از 2007 تا 2016؛ 9 سال است
به احتمال فراوان اين رقم ناشي از محاسبات مراجع بين‌المللي است كه آقاي توكلي از متن آنها نقل كرده و به جاي سال 1386، سال 2007 را ذكر كرده‌اند.
اين اظهارنظر پاسخ روشني است به كساني كه سوال مي‌كنند، چرا ايران با وجود 700 تا 800 ميليارد دلار درآمد نفتي در دوره دولت اصولگراي احمدي‌نژاد، شاهد رشد اقتصادي نبوده است؟ بر اساس گزاره آقاي توكلي مي‌توان پاسخ داد كه اين پول‌ها صرف خسارت‌هاي ناشي از فساد شده است.
تا اينجاي بحث نكته مهمي وجود ندارد چراكه همه نسبت به وجود اين مشكل و عوارض آن اتفاق‌نظر دارند. مساله اصلي اينجاست كه در سال 1386، مجلس هفتم و سپس مجلس هشتم و بعد از آن مجلس نهم فعلي در مصدر امور بوده است؛ و در همه موارد آقايان اصولگرا نه تنها اكثريت بلكه اكثريت قاطع و غالب را داشته‌اند و هيچ مانعي جلوي پاي آنان براي نظارت بر دولت اصولگراي همسو با خودشان نداشته‌اند. آنان مي‌توانستند به وزراي صالح راي دهند. مي‌توانستند فارغ از ترس هميشگي كه از اصلاح‌طلبان دارند، وزرا را استيضاح يا تحقيق و تفحص كنند يا در جلسه علني يا حتي غيرعلني سوال كنند. خلاصه هيچ مانعي جلوي آنان وجود نداشته است.
حال سوال اينجاست كه چرا در آن زمان به چنين مساله‌اي توجه نكردند و اكنون پس از 9 سال بايد بيان شود؟ توجه كنيم كه اين مشكل را درباره اصلاح‌طلبان بيان مي‌كردند. اگر اين نمايندگان آن موقع اطلاع داشتند، چرا اقدام موثر و عملي براي جلوگيري از فساد يا حل اين مشكل نكرده‌اند؟ آيا حل آن خارج از اختيارات مجلس بوده است؟ به علاوه اگر در آن زمان و طي اين 9 سال نتوانستند، هيچ اقدامي كنند، بلكه فساد در آن دولت و مجالس تشديد شد، چه تضميني وجود دارد كه حضور دو يا چندباره آنان در مجلس منجر به بهبود اين مشكل شود؟ از سوي ديگر، اين حد از اتلاف منابع كه بسيار عظيم است، آيا هيچ مسوول و مقصري نداشته است؟ اگر نه، پس بفرماييد كه دور سياست و عدالت را بايد خط كشيد. چطور هر روز انواع و اقسام دادگاه‌ها براي كوچك‌ترين جرايم حتي درآوردن پول از صندوق صدقات، وجود دارد و زندان‌ها از مجرمان كوچك و متوسط پر شده است، ولي وقتي به چنين خساراتي مي‌رسيم، هيچ كس مورد پرسش حقوقي و كيفري قرار نمي‌گيرد؟ مگر ممكن است؟ و در نهايت اگر كساني بايد مسوول و مقصر اين وضع شناخته شوند، آنان چه كساني هستند؟ آيا بايد مجريان دولتي را فقط مسوول دانست؟ در اين صورت چرا كسي را معرفي نمي‌كنيد، يا سياستگذاران و ناظران امور نيز بايد مورد سوال واقع شوند؟
چرا اين پرسش‌ها طرح مي‌شود؟ قصد مچ‌گيري نيست بلكه هدف اين است كه اگر حرفي مي‌زنيم بايد به تبعات و الزامات آن متعهد باشيم. اين كار مثل اين مي‌ماند كه يك نفر دچار خونريزي شود و خيلي راحت به عنوان پزشك كنار او بنشينيم و توضيح دهيم كه با ادامه اين مقدار خونريزي، اين بيمار 10 دقيقه ديگر فوت خواهد كرد! و تمام وقت خود را صرف توضيح اين مشكل كنيم! در حالي كه وظيفه ما به عنوان پزشك اقدام براي جلوگيري از خونريزي است و نه فقط شرح ماجرا. از سال 2007 تا 2016، 9 سال مي‌گذرد. كدام اقدام حتي كوچكي براي جلوگيري از خونريزي اين بيمار انجام شده است؟ اگر اصولگرايان نمي‌توانند در اين باره پاسخ دهند، چگونه وجدان خود را قانع كرده‌اند كه دوباره وارد انتخابات شوند و از آن مهم‌تر اينكه شعار معيشت و امنيت و پيشرفت بدهند؟! پيشرفت با اين حد از فساد چگونه ممكن است؟ وقتي آن درآمدهاي كلان نفتي دود شد و هوا رفت و شايد هم به زمين‌هاي خاصي فرو رفت، چگونه مي‌توان شعار معيشت سر داد؟ كدام كشور است كه با فساد در اين حد بتواند امنيت پايداري را براي مردم خود تامين كند؟
اين درست است كه گفته‌ايد، مواظب ترفندهاي دولت‌ها در زمان انتخابات باشيد. ولي مساله اين است كه بيشتر كساني كه در گذشته و در دوره حاكميت بلامنازع اصولگرايي از اين ترفند استفاده كردند، اكنون در ليست ائتلاف اصولگرايان هستند. آيا نبايد به آنها حساس بود و اجازه نداد كه اين افراد در مصدر امور قرار گيرند؟ اميدواريم برخي نمايندگان اصولگرا كه در مقاطع خاصي حدي از استقلال را از خود نشان داده‌اند، اين‌بار نيز اجازه ندهند كه خط ميان آنان و طرفداران و شيفتگان دولت سابق خلط شود. چنين وضعي به ضرر اين نيروهاست.