وزير اقتصاد از تداوم پرداخت يارانه‌ها خبر داد
رشد اقتصادي نيم سال اول مثبت بود
گروه اقتصادي| وزير اقتصاد در جمع خبرنگاران حاضر شد تا دوباره بر دستاوردهاي سال گذشته دولت در خصوص رشد اقتصادي و برنامه‌هاي موفق دولت در خصوص كنترل قيمت‌ها تاكيد كند. خبرها معطوف بود به آنچه در زمينه سرمايه‌گذاري و رشد توليد در سال 93 اتفاق افتاد و برنامه‌هايي كه براي رونق اقتصاد در سال آينده مد نظر است. در اين نشست هم مانند نشست‌هاي ديگر سال 94 و عملكردش باز غايب بودند. آقاي وزير تمام تلاشش را كرد تا عمق ركود در سال جاري را در لابه‌لاي اتفاقات خوش‌تر مانند كمتر شدن شتاب افزايش قيمت‌ها پنهان كند ولي وقتي از او درباره رشد اقتصادي دو فصل نخست سال جاري پرسيده شد او به نرخ اعلامي مركز آمار متوسل شد؛ نرخي كه اگرچه يك درصد مثبت اعلام شده است ولي هيچ تحليلگر اقتصادي صحت اين نرخ را تاييد نكرده است. با اين حال علي طيب‌نيا كه باز هم بنا نداشت از عملكرد اقتصاد در نيمه نخست امسال رونمايي كند نهايتا همان نرخ مركز آمار را براي پاسخ به پرسش‌كننده برگزيد.
امسال برعكس سال گذشته كه بانك مركزي عملكرد بخش اقتصاد را به صورت فصلي اعلام مي‌كرد خبري از شاخص‌هاي اصلي اقتصاد نيست. اگرچه بانك مركزي مدعي است آمارها را تهيه كرده و انتشار نماگرها نيز اين موضوع را گواهي مي‌دهد اما اعلام نرخ رشد در بخش‌هاي اصلي اقتصاد به ليست آمارهاي محرمانه پيوسته و كماكان با جاي خالي به نمايش گذاشته مي‌شود. طيب‌نيا درباره عدم‌اعلام آمارها از سوي بانك مركزي ولي توضيح جالبي دارد. او ديروز تاكيد كرد: بانك مركزي هميشه نرخ‌ها را به صورت سالانه اعلام مي‌كرد و تنها سال گذشته به دنبال انتشار آمار از سوي يكي از موسسات و در پاسخ به اين موسسه نرخ‌ها را به شكل فصلي منتشر كرد. بر اساس اين توضيح وزير اقتصاد قاعدتا نبايد بانك مركزي نماگرهاي فصلي را منتشر مي‌كرد. حال آنكه ملاحظه مي‌شود بانك مركزي عملكرد دو فصل قبل را محاسبه و منتشر كرده و فقط جاي شاخص‌هاي عمده در جداول خالي گذاشته شده است.
پرداخت يارانه نقدي متوقف نمي‌شود
وزير اقتصاد در نشستي كه بيش از دو ساعت به طول انجاميد توضيحات مفصلي درباره سياست‌هاي پولي و مالي از جمله كاهش نرخ سود و هدفمندي يارانه‌ها داد. او با تاكيد بر اينكه درآمد دولت از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي جوابگوي پرداخت‌هاي دولت نيست، گفت: سياست پرداخت يارانه نقدي همچنان ادامه مي‌يابد. طيب‌نيا در پاسخ به اينكه ميزان درآمد دولت از محل اجراي هدفمندي يارانه‌ها از ابتداي سال تاكنون به چه ميزان بوده است و براساس آمارهاي غيررسمي به نظر مي‌رسد كه دولت ديگر با كسري منابع براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي مواجه نيست؟ گفت: آنچه مسلم است، اين است كه درآمد دولت از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، جوابگوي پرداخت‌ها نيست. بر اين اساس دولت از منابع بودجه براي جبران كسري منابع هدفمندي استفاده مي‌كند. وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: قانونگذار اين امكان را به ما داده است كه دولت بتواند از منابع عمومي براي جبران كسري بودجه در پرداخت يارانه‌هاي نقدي استفاده كند. زماني قرار بود از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به بودجه دولت كمك و منابع حاصل، صرف زيرساخت‌ها شود اما در عمل اين اتفاق معكوس است. وي تصريح كرد: اين در حالي است كه دولت در حال حاضر مجبور است از بودجه براي تامين كسري پرداخت يارانه‌هاي نقدي برداشت كند اما به هر حال سياست دولت، ادامه پرداخت يارانه نقدي است، زيرا در قالب بودجه، پيش‌بيني‌ها و تكليف قانوني در اين زمينه وجود دارد؛ بنابراين براي جبران كسري، از منابع بودجه عمومي دولتي استفاده مي‌كنيم.
كاهش نرخ سود بانكي تداوم مي‌يابد
وزير اقتصاد درباره تصميمات اخير شوراي پول و اعتبار در خصوص نرخ سود بانكي متذكر شد: با وجود اينكه در دو سال گذشته نرخ تورم كاهش يافته، انتظار بود كه نرخ سود كاهش يابد اما عواملي باعث چسبندگي نرخ سود در جهت كاهش شد كه عمده‌ترين آن، وجود موسسات مالي غير منضبط بود كه نرخ سود بالاتري را نسبت به بانك‌ها پرداخت مي‌كردند. به طوري كه نرخ سود آنها ۲۴ و ۲۶ درصد هم بود. او تصريح كرد: بخشي از منابع نيز به سمت بانك‌ها سرازير مي‌شود. بر اين اساس به خاطر اين رقابت ناسالم هم بانك‌ها مجبور به تخلف و پرداخت نرخ‌هاي سود بالاتر مي‌شوند. نرخ سود براي اينكه در كل شبكه بانكي كاهش يابد، اجرايي شد و تبعيت از مصوبه آن براي همه موسسات الزام‌آور است و اگر اين موسسات به اين مصوبه عمل نكنند، با آنها برخورد خواهد شد. او با اشاره به اينكه در جلسه اخير شوراي پول و اعتبار، كاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات بانكي هر دو انجام شد، افزود: در ماه‌هاي آينده، سياست كاهش نرخ سود دولت ادامه مي‌يابد به طوري كه در اوايل سال آينده مجددا با بررسي وضعيت بازار، تصميمات جديد در اين خصوص گرفته خواهد شد. طيب‌نيا گفت: اگر موسسه مالي نرخ سود بالايي پرداخت مي‌كند، مردم مطمئن باشند كه سپرده‌گذاري در آن موسسات با ريسك بالايي مواجه است. وقتي تورم زير ۱۰ درصد است اما يك موسسه‌اي نرخ سود ۲۴ يا ۲۶ درصد مي‌پردازد، اين موسسه قطعا در ادامه كار با مشكل نابرابري منابع مواجه مي‌شود و اصل و فرع سپرده مردم با خطر مواجه خواهد شد. نرخ سود بالاتر در سيستم بانكي يك معلول و نشانه است. به گفته او، آنچه از نظر دولت و شوراي پول و اعتبار مهم است، عواملي است كه باعث شد نرخ سود بانكي بالا باشد و كاهش نيابد؛ اولين عامل، تنگناي مالي و اعتباري است. بالا بودن نرخ سود به خاطر اضافه تقاضا در بخش وام دهي است و بخش عمده‌اي از سياستگذاري‌ها معطوف به كاهش نرخ ذخيره قانوني و افزايش مداخله بانك مركزي در بازار بين‌بانكي بود. او اضافه كرد: نرخ سود بازار بين بانكي به زير ۱۹ درصد رسيده و اين موضوع شرايط كاهش نرخ سود را فراهم كرده، اين در حالي است كه دولت خود را مقيد به كاهش و ادامه اين سياست مي‌داند. همچنين در آينده شاهد كاهش نرخ ذخيره قانوني هم خواهيم بود كه زمينه كاهش نرخ سود را فراهم مي‌كند.
ضريب تاب‌آوري اقتصاد ايران بالاست
طيب نيا با بيان اينكه تلاش داريم وابستگي ايران به درآمدهاي نفتي و آسيب پذيري از نوسانات خارجي را كاهش دهيم، گفت: در حالي كه فروش نفت در شش‌ماهه اول سال ۹۳ به طور متوسط ۱۰۵ دلار بود اما امروز نفت را به كمتر از ۳۰ دلار به فروش مي‌رسانيم و با اين وجود از اين كاهش و نوسان كمترين آسيب را ديده ايم، زيرا ضريب تاب‌آوري در اقتصاد ملي ما به نحو قابل ملاحظه‌اي افزايش يافته است. اوبا بيان اينكه در كشورهاي بزرگ صادركننده نفت، اين نوسانات آثار شديدي به وجود آورده است، افزود: در كشور بزرگ روسيه اين نوسانات باعث شد رشد اقتصادي منفي و نرخ برابري ارزهاي خارجي در برابر روبل دو برابر شود، همچنين نرخ تورم نيز به دو برابر افزايش يابد. وزير اقتصاد با بيان اينكه كشور ونزوئلا به همين دليل شاهد تورم ۷۰۰ درصدي بود، گفت: در كشورهاي حاشيه خليج‌فارس نيز با محدوديت‌هايي نظير اخراج كاركنان دولت، انحلال وزارتخانه‌ها و كاهش سالانه ۱۰۰ ميليارد دلاري از ذخاير ارزي هر كدام از آنها مواجه‌ايم. او تصريح كرد: يكي از وزراي ماليه يكي از كشورهاي منطقه مي‌گفت ما توان پرداخت حقوق پرسنل دولت و هزينه‌هاي جاري را نداريم و كار من اين شده كه به كشورهاي مختلف سفر كنم و وام بگيرم تا حقوق كاركنان دولت را بدهيم. وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: با وجود تحريم‌ها و عدم تامين مالي خارجي و پيش فروش نفت ما شاهد كمترين هيجان و نوسان در بازار بوديم و نرخ ارز ما نوسانات بسيار محدودي داشت و آرامش بازار ارز و بازارهاي مختلف حاكم بر كشور ما كم نظير است. طيب نيا با بيان اينكه كاهش درآمد نفت رشد اقتصادي كشور ما را محدودتر كرد، اظهارداشت: اميدوارم با به نتيجه رسيدن مذاكرات هسته‌اي و فرصت‌هاي جديد بتوانيم زمينه را براي رشد اقتصادي بالاتر مهيا سازيم.
رشد اقتصادي 5 و تورم 3/11 درصدي
طيب‌نيا با بيان اينكه در قانون بودجه سال آينده رشد ۵ درصدي و تورم 3/11 درصدي هدفگذاري شده است، گفت: محافل تخصصي بين المللي رشد ما در سال آينده را بالاي ۶ درصد پيش بيني مي‌كنند و معتقدند بالاترين نرخ رشد تمام منطقه خواهد بود. اين عضو كابينه دولت يازدهم با بيان اينكه در شرايط تداوم تحريم‌ها توانستيم به رشد اقتصادي مثبت دست يابيم، اظهار داشت: اين يعني توانستيم آسيب‌ها و نقاط ضعف خود را شناسايي و با تحريم‌ها مقابله كنيم و يكي از دلايل به نتيجه رسيدن مذاكرات هسته‌اي، همين توفيق در عرصه اقتصادي بود. او با بيان اينكه اقتصاد ما در سال ۹۲ چهار دوره متوالي رشد اقتصاد منفي را تجربه كرد، افزود: در سال ۹۳ در چهار دوره متوالي رشد اقتصادي مثبت بود و در كل سال ميانگين نرخ رشد اقتصادي سه درصدي به دست آمد و اين به گفته محافل علمي يعني اينكه از ركود خارج شده‌ايم، با اين حال براي جبران كاهش ۲۰ درصدي درآمد ملي ناشي از تحريم‌ها نيازمند رشد اقتصادي مثبت هستيم.
اجراي اقتصادمقاومتي؛ سياست
دايمي ايران
طيب‌نيا گفت: سياست‌هاي دولت اجراي اقتصاد مقاومتي است، زيرا معتقدند اين سياست‌ها براي دوره خاصي تنظيم نشده و موقتي نيست بلكه سياست‌هاي دايمي نظام جمهوري اسلامي ايران است. وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به پايان تحريم‌هاي ظالمانه عليه ملت ايران، تاكيد كرد: سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي منحصر به دوره زماني تحريم‌ها نيست بلكه اين سياست‌ها، سياست‌هاي دايمي نظام جمهوري اسلامي ايران است و اكنون فرصت مناسبي است تا از اين فرصت‌ها نهايت استفاده را داشته باشيم.
او با بيان اينكه تحريم‌ها زماني بر ما تحميل شد كه ما در اوج وابستگي به نفت بوديم، تصريح كرد: در يك دوره‌اي، همزمان با افزايش قيمت نفت، درآمدهاي مربوط به آن در قالب بودجه سنواتي هزينه و بودجه به‌شدت به درآمدهاي نفتي وابسته شد و اين بدين معني بود كه ما در آن مقطع زماني جهت عكس سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي حركت كرديم. طيب‌نيا با اشاره به وضعيت سخت حاكم در اقتصاد كشور در روزهاي اوليه وضع تحريم‌ها، خاطرنشان كرد: رشد اقتصادي به منفي 8/6 درصد كاهش و تورم نيز در مهرماه ۱۳۹۲ به بالاي ۴۰ درصد رسيده بود.
برنامه جامع براي تامين مالي پايدار دولت
وزير امور اقتصادي و دارايي رمز موفقيت مذاكرات هسته‌اي را اتحاد، وحدت، همدلي و همزباني دانست و گفت: براي بهبود وضعيت اقتصادي در كشور تلاش مي‌شود از اين الگو استفاده كنيم. ضمن آنكه برنامه جامعي براي تامين مالي پايدار دولت تهيه شده است. طيب‌نيا در پاسخ به پرسش ايرنا مبني بر اظهارات رييس‌جمهوري درباره برجام 2 و چگونگي اجراي آن در بخش اقتصادي كشور افزود: در مساله برجام، هدايت بي‌نظير رهبر معظم انقلاب، مديريت رييس‌جمهوري و موفقيت بخش‌هاي مديريت اقتصادي توفيق‌هاي خوبي را منجر شد. او ادامه داد: اگر بخواهيم در حوزه اقتصادي و مديريت اقتصاد كلان به توفيقات مناسبي دست يابيم بايد از آن الگو درس بگيريم. اين عضو كابينه دولت يازدهم، بهره‌گيري از وحدت، همدلي و همزباني بين دولت و مردم و انسجام دروني تيم دولت را شرط لازم براي توفيق اقتصاد كشور دانست. طيب‌نيا با بيان اينكه رييس‌جمهوري مديريت ستاد اقتصادي را برعهده دارد، گفت: جلسه‌هاي ستاد اقتصادي دو روز در هفته برگزار مي‌شود؛ اين اقدام سبب شده كه به وحدت درون تيمي دست يابيم بنابراين از الگوي برجام در عرصه اقتصادي استفاده مي‌شود.
قاچاق كالا از گمرك امكان ندارد
طيب‌نيا در خصوص قاچاق ميوه از گمركات كشور نيز گفت: قاچاق كالا از گمرك امكان‌پذير نيست زيرا اگر كالا از طريق گمرك وارد شود ديگر قاچاق نيست؛ قاچاق يعني ورود كالا غير از ضوابط قانوني است. او با اشاره به راه‌اندازي سيستم نوين گمركي گفت: با راه‌اندازي اين سيستم زمينه تعاملات ناسالم با گمرك از بين‌رفته و به همين دليل شاهد اعتراض‌هايي از افرادي هستيم كه تعاملات ناسالم را برقرار مي‌كردند. طيب‌نيا ادامه داد: قاچاق خارج از حوزه گمركات كشور وجود دارد اما بر اساس گزارش‌هاي دريافتي، حجم قاچاق كالا كاهش يافته اما همچنان اين مشكل عمده وجود دارد و به توليد كشور ضربه مي‌زند.
مسائل مهم كشور در برنامه ششم توسعه
طيب‌نيا، سه موضوع «بحران آب، محيط‌زيست و صندوق بازنشستگي» را از مسائل مهم كشور ذكر كرد و گفت: در برنامه ششم توسعه براي آنها برنامه عملياتي تدوين شده است. او افزود: رويكرد دولت اين است كه يك برنامه جامع براي كل اقتصاد داشته باشد و در كنار آن، برنامه‌اي براي شناسايي بحران‌هايي تدوين شود كه با آنها در حوزه‌هاي مختلف وجود دارد. وزير اقتصاد با بيان اينكه سه موضوع يادشده، سه محور برنامه عملياتي هستند، تاكيد كرد كه دولت براي موضوع‌هاي كليدي برنامه عملياتي دارد. او درباره معافيت مالياتي ساعت هتلداري نيز گفت: قانون مربوط به اين موضوع پيش از اين در مجلس تصويب شده و هفته گذشته آيين‌نامه اجرايي آن در دولت به تصويب رسيده است در حالي كه سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي صنعت و معدن مشمول معافيت مالياتي بودند اما هتل‌سازي و فعاليت خدماتي از 50 درصد معافيت برخوردار بودند. طيب‌نيا ادامه داد: صنعت توريسم از صنايعي است كه بايد حمايت شود؛ بر اين اساس در دو سال گذشته شاهد افزايش صنعت گردشگري در كشور بوده‌ايم، بنابراين زيرساخت‌ها در اين زمينه مورد توجه قرار گرفته و قرار شد سرمايه‌گذاران در بخش هتل براي مدت پنج سال از معافيت برخوردار شوند. او افزود: در عين حال، اگر سرمايه‌گذاري در مناطق غيربرخوردار باشد، از معافيت مالياتي 10 ساله برخوردار خواهد شد. اين مصوبه داراي توجيه اقتصادي است.