نرخ رشد سال جاري منفي2 درصد

گروه اقتصادي| سرانجام نرخ رشد اقتصادي سال جاري رونمايي شد اما نه از سوي دستگاه‌هاي آماري يعني بانك مركزي و مركز آمار، بلكه اين‌بار مركز پژوهش‌هاي مجلس براي برآورد عملكرد اقتصاد در سال جاري دست به كار شده است؛ برآوردي كه سقوط دو درصد زير صفر اقتصاد را براي سال جاري به نمايش مي‌گذارد. همين عملكرد منفي هم مسبب ورود نرخ رشد سال جاري به ليست آمارهاي محرمانه شد و با گذشت سه فصل از سال هنوز بانك مركزي كه به صورت فصلي نرخ‌ها را اعلام مي‌كرد هيچ نرخي را براي سال جاري اعلام نكرده است. با اين حال بر اساس آمار عملكرد بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور رشدي كه براي سال 94 محاسبه كرده منفي دو درصد است. اقتصاد ايران با پشت سر گذاشتن شرايط سخت و دشوار سال‌هاي 1391 و 1392 در مورد بسياري از شاخص‌ها از جمله رشد اقتصادي كه توام با نرخ‌هايي منفي بوده و عمدتا نشات گرفته از رويدادهاي دهه 1380 و اوايل دهه 1390 شامل تحريم‌هاي اقتصادي، مديريت ناكاراي اقتصاد كلان و وجود زمينه‌هاي ساختاري نامناسب بود؛ در سال 1393 و بنا به اعلام بانك مركزي از رشد اقتصادي مثبت و 3 درصدي برخوردار شد. به دنبال گذار از سال 1393، اقتصاد ايران در حالي وارد سال 1394 شد كه از همان ابتدا شواهدي مبني بر دشواري شرايط اقتصادي كشور در سال 1394 وجود داشت. افت معنادار رشد توليد ناخالص داخلي برخي بخش‌هاي طرف عرضه شامل نفت، معدن، آب و برق و گاز، ساختمان و مستغلات و برخي اجزاي طرف تقاضا شامل هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در سه ماهه چهارم 1393 نسبت به سه ماهه قبل از آن شاهدي بر اين مدعاست.
رشد منفي صنعت، ساختمان و خدمات
درحالي به ماه‌هاي پاياني سال 1394 نزديك مي‌شويم كه اجراي برجام و رفع تحريم‌ها و بسته سياستي كوتاه‌مدت دولت به طور بالقوه مي‌توانند از مهم‌ترين عواملي باشند كه بر رشد اقتصادي امسال موثرند. در اين ميان با توجه به نزديك شدن به انتهاي سال و اجرايي نشدن بخش بزرگي از سياست‌هاي كوتاه‌مدت دولت و همچنين امكان‌ناپذيري اجراي برخي از اين سياست‌ها در اين فاصله كوتاه تا پايان سال، اثرگذاري معنادار اين عوامل بر رشد اقتصادي سال 1394 دور از انتظار است. اما بحث مربوط به اثرگذاري اجراي برجام و رفع تحريم‌ها متفاوت است. ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف در سال 1394 در شرايط ادامه روند موجود حاكي از رشد 2/4 درصد براي بخش كشاورزي، رشد حدود 0. 0 درصد براي بخش نفت، رشد 3- درصد براي بخش صنعت، رشد  4/7- درصد براي بخش ساختمان و رشد 2/2- درصد براي بخش خدمات است. برآورد رشد اقتصادي نيز در سال 1394 در حدود 2- درصد است. با اين حال چنانچه برخي آثار فوري اجراي برجام آن گونه كه توسط مقامات رسمي دولتي، به خصوص در مورد ميزان افزايش صادرات نفت و آزاد شدن برخي دارايي‌هاي مالي متعلق به دولت اعلام شده است؛ تحقق يابد، رشد اقتصادي كل سال 1394، با 8/0 درصد افزايش به 2/1- درصد خواهد رسيد. در اين سناريو رشد اقتصادي در فصل چهارم، 8/2 درصد بيش از سناريوي ادامه روند موجود برآورد مي‌شود و رشد اقتصادي برخلاف سه فصل پيش از آن مثبت خواهد بود.
افت اقتصاد در پي كمبود تقاضا
در سال 1394 طرف تقاضاي اقتصاد ايران با چالش اساسي كمبود تقاضاي موثر مواجه بوده است. مركز پژوهش‌ها دلايل اين چالش به تفكيك اجزاي آن را به اين گونه تشريح كرده است. نخستين بخش مصرف بخش خصوصي است كه بر افت تقاضا موثر بوده است. روند نزولي قدرت خريد بخش خصوصي كه از سال 1384 شروع شد به تعويق انداختن تقاضاي مصرفي بخش خصوصي به دليل شكل‌گيري انتظارات مثبت در مورد دوران بعد از رفع تحريم‌ها و نرخ سود سپرده حقيقي مثبت و بالاي بانكي باعث تبديل مصرف به پس‌انداز شده است. اين افت تقاضا در مصرف بخش دولتي نيز وجود دارد. مطابق شواهد آماري، رشد عملكرد اعتبارات هزينه‌اي دولت در شش ماهه نخست سال 1394، يعني 5/9 درصد نسبت به رشد عملكرد اعتبارات هزينه‌اي در شش ماهه نخست سال 1393، 7/33 درصد بسيار كمتر بوده و انتظار مي‌رود اين روند تا انتهاي سال نيز برقرار باشد كه از دلايل آن مي‌توان به كاهش محسوس در شتاب رشد درآمدهاي دولت، كاهش درآمدهاي نفتي، عدم تحقق منابع مورد انتظار از محل واگذاري دارايي‌هاي مالي و كاهش شديد رشد واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي اشاره كرد.
 رشد اعتبارات تملك دارايي‌ سرمايه‌اي 7/22- درصد
رشد عملكرد اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در شش ماهه 1394، يعني 7/22- درصد در مقايسه با رشد عملكرد اين اعتبارات در شش ماهه سال 1393 با 21 درصد به مراتب پايين‌تر است كه دليل آن بيش از آنكه معلول كاهش قيمت نفت باشد؛ نتيجه عدم تحقق درآمدهاي مالياتي و به خصوص واگذاري دارايي‌هاي مالي است. علاوه بر تشكيل سرمايه ثابت ناخالص دولتي، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص خصوصي نيز با چالش مواجه است كه دلايل آن عبارتند از مازاد عرضه بخش مسكن، بالا بودن نرخ سود بانكي، عدم تحقق درآمدهاي دولت و در پي آن كاهش تقاضاي دولتي و در نهايت كاهش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي.
چهار درصد كاهش صادرات غيرنفتي
شواهد آماري حاكي از آن است كه ارزش دلاري صادرات غيرنفتي در شش ماهه 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 4 درصد كاهش داشته اما ارزش دلاري صادرات غيرنفتي 9 ماهه 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل تا حدودي يعني 6/1 درصد رشد داشته است. برخي از دلايل چالش صادرات غيرنفتي كشور در سال جاري را مي‌توان مربوط به كاهش رشد اقتصاد جهاني بالاخص اقتصادهاي نوظهور، كندي فعاليت‌هاي اقتصادي چين، وجود ناامني‌ها در عراق و روند كاهش قيمت در بازار كالاها و افت جهاني قيمت نفت و به تبع آن افت جهاني قيمت محصولات پتروشيمي دانست. در كنار چالش طرف تقاضاي اقتصاد، طرف عرضه اقتصاد ايران نيز در سال 1394 با چالش‌هاي اساسي مواجه بوده است. اصلي‌ترين چالش طرف عرضه علاوه بر مشكلات ساختاري مزمن اقتصاد ايران كه عمدتا مشكلات فضاي كسب و كار، تنگناي مالي بانك‌ها و به تبع آن بنگاه‌ها است؛ بارزترين نشانه آن بالا مانده هزينه تامين منابع شبكه بانكي با وجود كاهش نرخ تورم بوده و از دلايل آن مي‌توان به انجماد منابع بانك‌ها در بخش‌هايي همانند مسكن، مطالبات غيرجاري و مطالبات از دولت و شركت‌هاي دولتي، وجود و عملكرد موسسات اعتباري غيرمجاز و توسعه‌نيافتگي بازار سرمايه اشاره كرد.
رشد نفت صفر درصد
يكي از بخش‌هاي مهمي كه عملكرد آن عمدتا از كانال مخارج دولت بر عملكرد ساير بخش‌هاي اقتصاد ايران بسيار موثر بوده نفت است. شواهد آماري نشان مي‌دهد كه مقدار صادرات نفت در شش ماهه نخست سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 7/2 درصد رشد داشته درحالي كه رشد مقدار صادرات نفت در شش ماهه 1393 نسبت به دوره مشابه سال 1392 برابر با 4/10 درصد بوده است. بنابراين انتظار مي‌رود كه درجه تاثيرگذاري رشد بخش نفت بر رشد اقتصادي سال 1394 نسبت به سال قبل كمتر باشد. برآوردهاي مركز پژوهش‌ها نشان مي‌دهد رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال 1394 تقريبا برابر با صفر خواهد بود. البته قابل ذكر است كه در صورت لغو تحريم‌ها در ماه‌هاي انتهايي سال جاري و افزايش صادرات نفت، رشد ارزش افزوده بخش نفت مي‌تواند افزايش يابد.
روند نزولي واردات واسطه‌اي نشانه وخامت حال صنعت
بخش صنعت به عنوان يكي ديگر از بخش‌هاي مهم اقتصاد ايران، در سال جاري با چالش‌هاي متعددي از قبيل چشم‌انداز مبهم، مشكل تامين منابع مالي مورد نياز بنگاه‌ها و مشكل كمبود تقاضا مواجه بوده است. هر كدام از چالش‌هاي سه‌گانه مزبور نشات گرفته از عوامل مختلفي هستند. روند نزولي واردات واسطه‌اي بيش از هر چيز مويد وخامت وضعيت صنعت در كشور است. در شرايط كمبود تقاضاي موثر حاكم بر اقتصاد ايران، كاهش مخارج دولتي در نتيجه عدم تحقق منابع دولت مي‌تواند در تشديد اين وضعيت موثر بوده باشد. عدم تحقق منابع مالي دولت سبب افزايش كسري بودجه شده و در نتيجه باعث كاهش مخارج عمراني، كاهش شديد سرمايه‌گذاري دولتي و خصوصي، تشديد فضاي ركودي در اقتصاد كشور، كاهش فروش و افزايش موجودي انبار بنگاه‌ها و در نهايت كاهش واردات واسطه‌اي مي‌شود.
ساختمان  منفي 4/7 درصد
در شرايط فعلي كليدي‌ترين متغير موثر بر ارزش افزوده بخش ساختمان عبارت از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دولت است. با توجه به مشكل اصلي بودجه دولت كه عمدتا به عدم تحقق درآمدهاي مالياتي و واگذاري دارايي‌هاي مالي باز مي‌گردد، انتظار مي‌رود كه تحقق مخارج عمراني مصوب تحت تاثير قرار گرفته و محقق نشود. به دنبال كاهش مخارج عمراني، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص دولتي كاهش پيدا كرده، در پي آن ستانده بخش ساختمان دولتي نيز كاهش يافته و در نتيجه ركود بخش ساختمان شل گرفته يا تشديد مي‌شود. علاوه بر چالش تخصيص اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سال 1394، شاخص توليد نهاده‌هاي ساختماني، تعدد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در مناطق شهري و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان نيز از جمله متغيرهاي موثر بر رشد ارزش افزوده بخش ساختمان هستند كه در سال 1394 با چالش مواجه‌اند. برآوردهاي مركز پژوهش‌ها رشد اين بخش را در سال جاري حدود 4/7- درصد نشان مي‌دهد.
منفي 2/2 درصد  رشد بخش خدمات
بخش خدمات به عنوان يكي از بخش‌هاي مهم اقتصاد ايران حاوي دو زيربخش مهم بازرگاني و خدمات عمومي است. اولا ستانده بخش‌هاي مختلف به ويژه صنعت از كانال بخش بازرگاني صادر شده يا در بازار داخلي عرضه مي‌شود ثانيا كالاهاي مورد نياز فعاليت‌هاي اقتصادي و نهادهاي مختلف كه به واسطه واردات يا توليد داخل تامين مي‌شوند از كانال بخش بازرگاني در اختيار آنها قرار مي‌گيرد. بنابراين ستانده خدمات بازرگاني از يك‌سو متاثر از ستانده بخش‌هايي چون صنعت و از سوي ديگر متاثر از تجارت خارجي است. با توجه به اينكه برآورد رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1394 عددي منفي بوده و از مجموع ارزش دلاري صادرات و واردات كشور در 9 ماهه سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل 11 درصد كاهش يافته است بنابراين انتظار مي‌رود كه ارزش افزوده بخش بازرگاني در سال 1394 نسبت به 1393 از اين محل از رشد منفي برخوردار باشد. رشد منفي بخش بازرگاني خود بر عملكرد بخش حمل و نقل موثر بوده و تقاضا براي اين نوع خدمات را كاهش خواهد داد كه در نهايت رشد منفي اين بخش را نيز به دنبال دارد. خدمات عمومي نيز زيربخش مهمي از خدمات است كه با توجه به نقش بارز دولت و هزينه‌هاي جاري آن از اهميت خاصي برخوردار است. با توجه به تاثيرپذيري ارزش افزوده بخش خدمات از هزينه‌هاي جاري دولت و كاهش شتاب رشد اعتبارات هزينه‌اي دولت در شش ماهه 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل، انتظار مي‌رود كه رشد ارزش افزوده خدمات عمومي در سال 1394 عددي منفي باشد. با توجه به عملكرد اقتصاد در شش ماهه اول و وضعيت ادامه سال، رشد بخش خدمات در سال 1394 حدود 2/2- درصد برآورد مي‌شود.

پاياني با اندك بهبود

هادي حق شناس   ٭

با توجه به اينكه در معناي واقعي 45 روز بيشتر تا پايان سال باقي نمانده است، در اين مدت بعيد است معجزه‌اي در درآمدهاي دولت رخ دهد و با توجه به سير كاهشي قيمت نفت از يك سمت و كاهش ساير منابع دولت كه يكي از آنها فروش شركت‌ها يا فروش اوراق مشاركت يا استفاده از منابع خارجي است و با توجه به قراردادهايي كه دولت در سفر اخير اروپايي خود با كشورهاي اروپايي منعقد كرده، آثار آن را قطعا در سال جاري نخواهيم ديد چون غالب اينها قراردادهاي بلندمدت است و در سال‌هاي بعد آثار آن را در اقتصاد خود مي‌بينيم. علاوه بر اين‌ركود حاكم بر بخش ساخت و ساز كشور و روند صادرات و واردات كشور و ساير علايمي كه در اين راه است، بعيد به نظر مي‌رسد كه اقتصاد ايران در سال جاري رشد مثبت قابل توجه داشته باشد. اما بعيد به نظر مي‌رسد كه رشد اقتصادي منفي 2 درصد هم داشته باشيم چون ما در بخش‌هايي از اقتصاد شاهد تحرك هستيم، يعني به ويژه در نيمه دوم سال، هم به دليل افزايش فروش نفت و هم به دليل باز شدن ال‌سي و سوييفت‌هاي بانك‌ها و نيز فضاي مثبتي كه در بخش تجارت خارجي رخ داده، در يك كلام آثار رواني مثبت اجراي برجام، در پسا برجام، منجر به اين نخواهد شد كه رشد اقتصادي، براساس گزارش مركز پژوهش‌ها وخيم و منفي 2 درصد شود. ولي در مجموع مي‌توان گفت كه اقتصاد ايران سال 1394 را حداكثر با رشد اقتصادي صفر به پايان خواهد برد. لذا اگر سال 95 را به عنوان سال مبنايي براي اقتصاد ايران بدانيم، آن سال پر رونق و قابل توجه خواهد بود وگرنه در سال جاري روند فعلي، با اندكي بهبود به پايان خواهد رسيد. مگر اينكه در اين مدت باقي مانده دولت بخواهد با ابزارهاي ديگري، نقدينگي به اقتصاد تزريق كند و يك رونق مسكني ايجاد كند در غير اين صورت بعيد است كه اتفاق خارق‌العاده‌اي در اقتصاد كشور و در سال جاري ببينيم. مطمئنا در سال 1395، اقتصاد ايران از چند جهت در شرايط مطلوب قرار مي‌گيرد. در سال آينده افزايش فروش نفت خواهيم داشت و همچنين پيش‌بيني مي‌شود كه قيمت نفت در سال آينده وضع بهتري داشته باشند. آثار آزاد شدن منابع كشور را سال آينده خواهيم ديد. روابط تجارت آزاد را در سال آينده مي‌توانيم ببينيم و در مجموع بخشي از ظرفيت خالي بنگاه‌هاي اقتصادي كشور مورد بهره‌برداري قرار خواهد گرفت. برآيند اين اتفاقات مي‌تواند در سال آينده، سالي خوب و مثبت نسبت به چهار سال اخير براي اقتصاد و توليد كشور ايجاد كند. ٭ كارشناس اقتصادي