آخرين جلسه دادگاه متهمان نفتي هم برگزار شد
شمارش معكوس براي «صدور راي»
گروه سياسي| ختم جلسه در بيست و ششمين شماره. پايان دادگاه متهمان نفتي پس از پنج ماه رسيدگي اعلام شد تا شمارش معكوس براي صدور راي آغاز شود. پرونده‌اي 209 جلدي كه 11 مهر امسال راهي دادگاه انقلاب شد، روز چهارشنبه آخرين فرصت دفاع را در اختيار مابقي متهمان قرار داد تا آنان هم در آخرين مرتبه‌اي كه پشت جايگاه متهم قرار گرفته‌اند از روابط خود با زنجاني بگويند. روابطي كه اصرار ميشود معرفي زنجاني را به عنوان مهم‌ترين شناسه در خود جاي دهد اما در طول جلسات رسيدگي بارها و بارها از سوي دو متهم نفتي ديگر نفي ميشود. متهمان رديف دوم و سوم همچنان كه بر گفته‌هاي قبلي خود مبني بر اينكه صرف معرفي كردن جرم نيست تاكيد دارند، از رفت و آمدها و آشنايي زنجاني با تمام روسا، به‌ويژه وزير نفت سابق هم گفتند. وكلاي متهمان نفتي در آخرين فرصت دفاع خود به نقش مدعي‌العموم هم اشاره مي‌كنند. نقشي كه به گفته يكي از وكلاي متهمان اگر فصل‌الخطاب بود ديگر نيازي به حضور وكلاي شركت نفت، بانك مسكن و تامين اجتماعي به عنوان شاكي در جلسات دادگاه وجود نداشت. اما «اشد مجازات» كه در آخرين اظهارات نماينده دادستان براي هر سه متهم نفتي درخواست شد، در روز بعد هم بدون پاسخ نماند. وكيل متهم رديف دوم اشد مجازات و مفسد في‌الارض را اتهامي بزرگ مي‌خواند و مي‌پرسد بر چه اساسي به اتهام افساد في‌الارض تكيه كرده و درخواست اشد مجازات را مي‌دهند؟ تا بعد از اين سوال براي موكل خود درخواست برائت كند. اما آخرين دفاعيات متهمان نفتي به اين نتيجه رسيد: «مجموعه نفت سر زنجاني را كلاه گذاشت» تا چهارشنبه، 21 بهمن ماه، روزي كه هنوز تا پايان مهلت يك ماهه دوم فرصتي يك هفته‌اي باقي مانده است، دفاعيات متهمان رديف دوم و سوم بر بررسي‌هاي چندماهه شعبه 15 پايان دهد. تا قاضي صلواتي هم اعلام كند كه حكم متهمان پرونده نفتي به‌زودي صادر ميشود. اما آنچه در آخرين جلسه رسيدگي به اتهامات نفتي گفته شد، نشاني از فرصت يك هفته‌اي براي انشا راي ندارد. آنجا كه قاضي صلواتي از ختم جلسات رسيدگي ياد مي‌كند و بر اين نكته تاكيد مي‌كند كه پرونده نفتي همچنان مفتوح است، خود مي‌تواند فرصتي را بر زمان پيش‌بيني شده براي صدور راي بيفزايد. موردي كه وكيل زنجاني نيز به آن اشاره مي‌كند. كوهپايه‌زاده با اشاره به سخنان قاضي صلواتي در جلسه روز چهارشنبه عنوان مي‌كند چيزي كه در دادگاه اعلام شده ختم جلسه دادگاه بود كه با ختم رسيدگي به پرونده متفاوت است. به اين معني كه جلسه دادگاه ديگري براي رسيدگي به پرونده برگزار نمي‌شود، اما اگر دادگاه ختم رسيدگي به پرونده را اعلام مي‌كرد موظف بود در مدت يك هفته حكم قطعي را انشاء كند. اما دادگاه در اين شرايط موظف است هر گونه اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم است انجام دهد تا نهايتا به صدور راي منجر شود و در اولين فرصت مقتضي انشاي راي كند. وكيل مدافع متهم نفتي با بيان اينكه بايد اين موضوع را در نظر گرفت كه پرونده‌اي با 209 جلد؛ 40 جلد ملزومات و نزديك به 10 هزار صفحه و با پيچيدگي‌هاي فراوان انشاي راي براي آن زمان بر خواهد بود و دادگاه دقت و صحت را فداي سرعت نخواهد كرد، افزود: بايد اجازه دهيم دادگاه و هيات قضايي با دقت و بررسي‌هاي لازم راي را صادر كند.
با يك تعريف به آدم نفت نمي‌دهند
حسين صمدي يزدي، وكيل متهم رديف دوم با قرار گرفتن در جايگاه آخرين دفاعيات را از موكل خود (م. ش) در برابر اتهامات مندرج در كيفرخواست ارايه كرد و گفت: جوهر اتهامات علم و اطلاع بوده كه اين موارد روي موكلم مصداق ندارد. وي با اشاره به پرداخت يك ميليارد و 427 ميليون يورويي از سوي دولت به بابك زنجاني گفت: موكلم كمترين اطلاعاتي نسبت به اين پرداخت نداشته و اين موضوع زماني اتفاق افتاد كه هنوز رابطه كاري بين موكلم و بابك زنجاني برقرار نشده بود. صمدي يزدي با اشاره به آخرين اظهارات وكيل شركت اچ كي در دادگاه گفت: در پاسخ به وكيل شركت اچ كي كه بي‌عدالتي نسبت به موكلم از آن احساس ميشود بايد بگويم صندوق بازنشستگي يك سهامي خاص است و ثبت دارد. وي سپس به اظهارات نماينده دادستان در جلسه بيست و پنجم دادگاه مبني بر اينكه نقش مدعي‌العموم چه خواهد شد، اشاره كرد و گفت: نقش مدعي‌العموم از نظر قانون آيين دادرسي كيفري مشخص است و نمي‌شود تعميم داد؛ مدعي‌العموم صرفا در خصوص كيفرخواست تنظيمي مطالبي بيان مي‌كند و چيزي به نام قياس نداريم. اگر نقش مدعي‌العموم فصل‌الخطاب بود نيازي به اعلام شكايت از طرف شركت‌هاي اچ‌كي، نيكو و بانك مسكن و تامين اجتماعي نبود. صمدي‌يزدي با بيان اينكه صرفا با يك تعريف به آدم نفت نمي‌دهند، گفت: موكل من در تنظيم قرارداد هيچ نقشي نداشته و صرف اينكه از بابك زنجاني تعريف كرده است، آنان يك كشتي نفت به او ندادند. وكيل شركت اچ‌كي چگونگي قرارداد نفتي را توضيح داد و گفت اين گونه نيست كه با صرف تعريف به كسي نفت بدهند و قراردادها را امور بين‌الملل شركت نفت تنطيم مي‌كند. وي اشد مجازات و مفسد في‌الارض بودن را اتهامي بزرگ خواند و افزود: برچه اساسي به اتهام افساد في‌الارض تكيه و درخواست اشد مجازات ميشود.
وكيل (م. ش) با اشاره به مطلب ديگر وكيل شركت اچ كي در روز گذشته مبني بر اينكه هر سه متهمان به دفاع يكديگر پرداختند گفت: آقاي صادقي‌قهاره براي اثبات ادعاي بي‌اساس خود گفته است هر سه متهمان به دفاع يكديگر پرداخته‌اند كه بايد بگويم اگر بين سه متهم ارتباط و شراكت وجود دارد چگونه ميشود يكي از خود دفاع كند بدون اينكه نامي از ديگري ببرد. وي افزود: پايه‌ها و ستون مطالب در سرزمين اتهامي بابك زنجاني قرار دارد پس به ناچار بايد از او نيز گفت.
صمدي‌يزدي با بيان اينكه اظهارات وكيل شركت اچ كي اقرار به حقوقي بودن موارد دارد گفت: وكيل شركت اچ كي روز گذشته به قانون مدني اشاره كرد و گفته است قراردادي بين شركت نفت و بابك زنجاني بوده كه اين قرارداد امضا دارد؛ پس اين يعني پرونده حقوقي است نه كيفري. وي در توضيح جرم بودن معرفي، گفت: در كيفرخواست آمده چون موكلم بابك زنجاني را به شركت نفت معرفي كرده پس متهم است در حالي‌كه زنجاني در آخرين دفاعياتش اعتراف كرده با تمام روسا به ويژه وزير نفت آشنايي كامل و به راحتي در آنجا رفت و آمد داشته است و نيازي نبود كسي معرف او باشد. در اين حين بابك زنجاني گفت: خودم كارهايم را شخصا انجام مي‌دادم و كسي به من چيزي نمي‌داد.
وكيل متهم رديف دوم درباره خريد هواپيما براي بابك زنجاني تصريح كرد: بابك زنجاني دو فقره ايميل براي موكلم فرستاد و از او خواست تا پرداخت‌هاي اونور اير و هواپيماها در اولويت باشد اين ايميل يك حرف آمره است نه حرف ميان دو همكار. وي با طرح اين سوال كه آيا خريد هواپيما افساد است ادامه داد: پس اين همه هواپيما كه وارد كشور شده افساد بوده است؟ صمدي‌يزدي با بيان اينكه مسوولان وقت از كلاهبرداري بابك زنجاني اطلاعي نداشته‌اند، گفت: مديران عامل سابق شركت اچ كي و نيكو طبق اظهارات وكيل اچ كي فريب خورده‌اند و اخيرا روشن شده كه اسناد بابك زنجاني جعلي بوده است كه بايد گفت آيا موكلم عالم‌الغيب بوده كه از كلاهبرداري و جعل اسناد بابك زنجاني خبر داشته باشد. وي افزود: چگونه ممكن است مسوولان يك مملكت كه با كلي استناد و بررسي دقيق به كسي نفت مي‌فروشند و اعتماد مي‌كنند به اين راحتي فريب خورده باشند و آن وقت موكلم از همه اين اقدامات كاملا با خبر باشد. وكيل م. ش در پايان دفاعيات، برائت موكلش را از محضر دادگاه خواستار شد.
در صورت آزادي مي‌توان پول‌ها را بازپس گرفت
پس از پايان دفاعيات وكيل متهم رديف دوم، (م. ش) با تفهيم مجدد اتهام از سوي رييس دادگاه در بيان آخرين دفاعيات خود گفت: آخرين اظهارات وكيل شركت اچ كي برداشتي بسيار سطحي، عاميانه و مغرضانه از كيفرخواست بود و من اين اظهارات را داراي وجاهت قانوني نمي‌دانم از اين رو به آن پاسخ نمي‌دهم. وي با بيان اينكه وجدان، اخلاق، وطن‌دوستي و حفظ آبرو موجب شد تا به كشور برگردم گفت: اگر به دنبال منافع آنچناني بودم قطعا داوطلبانه وارد كشور نمي‌شدم. مي‌توانستم با فروش سهام اونور اير تركيه الان در سواحل باهاما باشم و دست هيچ كسي هم به من نمي‌رسيد. متهم رديف دوم ادامه داد: با بازداشت ما 700 تا 900 ميليون دلار از بيت‌المال از دست رفته است و عرب‌ها به ما خيانت كرده و با پول‌ها در كازينوهاي غربي خوشگذراني مي‌كنند. م. ش خاطرنشان كرد: هنوز مدعي هستم در صورت آزادي، توان بازپس‌گيري اين پول‌ها و جلوگيري از خيانت عرب وجود دارد.
خريد نفت در آن زمان حماقت مي‌خواست
م. ش در ادامه دفاعيات از خود در برابر اتهامات وارده مندرج در كيفرخواست گفت: مي‌گويند من از رانت استفاده كرده‌ام و فصل‌الخطاب اتهاماتم را نيز معرفي بابك زنجاني به «و. د» عنوان كرده‌اند در حالي كه معرفي كردن صرف، طبق قانون تجارت جرم محسوب نمي‌شود و اگر من نقش رانتي داشتم چرا براي خودم اين كار را نكردم. وي با انتقاد از اظهارات وكيل شركت اچ كي مبني بر اينكه ايران در آن زمان نيز مشتريان نفتي داشته است ادامه داد: جز چيني‌ها كه نفت خام از ايران مي‌خريدند هيچ كشوري از ايران نفت نمي‌خريد و با يك نگاه سطحي در اينترنت متوجه مي‌شويم از ژوئيه 2012 تا دسامبر 2012 به دليل مشكلات حمل و بيمه هيچ كس وارد مسائل نفت ايران نمي‌شد. تنها شش ماه بعد از عمليات ايزو بود كه شركت‌هاي پيتو و شل، خريد نفت كوره كه راحت‌تر بود را از ايران شروع كردند. متهم رديف دوم پرونده نفتي اظهاركرد: معتقدم مجموعه نفت سر زنجاني را كلاه گذاشته است چون در آن زمان كسي نفت نمي‌خريد و حتي بارها به بابك زنجاني گفتم نفت نخرد. از آنجا كه بيمه براي محموله‌هاي نفتي انجام نمي‌شد و همه ليست‌هاي جي پي اس كشور كنترل مي‌شد، خريد نفت در آن زمان حماقت بود. م. ش در مورد خريد طياره و سفينه گفت: به خود لعنت مي‌فرستم كه بخواهم از پيروان فساد باشم و فكري جز خدمت به خلق در سر داشته باشم؛ خريد هواپيما در كشور براي بخش خصوص جرم نيست و من نمي‌دانستم كه آيا بابك زنجاني با پول غير هواپيما خريداري مي‌كند يا نه؟ به گفته وي كليه قراردادهاي هواپيماها مربوط به سال 2011 است و هيچ ربطي به پرونده نفتي ندارد.
دور زدن تحريم‌ها تنها راه مقابله با زور بود
«م. ش» درباره آخرين اظهارات نماينده دادستان مبني بر تحويل كالا و تملك آنها گفت: هيچ محموله‌اي مستقيم يا غيرمستقيم به بنده تحويل داده نشده است من فقط نظارت عمليات در حمل كالا داشتم و مسووليت نگهداري كالا برعهده كارگزار يا نماينده نيست. او سپس به قضيه شركت فال اشاره كرد و گفت: اين شركت نخست توسط خود زنجاني شناسايي شد و به من ايميل زد كه به تركيه بروم؛ من و تيم چارت كار امكان‌سنجي را انجام داديم و گفتيم فال چهار ميليارد و 682 درهم دارايي دارد. وي افزود: اگر الان شرايط مانند گذشته بود و به گذشته برمي‌گشتم همان كار را تكرار مي‌كردم چون به خدمت به خلق اعتقاد دارم و نزد وجدان خويش سرافرازم كه خيانت نكردم. متهم رديف دوم پرونده نفتي افزود: به دور زدن تحريم‌ها اعتقاد و باور داشتم چون تنها راه مقاومت در برابر زورگويي استكبار بود. وي اضافه كرد: بنده هيچ‌گونه وساطت مالي در تراكنش‌ها نداشتم و اينكه جرم مرا مصداق پولشويي مي‌دانند بايد بگويم پولشويي براساس قوانين داخلي شامل پركردن پول، پرداخت‌هاي نقدي، صورت حساب‌هاي تجاري صوري، وام‌هاي صوري، كازينو و قمار است كه هيچ يك از اينها براي من سنديت نداشت.
واگذاري شركت‌هاي تامين اجتماعي با تاييد وزير اطلاعات بود
«ح. ف. ه» متهم رديف سوم پروند نفتي آخرين نفري بود كه براي ارايه آخرين دفاعيات از خود در برابر اتهامات مندرج در كيفرخواست در جايگاه حاضر شد و با بيان اينكه هيچگاه به دنبال مظلوم‌نمايي نبوده‌ام، گفت: برخلاف اينكه در پرونده گفته شده من خود را به عنوان نيروي اطلاعاتي معرفي كردم و با بي‌سيم به اين طرف و آن طرف مي‌رفتم، بايد بگويم هيچگاه از سال 65 از بي‌سيم استفاده نكرده‌ام. وي افزود: معرفي زنجاني به اين طرف و آن طرف با بي‌سيم بايد خيلي كودكانه باشد. وي يادآورشد: همان‌طور كه قبلا گفتم دو نفر و يك شركت و يك نهاد را به بابك زنجاني معرفي كردم و اينكه ادعا ميشود من او را به اشخاص و شركت‌ها و بانك‌هاي بسياري معرفي كرده‌ام بايد به جاي كلي‌گويي سند ارايه شود. اگر من در قراردادهاي نفتي موثر بودم بايد تعريفي از موضوع و محل اثر ذكر شود و بايد بگويند كه من در كجا موثر بوده‌ام. متهم رديف سوم پرونده نفتي درباره مصوبه سه وزير و رييس پيشين بانك مركزي در تيرماه سال 91 گفت: برخلاف ادعاها من در جلسه حضور نداشتم و اينكه گفتم نسبت به اين ادعا سند ارايه شود آيا مظلوم‌نمايي است. وي اضافه كرد: مي‌گويند من در هدايت و حمايت زنجاني نقش اساسي داشته و دوشادوش او بوده‌ام كه بايد بگويم آيا سطح‌بندي دانش تجاري و بانكي زنجاني و مراودات بين‌المللي او با من يكسان بوده است. متهم رديف سوم پرونده نفتي خاطرنشان كرد: موضوع تفاهم‌نامه با سازمان تامين اجتماعي براي واگذاري 138 شركت به بابك زنجاني با تاييد وزارت اطلاعات انجام شد و زنجاني در اين مورد بدون اينكه من معرف او باشم تصميم گرفته است.