تصويب دو تبصره جنجالي در شوراي شهر
حميدرضا خالدي/ ديروز صحن علني شورا در جريان بررسي بودجه شهرداري بار ديگر متشنج شد. با اين تفاوت كه اين‌بار تقريبا تمامي سوژه‌ها و محورهاي بودجه‌اي مطرح‌شده در جلسه، جنجالي بود. از بحث بودجه پليس راهور تا برخي تبصره‌هاي پيشنهادي بودجه. به گفته عليرضا دبير، رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران بودجه راهنمايي و رانندگي براي سال آينده حدود 83 ميليارد تومان پيش‌بيني شده است كه نسبت به رقم پيشنهادي 105 ميليارد توماني شهرداري 21 ميليارد تومان كاهش داشته و حدود پنج ميليون ماشين در شهر تهران تردد مي‌كند ولي پليس 5/1 ميليون ماشين در بانك اطلاعاتي شهرداري ثبت كرده و پليس راهور بانك اطلاعاتي خود را در اختيار شهرداري قرار نمي‌دهد. در ادامه اين جلسه مهدي چمران، رييس شوراي اسلامي شهر تهران و اعضاي شوراي شهر، پليس راهور را ملزم كردند تا بانك اطلاعاتي خود را در اختيار شهرداري قرار دهد. بررسي تبصره ۲۲ بودجه شهرداري موضوع بعدي جلسه ديروز شورا بود. با اين تبصره به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود براي اجراي طرح‌هاي عمراني، اجتماعي، فرهنگي، خدماتي، ترافيكي و شهرسازي در مناطق ۲۲ گانه مطالبات دستگاه‌هاي دولتي و عمومي غير دولتي و … را تا سقف ۱۵ هزار ميليارد ريال پس از توافق برابر قوانين تهاتر كند. اين در حالي است كه اين رقم در سال 94، حدود ۵۰۰ميليارد تومان بوده است. احمد دنيامالي، رييس كميسيون عمران شورا نيز در جلسه ديروز با اشاره به ضرورت استفاده از مازاد بر درآمد و منابع بانكي يادآور شد: ما بايد ببينيم چقدر تعهدات داريم و چقدر بازپرداخت ديون به بانك‌ها است. صحبت آقاي حافظي نامتعارف نيست اما مي‌توانيم تبصره‌هاي بودجه را به كدهايي كه در آيتم‌هاي بودجه قرار دارد رفرنس بدهيم. قرار دادن سقف براي تهاتر با دستگاه‌هاي دولتي درست است اما فكر مي‌كنم بايد به شهرداري اجازه عملكرد بالاتر از هزار و پانصد ميليارد تومان در اين تبصره را بدهيم تا شهرداري نگران عملكرد بالاتر از سقف مشخص شده نباشد. علاوه بر تبصره 22، تبصره 23 نيز بهانه‌اي شد براي واكنش‌هاي تند برخي اعضاي شوراي شهر. تبصره ۲۳ بودجه سال ۹۵ شهرداري تهران به بخش خصوصي اجازه ورود به ساخت مترو را مي‌دهد. موضوعي كه باعث شد تا رييس كميسيون عمران و حمل و نقل به اعتراض جلسه را ترك كند. احمد دنيا مالي پس از ترك جلسه و در جمع خبرنگاران در مورد دليل اين اقدام گفت: بند تبصره 23 در كميسيون تخصصي حمل و نقل شورا بررسي نشده است. اگر قرار باشد بخش خصوصي وارد شود، بايد به ساخت اولويت‌هاي شهرداري توجه شود، ما اصلا در جريان نبوديم و بايد اين موضوع توسط كارشناسان كميسيون حمل و نقل بررسي مي‌شد. دنيامالي با تاكيد بر اينكه مخالف فعاليت بخش خصوصي نيست، خاطرنشان كرد: بخش خصوصي محدوديتي در كمك به شهرداري ندارد، اما بايد اين موضوع توسط شورا بررسي شود. وقتي من به عنوان رييس كميسيون حمل و نقل در جريان نيستم، چطور ۱۰۰۰ ميليارد تومان بودجه در تبصره در نظر گرفته شده است؟!اين واكنش‌ها باعث شد تا محمد بافرقاليباف، شهردار تهران پشت تريبون قرار گيرد و توضيحاتي را در مورد روند ساخت خط جديد مترو تهران ارايه كند؛ وي با اشاره به بار ترافيكي خيابان وليعصر گفت: وقتي خط بيآرتي خيابان انقلاب در حال اجرا بود دكتر شكيب تاكيد داشت اجراي خط چهار مترو زير مسير اين خط بيآرتي منطقي نيست. ما همان موقع نيازهاي ترافيكي را توضيح داديم و اين خط احداث شد. امروز خط چهار و بيآرتي وجود دارد و ظرفيت اتوبوس‌هاي آن تكميل شده است. ايستگاه‌هاي متروي خط وليعصر مي‌توانند از درآمد خودشان اين خط را احداث كنند و اختيار تصميم‌گيري با شوراي شهر است. اين تبصره با تمام واكنش‌هايي كه به دنبال داشت، با اضافه كردن عبارت « در صورت تصويب شورا و مراجع ذيصلاح» به راي گذاشته شد و به تصويب رسيد.