جمهوري اسلامي و اتهامات نقض حقوق بشر

اخيرا براي چندمين بار، قطعنامه‌اي در سازمان ملل به تصويب رسيد كه در آن جمهوري اسلامي به عنوان يك كشور ناقض حقوق بشر قلمداد شده است. در همين سفر اخير جناب دكتر روحاني به ايتاليا و فرانسه، نمايشي از سوي منافقين و ضدانقلاب خارج‌نشين برپا شد تا جمهوري اسلامي را به نقض حقوق بشر متهم كنند. همچنين موجي عليه برخي دولت‌هاي اروپايي به راه افتاد تا در ملاقات با مسوولان ايراني، بحث حقوق بشر را به صورت جدي مطرح كنند. طبعا براي ما خوشايند نيست كه با اين‌گونه برخوردها مواجه شويم و در حالي كه مرام و هدف و آرمان ما تامين حقوق مردم و رعايت كرامت‌هايي است كه اسلام به انسان بخشيده، مي‌رنجيم كه تصويري ضدحقوق بشري از ما در جهان ترسيم شود.  اين درست است كه «باني اين قطعنامه‌ها، معمولا كشورهايي هستند كه با ما دشمنند و خودشان هم موارد فراوان نقض حقوق بشر را در كارنامه خود دارند.» با اين نكته هم نمي‌شود مخالفت كرد كه «يكي از ريشه‌هاي ادعاهاي مطرح شده در مقوله حقوق بشر به «اختلاف مبنايي» ميان غرب و جهان اسلام در اين حوزه مربوط مي‌شود.» با اين مساله هم موافقيم كه «استناد به ادعاهاي «مغرضانه و دروغ» عناصر ضدانقلاب از منافقين گرفته تا سلطنت‌طلب‌ها، مهم‌ترين منبع گزارش‌نويسان حقوق بشري عليه جمهوري اسلامي است.» حتي اين را هم قبول داريم كه اگر سياست‌هاي جمهوري اسلامي خوشايند غربي‌ها بود، آنها هيچ قطعنامه‌اي را عليه ايران پيشنهاد نمي‌كردند همان‌گونه كه حاضرند چشم خودشان را بر عملكرد ضدحقوق بشري بسياري از كشورهاي متحد خود ببندند.  در عين حال بايد خودمان در درون كشور و بدون آن‌كه بويي از انفعال داشته باشد، درباره رعايت حقوق بشر، اجراي اصول معطل‌مانده قانون اساسي، تدوين حقوق شهروندي و مواردي از اين دست، حساس باشيم و خودمان بيش از ديگران جانبدار اجراي قوانيني باشيم كه حقوق مردم ما را در همه حوزه‌ها تضمين مي‌كند. البته براي ما كه مدعي همه خوبي‌ها براي تمام بشريت در كل جهان هستيم قطعا شايسته نيست كه در موضع تهمت قرار بگيريم و دشمنان ما از طريق توسل به برخي ضعف‌هاي دروني، تصوير ناجوري از نظام ما در دنيا ارايه كنند اما از آن مهم‌تر اين است كه ما مسلمانيم و اسلام را مدافع كرامت انساني و حقوق بشر مي‌دانيم و مردم خودمان بيش از ديگران مستحق برخورداري از اين نعمت الهي هستند و بنابراين حق نداريم اين موهبت را از مردم خود دريغ كنيم.  سال‌هاي قبل با حمايت رييس قوه قضاييه، كميسيون حقوق بشر اسلامي در كشور تشكيل شد كه كارش نظارت بر اركان نظام در زمينه اجراي حقوق بشر بوده است و طبعا انتظار بود كه كار اين كميسيون، در هر چه بهتر شدن وضعيت حقوق بشر موثر باشد. همچنين از سوي چندين رييس‌جمهور در دوره‌هاي متعدد، گروه‌هايي شكل گرفتند كه كارشان زمينه‌سازي براي عملي شدن تمامي اصول قانون اساسي از جمله فصل مربوط به حقوق ملت بود. تدوين منشور حقوق شهروندي كه در دولت دكتر روحاني مطرح شده، يكي ديگر از تلاش‌هاي نيروهاي درون نظام براي رعايت حقوق بشر در كشور است. همه اين تلاش‌ها، بيانگر وجود يك نياز و خواست و نيز عزمي دروني براي هر چه بهتر اجرا شدن قانون و تامين حقوق بشر در كشور است. بايد اين تلاش‌ها را تقويت و براي نهادينه كردن آن برنامه‌ريزي كرد اما پيش‌فرض اصلي ما در اين‌گونه اقدامات بايد اين باشد كه رعايت حقوق بشر، اساس اعتقادات و تعاليم دين ما را تشكيل مي‌دهد و بدون آنكه دفع اتهام ديگران مد نظر ما باشد، خودمان هم بايد به رعايت حقوق شهروندان ملزم بمانيم. اگر اين‌گونه شود، ما بيش از ديگران از مسوولان و صاحبان قدرت، مطالبه رعايت قانون و حقوق شهروندي را خواهيم كرد و دهان دشمنان را هم خواهيم بست.