با تظاهرات خياباني قرارداد تنظيم نمي‌كنند

گروه سياسي| اعتراض از كف خيابان به صحن مجلس رسيد؛ اعتراضي كه علي لاريجاني مي‌گويد نه در صحن مجلس «وارد» است و نه در كف خيابان جاي آن. ديروز در صحن مجلس دستگيري برخي تجمع‌كنندگان مقابل وزارت نفت سوژه تذكرهاي منتقدان دولت بود. مي‌گفتند معترضان مظلوم واقع شده‌اند. تا شب قبل از آن رسانه‌هاي منتقد تا مي‌توانستند از برخورد «خشن» با تجمع‌كنندگان و محدوديت آزادي بيان گفته بودند؛ تجمع‌كنندگاني كه روز شنبه در اعتراض به قراردادهاي جديد نفتي دولت جلوي وزارت نفت رفته بودند تا دست به اعتراض بزنند. اعتراض آنها اما با برخورد نيروي انتظامي و بازداشت چند نفري از آنها مواجه شده بود. اما تنها 24 ساعت زمان كافي بود تا صحن علني مجلس شاهد اعتراضاتي در حمايت از آنها باشد. پيش از همه احمد توكلي بود كه در حمايت از معترضان روز شنبه، دست به اعتراض زد. او در تذكري مستند به بند 11 ماده 24 آيين‌نامه داخلي مجلس خطاب به رييس مجلس گفت: «انتظار داشتم درباره اجتماع دانشجويان در مقابل وزارت نفت به دليل اهميت موضوع و برخوردي كه با آنها شده تذكر مي‌داديد.» وي افزود: «آنها در اعتراض به قراردادهاي نفتي جمع شده بودند البته اين تجمع جواز نداشته و نبايد انجام مي‌شده اما اهميت قراردادهاي نفتي آنقدر بالاست كه ده‌ها تجمع سراسري هم انجام شود كم است. » اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: «در اين تجمع 38 نفر بازداشت شده بودند كه 34 نفر آنها آزاد شدند اما چهار نفر ديگر هنوز در بازداشت هستند. از شما مي‌خواهيم كمك كنيد كه اين افراد زودتر آزاد شوند.» توكلي خاطرنشان كرد: «قراردادهاي جديد نفتي مهم‌ترين الگويي است كه درست شده و اهميت آن در اقتصاد به اندازه اهميت برجام در سياست است.» اما علي لاريجاني نه تنها در واكنش به انتظاري كه احمد توكلي از او داشت، پاسخ مثبتي نداد بلكه حرفي زد كه نشان مي‌داد نه سخنان احمد توكلي را قبول دارد و نه دفاع از آن تجمع را كار صحيحي مي‌داند. علي لاريجاني رييس مجلس در پاسخ به اين تذكر گفت: «تا جايي كه اطلاع دارم تعدادي از اين افراد تا ديشب آزاد شدند. البته تجمع هم بايد بر اساس قانون صورت گيرد. فرض كنيم در مورد قراردادها نظري داريد كه بعضي از بندها اشكال دارد. حل اين مساله راه دارد، با تظاهرات نمي‌شود قرارداد تنظيم كرد.» رييس مجلس اضافه كرد: «برخي دستگاه‌ها نظرشان را داده‌اند و ما هم به هيات تطبيق گفته‌ايم به اين موضوع رسيدگي كند. به هر حال بايد نظمي در كشور براي رسيدگي به امور وجود داشته باشد و افراد اگر نظري دارند آن را به شكل قانوني مطرح كنند.» لاريجاني البته ساعاتي قبل از آن در جلسه فراكسيون رهروان قراردادهاي جديد نفتي را تاكنون خلاف قانون اساسي ندانسته و گفته بود كه «قراردادهاي جديد نفتي توسط حقوقدانان مجلس بررسي مي‌شود.» نه اين وعده لاريجاني و نه آن توضيح او در صحن علني در پاسخ به تذكر احمد توكلي براي عقب‌نشيني منتقدان دولت كافي نبود، چرا كه ساعتي بعد هم نمايندگان تهران درباره برخورد نيروي انتظامي با دانشجويان تجمع‌كننده مقابل وزارت نفت به وزير كشور تذكر دادند. در اين تذكر كه به امضاي بيژن نوباوه، غلامعلي حدادعادل، علي مطهري، علي اصغر زارعي، عليرضا محجوب، اسماعيل كوثري، رحماندوست، فاطمه آليا، زهره طبيب‌زاده، مسعود ميركاظمي، الياس نادران، محمد سليماني، مهرداد بذرپاش، مرتضي آقاتهراني، روح‌الله حسينيان، فاطمه رهبر، لاله افتخاري، حميد رسايي، حسين طلا، محمود نبويان، مهدي كوچك‌زاده و حسين نجابت رسيده است، از وزير كشور خواسته شده كه به موضوع برخورد شديد و دور از شأن نيروي انتظامي با دانشجويان معترض به قراردادهاي نفتي و دستگيري عده‌اي از آنان كه در گذشته سابقه نداشته و روز گذشته در تهران روي داده است، هر چه سريع‌تر رسيدگي شود. اين موضوع در حالي مطرح شده است كه كمتر از يك ماه پيش تعدادي از نمايندگان منتقد دولت طي نامه‌اي به علي لاريجاني، رييس مجلس مصوبه اخير دولت تحت عنوان «شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز» را مغاير سياست‌هاي كلي و قانون اصل 44 ارزيابي و تاكيد كردند كه مدل قراردادي تعارضاتي با مصالح ملي نيز دارد. اين نمايندگان تاكيد دارند كه وزارت نفت در حال انجام يك تخلف است و مجلس اين تخلف را قبول نخواهد كرد. تجمع روز شنبه مقابل وزارت نفت نيز در راستاي همين انتقادات توسط برخي طيف‌هاي دانشجويي ترتيب داده شده بود.