بانك‌ها مشغول واسطه‌گري شدند
تحقق برنامه ششم نيازمند انقلاب مالي است
رشد سرمايه‌گذاري در بهترين حالت در اقتصاد ايران 1/12 درصد بوده است اما در برنامه ششم بايد اين ميزان به 4/15 درصد برسد، در حالي كه متوسط رشد تشكيل سرمايه ناخالص در سال‌هاي اخير به دو درصد رسيده بنابراين براي تحقق هدف برنامه يك انقلاب مالي نياز است. اعتقاد به انقلاب مالي از سوي فردي بيان شد كه مدتي كوتاه در دولت نهم مسووليت وزارت اقتصاد را برعهده گرفت ولي خيلي زود از اين سمت استعفا كرد و تا امروز درس و دانشگاه را بر داشتن مسووليت‌هاي اجرايي ترجيح داده است. داوود دانش جعفري در نشست تخصصي «اقتصادكلان» همايش تبيين برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، يكي از مشكلات اقتصاد ايران را مشخص نبودن مسووليت تامين مالي عنوان كرد و گفت: براي حل چالش‌هاي تامين مالي، ستاد اصلي برنامه ششم بايد براي آن فكر روشني داشته باشد.
وزير اسبق اقتصاد با اشاره به هدف‌گذاري برنامه ششم توسعه براي رشد سالانه 9/31 درصدي سرمايه‌گذاري در بخش نفت، رشد 8/18 درصدي در بخش صنعت و معدن، 8/20 درصدي آب و برق گفت: رشد سرمايه‌گذاري در بهترين حالت در اقتصاد ايران 1/12 درصد بوده است اما در برنامه ششم بايد اين ميزان به 4/15 درصد برسد در حالي كه متوسط رشد تشكيل سرمايه ناخالص در سال‌هاي اخير به دو درصد رسيده، بنابراين براي تحقق هدف برنامه يك انقلاب مالي نياز است. دانش جعفري با تاكيد بر اينكه دولت بايد بخش خصوصي را ضمانت كند، افزود: در چند سال اخير با بحران‌هايي مواجه بوده ايم. اكنون شرايط خاصي براي همه بنگاه‌هاي اقتصادي در زمينه نياز به پول و تامين مالي ايجاد شده است و نيازمند توجه ويژه در اين خصوص هستيم.
بانك‌ها واسطه‌گري مي‌كنند
در اين نشست رييس كل بانك مركزي نيز گفت: بانك‌ها مجاز هستند تا ۴۰ درصد از منابع خود را در غير از امور واسطه‌گري وجوه، به كار گيرند اما برخي بانك‌ها از اين رقم تجاوز كردند. به گزارش مهر، ولي‌الله سيف از بانك‌ها خواست براي برقراري ارتباط مجدد با بانك‌هاي بين‌المللي به استانداردهاي روز دنيا مجهز شوند. او مهم‌ترين اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادي در حوزه سياست‌هاي پولي و ارزي را «تحقق تورم تك رقمي و پايدار»، «فاصله منطقي نرخ سود و تورم»، «عدم وجود تكاليف دولتي براي منابع نظام بانكي»، «تخصيص منابع بانكي به رشد و توليد» و «نرخ متعادل و يكسان ارز در اقتصاد» اعلام كرد.
رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه هدف بانك مركزي ثابت نگه داشتن نرخ ارز نيست، گفت: نرخ ارز بايد با واقعيت‌هاي اقتصادي تطبيق پيدا كند.
رييس شوراي پول و اعتبار با اشاره به محدوديت‌هاي موجود براي فعاليت بانك‌ها در امور غير از واسطه‌گري وجوه افزود: بانك‌هاي كشور ما مجازند تا ۴۰ درصد از منابع خود را در غير از امور واسطه‌گري وجوه، به كار گيرند اما برخي بانك‌ها از اين رقم تجاوز كردند كه بانك مركزي در تلاش است اين موضوع را كنترل كند.
وي تصميم اخير شوراي پول و اعتبار را در راستاي واقعي كردن نرخ سود دانست و گفت: در سال‌هاي گذشته نرخ سود سپرده‌هاي بانكي منفي و پايين‌تر از نرخ تورم بود و در اين شرايط، سپرده گذار همواره جريمه مي‌شد. با تاييد تصميم اخير بانك‌ها در خصوص تعيين نرخ سود سپرده‌هاي بانكي توسط شوراي پول و اعتبار، حداكثر نرخ سود علي‌الحساب براي سپرده‌هاي بانكي تعيين شد و بانك‌ها بايد در پايان سال مالي، مابه‌التفاوت نرخ سود را محاسبه و به سپرده‌گذاران پرداخت كنند.
بانك‌محوري، مشكل اقتصاد ايران است
معاون هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در اين نشست ضمن تاكيد بر اصلاح نظام تامين مالي در كشور گفت: بيش از ۸۰ درصد منابع ما توسط نظام بانكي تامين مي‌شود؛ اين مشكل اقتصاد ما است و بايد اقدام اساسي براي بهره‌گيري بيشتر از بازارهاي ديگر ازجمله بورس و بيمه صورت گيرد.
دژپسند خواستار استفاده بيشتر از منابع داخلي و نهادهاي عمومي غيردولتي در اقتصاد شد و خاطرنشان كرد: اين نهادها بايد منابع خود را به سمت سرمايه‌گذاري ببرند و براي رفع تنگناهاي مالي تلاش كنند.
دژپسند راه‌اندازي بازار بدهي را يكي از راهكارهاي مديريت دارايي‌ها در كشور دانست و افزود: علاوه بر راه‌اندازي اين بازار، نظام نظارت بر طرح‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌ها در برنامه ششم توسعه ديده شده و ما را در اقتصاد مقاومتي ياري مي‌كند. استفاده از ظرفيت‌هاي خالي موثر قابل احيا و برخوردار از بازار آتي، موجب تامين مالي مي‌شود.
توجه توامان به كنترل تورم و رونق اقتصادي
در اين نشست قائم‌مقام بانك مركزي با تاكيد بر اينكه بانك مركزي در كنار كاهش تورم به موضوع رونق اقتصادي و تحرك بخش‌هاي توليدي نيز توجه ويژه‌اي داشته است، گفت: تورم يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي اقتصاد كلان بوده، در دو سال و نيم گذشته مورد توجه قرار گرفته و خوشبختانه با سياست‌هاي بانك مركزي شاهد كاهش مستمر تورم هستيم به نحوي كه تورم نقطه به نقطه در حال حاضر تك رقمي شده است. اكبر كميجاني افزود: ارتباط تنگاتنگ نظري و تجربي بين سه متغير «تورم»، «سود بانكي» و «نرخ ارز» وجود دارد و تصور بر اين است كه اگر تورم را مهار كنيم ضمن كنترل نرخ سود، با يك وقفه، نرخ ارز نيز ثبات پيدا مي‌كند و بستر يكسان‌سازي نرخ ارز فراهم مي‌شود. وي با اشاره به تداوم سياست‌هاي انضباط‌گرايي مالي و پولي در جهت مهار تورم، ساماندهي نرخ سود بانكي و ثبات نرخ ارز در برنامه ششم توسعه اقتصادي گفت: بانك مركزي مسووليت مديريت و هدايت‌گري براي ثبات نرخ ارز را بر عهده دارد، البته ثبات در نرخ ارز به معناي تثبيت نيست بلكه بايد نرخ ارز با واقع‌بيني و بر اساس متغيرهاي اقتصادي تعيين شود چرا كه هدف بانك مركزي حمايت از توليد، سرمايه‌گذاري، اشتغال‌زايي و صادرات غيرنفتي است. كميجاني با اشاره به اينكه 5/62 درصد از منابع بانكي براي تامين سرمايه در گردش پروژه‌هاي نيمه تمام و ظرفيت‌هاي در حال تكميل اختصاص يافته است، افزود: جهت‌گيري بانك مركزي در خصوص تامين مالي با محوريت تامين سرمايه در گردش براي واحدهاي توليدي است، ضمن آنكه ۲۹۸ هزار ميليارد تومان تسهيلات در ۱۰ ماهه سال جاري اعطا شده و اين رقم نشان‌دهنده حمايت از توليد و در راستاي برنامه رونق اقتصادي دولت يازدهم است.