آيا پايگاه سياسي «علي لاريجاني» تغيير مي‌كند؟
الهه حميدي‌كيا / در آستانه انتخابات مجلس دهم پايگاه سياسي علي لاريجاني، از شاخص‌ترين چهره‌هاي جريان اصولگرا دچار ابهام شده است. علي لاريجاني از سويي در شوراي ائتلاف اصولگرايان حضور نيافت و نماينده‌اي از جانب خود براي حضور در ائتلاف معرفي نكرد و از سوي ديگر در زمان ثبت‌نام براي كانديداتوري در انتخابات مجلس دهم اعلام كرد كه به شكل مستقل وارد عرصه انتخابات شده است؛ اگرچه تاكيد كرد كه اين استقلال به معني اصولگرا نبودن او نيست. با اين وجود شوراي ائتلاف اصولگرايان در اعلام فهرست مورد حمايت خود در استان‌ها، نام علي لاريجاني را به عنوان كانديداي مورد حمايت خود در قم قرار نداد؛ اگرچه جامعه مدرسين حوزه علميه قم از كانديداتوري علي لاريجاني در انتخابات مجلس دهم اعلام حمايت كرد. اين در حالي است كه اصلاح‌طلبان پيش از اين اعلام كرده بودند نامزدي لاريجاني اصولگرا در قم را مورد حمايت قرار مي‌دهند. نگاهي به سير فعاليت‌هاي سياسي علي لاريجاني البته نشان مي‌دهد كه او در ادوار و مسووليت‌هاي مختلف خود همچنان به عنوان يك چهره اصولگرا مطرح بوده است؛ اگرچه شايد بتوان گفت كه علي لاريجاني در سال‌هاي اخير زاويه بيشتري با جريانات تندرو در بين اصولگرايان پيدا كرده و ديدگاه‌هاي سياسي‌اش به سمت «اعتدال» گرايش پيدا كرده است. شايد به همين جهت باشد كه جريانات معتدل درون جبهه اصلاح‌طلبي هم نگاه متفاوت‌تري را نسبت به رييس اصولگراي مجلس نهم پيدا كرده‌اند.
علي لاريجاني، داماد شهيد استاد مرتضي مطهري تئوريسين انقلاب اسلامي ايران در سال ۱۳۷۰ و در زمان رياست‌جمهوري هاشمي رفسنجاني پس از استعفاي سيد محمد خاتمي از سمت وزارت ارشاد، در صدر اين وزارتخانه قرار گرفت. او در سال ۱۳۷۳ با حكم مقام معظم رهبري، رياست سازمان صدا و سيما را برعهده گرفت و تا سال ۱۳۸۳ به مدت ۱۰ سال مديريت دستگاه رسمي تبليغي نظام را بر عهده داشت. روي كار آمدن دولت اصلاح‌طلب سيد‌محمد خاتمي در سال‌هاي اوليه فعاليت لاريجاني در صداوسيما و پس از آن به دست گرفتن مجلس ششم توسط اكثريت اصلاح‌طلب نشان داد كه رسانه‌‌ملي به رياست علي لاريجاني مي‌خواهد فاصله خود را با اصلاح‌طلبان حفظ كند. در آن ايام بيشترين انتقادات به سازمان صداوسيما از سوي اصلاح‌طلبان مطرح مي‌شد. پخش برنامه هويت از شبكه يك سيما در سال ۷۵ از مهم‌ترين انتقادات اصلاح‌طلبان به علي لاريجاني بود. تحقيق و تفحص از صدا و سيماي لاريجاني نيز در زمان مجلس ششم مطرح شد؛ اگرچه تخلفات مالي كه در اين گزارش به آن اشاره شده بود مورد اعتراض علي لاريجاني قرار گرفت و نهايتا اين پرونده در مجلس هفتم بدون پيگيري بسته شد. لاريجاني يك‌سال بعد از دوران رياست خود در سازمان صداوسيما، كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري در سال ۸۴ شد؛ انتخاباتي كه در آن اكبر هاشمي رفسنجاني هم كانديدا شده بود و نهايتا نتيجه انتخابات قرار گرفتن محمود احمدي‌نژاد در كسوت رياست‌جمهوري بود. لاريجاني كه از سال ۸۳ با حكم مقام معظم رهبري به عنوان نماينده رهبري در شوراي عالي امنيت ملي منصوب شده بود، از سال ۸۴ و با آغاز به كار دولت نهم، دبير شوراي عالي امنيت ملي شد اما در مهر ماه سال ۸۶ بعد از 26 ماه به دليل اختلافات فكري با رييس دولت از اين سمت استعفا داد. لاريجاني اصولگرا در انتخابات مجلس هشتم از حوزه انتخابيه قم كانديدا شد و به مجلس راه پيدا كرد. فراكسيون اصولگرايان كه اكثريت مجلس هشتم را در دست داشتند در يك انتخابات داخلي و در رقابت بين لاريجاني و حدادعادل رييس مجلس هفتم، با ۱۶۱ در مقابل ۵۰ راي، لاريجاني را براي رياست ترجيح دادند و نهايتا علي لاريجاني با راي قاطع نمايندگان به عنوان رييس در راس مجلس اصولگراي هشتم قرار گرفت. وقايع بعد از انتخابات رياست‌جمهوري سال 88، از جمله مقاطع زماني بود كه مواضع سياسي علي لاريجاني را قدري شفاف‌تر كرد. لاريجاني در آن ايام از بسيج و نيروي انتظامي خواست با مردم مهربان باشند، او بر صيانت از آرا تاكيد كرد و از احترام به تصور مردم درباره نتيجه انتخابات سخن گفت و البته از منتقدان نتيجه انتخابات هم خواست مرز خود را از آشوبگران جدا كنند. در آن ايام مجلس براي رسيدگي به موضوع حمله به كوي دانشگاه هياتي را به سرپرستي سيد محمدحسن ابوترابي‌فرد تعيين كرد؛ موضوعي كه تندروهاي اصولگرا آن را برنمي‌تابيدند. مواضع لاريجاني و برخي ديگر از شخصيت‌هاي سياسي اصولگرا در ماجراي انتخابات سال 88 تا جايي مورد اعتراض تندروها قرار گرفت كه القابي چون ساكتين فتنه را به آنها منتسب كردند. علي لاريجاني در انتخابات مجلس نهم نيز به عنوان نماينده قم وارد مجلس شد و توانست بار ديگر به رياست مجلس نهم برسد. لاريجاني در دوره دوم رياست خود بر مجلس حد و مرز خود را با محمود احمدي‌نژاد رييس دولت دهم بيشتر مشخص كرد. او به يكي از منتقدان مهم سياست‌هاي دولت احمدي‌نژاد تبديل شد و نامه‌هايي در اعتراض به قانون‌شكني‌هاي دولت نوشت. اما تقابل مجلس و دولت در زمان رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد و رياست مجلس لاريجاني در بهمن ماه 91 و در ماجراي استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامي، وزير كار دولت دهم اوج گرفت. پخش فيلمي از جلسه محرمانه فاضل لاريجاني و سعيد مرتضوي توسط احمدي‌نژاد در جريان دفاع از وزيرش اعتراض شديد علي لاريجاني و تقابل تمام قد او در قبال رييس دولت را به دنبال داشت. هجمه تندروها به لاريجاني تا جايي بالا گرفت كه سخنراني او در بهمن سال 91 در حرم حضرت معصومه در قم مورد حمله افراد تندرو قرار گرفت. اين افراد كه برخي از آنها كفن پوشيده بودند با پرتاب كفش و مهر به سمت جايگاه، سعي در مضروب كردن لاريجاني داشتند و شعار «بصيرت بصيرت» سرمي‌دادند. البته بعدها گفته شد كه اين حركت به شكل سازماندهي شده و از سوي هواداران دولت و جريان موسوم به انحرافي شكل گرفته است. روي كار آمدن دولت حسن روحاني در مرداد ماه سال 92 چهره مهربان‌تري را از تعامل دولت و مجلس به نمايش گذاشت. علي لاريجاني، رييس مجلس در اين دوران رويكرد ملايمي را نسبت به دولت يازدهم در پيش گرفت و در موارد زيادي جلوي تندروي برخي جريانات اصولگراي درون مجلس ايستاد. مهم‌ترين همراهي لاريجاني با دولت حسن روحاني علاوه بر لوايح تقديمي دولت در ماجراي برجام بود. در حالي كه گزارش كميسيون ويژه بررسي برجام به شكل يك‌جانبه برجام را زير سوال برده بود، مجلس در مهر ماه سال 94 جزييات طرح اقدام متناسب دولت در اجراي برجام را به شكل معتدل و همسو با دولت تصويب كرد؛ طرحي كه انتظار مي‌رفت با طرح پيشنهادات زيادي از سوي نمايندگان مواجه شود اما تصويب آن در كمتر از 20 دقيقه موجب بالا گرفتن اعتراضات مخالفان در مجلس شد كه نقش علي لاريجاني را در نحوه تصويب اين طرح موثر مي‌دانستند. حالا و در آستانه انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، فاصله گرفتن تندورهاي اصولگرا از علي لاريجاني و نزديك شدن چهره‌هاي معتدل اصلاح‌طلب به او شايد بتواند مقدمه‌اي براي تبديل علي لاريجاني به چهرهاي فراحزبي شود؛ چهرهاي كه از سوي جناح‌هاي سياسي كشور مصادره نشود و بتواند در بزنگاه‌هاي سياسي آينده كشور به شكل موثرتري ايفاي نقش كند.