‌ها، در تعارض اساسي است.
در اين مدت اين سوال به صورت جدي مطرح بوده كه آيا دولت دكتر روحاني قادر است به خاطر آينده اقتصاد كشور و سرنوشت مردم، خود را از وضعيت تحميلي دولت سابق برهاند و يارانه‌ها را دوباره هدفمند كند؟ متاسفانه تاكنون دولت نتوانسته به صورت جدي خود را از بندي كه دولت قبل بر پاي دولت و نظام زده است، رها كند و به همين دليل هنوز هم بحث يارانه به صورت جدي در بودجه هر سال كشور وارد مي‌شود و اخيرا هم مسوولان اعلام كرده‌اند كه در بودجه سال 95 هم پرداخت يارانه ادامه خواهد يافت. البته طي اين دو، سه سال سعي شد كه از دادن يارانه به برخي از اقشار بي‌نياز جلوگيري شود و بر همين اساس تاكنون چند ميليون نفر از دايره يارانه‌بگيران خارج شده‌اند. همچنين درآمد حاصل از افزايش قيمت برخي از حامل‌هاي انرژي در سال گذشته را از طريق يارانه به مردم بازنگرداندند و در جايي ديگر از جمله بهداشت و درمان هزينه كردند كه آثار مثبت آن را در جامعه شاهديم اما به نظر مي‌رسد كه دولت بايد دست به كار اساسي بزند و هدفمندي يارانه را دوباره هدفمند كند. در واقع دولت به جاي آنكه در جست‌وجوي افراد بي‌نياز از يارانه بگردد و از بالا اقدام به حذف آنان كند، بايد دوباره از پايين اقدام به شناسايي اقشار نيازمند كرده و به آنان يارانه معيني را اختصاص دهد تا ضمن كاهش ميزان يارانه پرداختي، گامي درست براي توزيع عادلانه آن هم برداشته شود و مجالي هم براي سرمايه‌گذاري در حوزه توليد و ايجاد اشتغال پديد آيد.
طبعا اين كار شايد به اعتبار و آبروي دولت دكتر روحاني نزد اقشاري از مردم صدمه بزند ولي عقلانيت و آينده‌نگري براي همان مردم، چنين كاري را الزامي مي‌كند. مگر دولت دكتر روحاني براي تامين منافع ملي در حوزه سياست خارجي، تمام آبروي خود را در كف دست نگرفت؟