يك گام پيش به سمت مدنيت

جامعه ايران هنوز در فرآيند شكل‌گيري جامعه مدني قرار دارد. اما در سال‌هاي اخير و با توجه به تحولات بسيار متفاوت و معنادار هم در عرصه سياست داخلي و هم در وضعيتي كه  زندگي مردم ايران را با مناسبات جهاني پيوند داده،  حركت به سمت جامعه مدني شتابي ملموس‌تر و برخوردار از نشانه‌هايي آشكارتر داشته است. اگر بخواهيم چند مشخصه براي سنجش درجه شكل‌گيري جامعه مدني بگوييم، يكي از مهم‌ترين‌ها، برخورداري از آگاهي و درك مشترك از موقعيت جامعه، كشور، منافع و مصالح عمومي جامعه است. برخورداري از اين درك مشترك يكي از ابتدايي‌ترين اما مهم‌ترين و پايه‌اي‌ترين ويژگي‌هاي تكوين جامعه مدني است. در جامعه‌اي كه هر قشر يا لايه‌اي از جامعه آگاهي و درك متفاوتي از بقيه دارد، حتي درباره مسائل مشترك هم نمي‌تواند به گام مهم‌تري كه پس از اين درك لازم است، يعني رفتار مشترك برسد. اما در اين سال‌ها هم درك مشترك از موقعيت عمومي جامعه و وضعيت كشور بيشتر از گذشته شده و هم آگاهي از حقوق و تكاليف عمومي براي تحقق منافع مشترك. از طرف ديگر اين درك مشترك، ديگر تنها فقط مربوط به موضوعات عمومي و كلي نيست و حتي درباره سوژه‌ها و موضوعات مشخص گوناگون ديگر هم، درك مشترك در جامعه ايران قابل سنجش، كمي و كيفي شده است. ويژگي ديگري كه مي‌توان به عنوان شاخص در پيشرفت روند شكل‌گيري جامعه مدني مورد توجه قرار داد، آمادگي جامعه براي رفتار مشترك مدني است. اين رفتار با شناخت، آگاهي و درك تفاوت دارد. چون ممكن است هر جامعه‌اي تا مرحله درك پيش برود، اما آگاهي از رفتار مشترك  نداشته باشد. اما جامعه ما كم‌كم نشان داده كه  آمادگي براي رفتار مشترك دارد و  اتفاقا در شرايطي كه بسترهاي لازم براي فعاليت مدني كه مهم‌ترين سازوكار آن نهادهاي مدني و سازمان‌هاي مردم نهاد است، نيست يا بسيار اندك يا كم‌بنيه است، هم درك مشترك و هم آمادگي براي رفتار مشترك وجود دارد.  مشخصا با نگاه به كارنامه دو سال اخير و به خصوص سال 94 و  تمركز روي دو موضوع مهم انتخابات و قبل از آن برجام، مي‌توانيم اين  ارزيابي را داشته باشيم و بگوييم: شايد اگر نه براي نخستين بار اما دو نمونه قابل تحول و مهم و ارزشمند درباره جامعه مدني ايران در اين سال‌ وجود دارد كه نشان دهند حركت جامعه ايران به سمت شكل‌گيري جامعه مدني است؛ در قضيه برجام ، به بركت شكل‌گيري هرچند ترد و ژله‌اي جامعه مدني، به گواهي بسياري از نظرسنجي‌هايي كه انجام ‌شد و از همه مهم‌تر به گواهي رويكرد رايي كه مردم در انتخابات مجلس ارايه دادند، مشخص شد كه جامعه مدني درك مشترك و آمادگي رفتار مشترك درراستاي تحقق هدف مشترك خود كه موفقيت برجام بود را داشته و به نتيجه اين پرونده كمك بزرگ كرده است.همين موضوع در انتخابات هم به‌گونه‌اي راز‌آلودتر و بسيار پرمعناتر و اين بار در عرصه داخلي جلوه‌گر شد. جامعه مدني در انتخابات مجلس خبرگان و شوراي اسلامي خواست و مطالبات مدني خود را (نه فقط خواست سياسي) در قالب يك مفاد ملي به عنوان جامعه مدني ارايه كرد و اين بار در عرصه داخلي نشان داد كه چه مي‌خواهد و چه رفتاري را مدنظر قرار داده. يعني تصميم گرفته و اين تصميم را كه متضمن بخشي از حقوق جامعه مدني است، اجرايي كرد. با چنين تجربه‌اي درباره چشم‌انداز سال 95، مي‌توان گفت كه جامعه ايران براي سال آينده چند مولفه جدي را مدنظر قرار مي‌دهد. اين مولفه‌ها يكي توجه جدي به حق انتخاب الگوي زندگي متفاوت از آنچه تاكنون بوده، است؛ مولفه‌اي كه در آن حداقل استانداردهاي زيست مطلوب وجود داشته باشد و چه به لحاظ معيشتي و چه به لحاظ برخورداري از حقوق اجتماعي و قانوني رعايت شود. نكته دوم هم نوعي عرض اندام يا جلوه‌گري آشكارتر جامعه مدني در برابر ساختار تصميم‌گيري يك سويه و از بالا به پايين است. به گمان من پيام مستتر  رفتار انتخاباتي جامعه ايران يكي هم اين بود كه در عين وفاداري به بنيان‌هاي قانوني نظام و ساختارهاي قانوني تصميم‌گيري، جامعه ايران از موضع حقوق خود، كنشگرانه در عرصه‌هاي مختلف نقش‌آفريني خواهد كرد.چنين تعبيري و نتيجه‌گيري نه يك خبر است و نه يك آرزو؛ اتفاقي است مابين اين دو. اميدواريم جامعه ايران  به سودمندي و نتيجه‌آوري رفتار مدني خود در سال 94 توجه كرده باشد و براي تحقق حقوق خود و البته  التزام به مسووليت و تكاليفي كه در برابر آن حقوق دارد با اهتمام بيشتري حضور پيدا كند. در سال 95 جامعه مدني به گونه‌اي متكثر در عرصه‌هاي گوناگوني نهادينه رفتار مي‌كند. به اين معنا كه به همان ميزان كه در عرصه بهبود وضعيت اقتصادي مطالبه مي‌كند و حضور كنشگر دارد، در عرصه زيست محيطي، حقوق سياسي و صنفي، برخورداري از نقش موثر نهادهاي مدني و برخورد فعال با موضوعاتي كه مورد توجه مراكز سياستگذاري و قانونگذاري در كشور است هم كنشگرانه وارد مي‌شود و رفتار مشترك دارد.   به اين ترتيب مي‌توانيم اميدوار باشيم سال 95، جامعه مدني از مرحله ترد و ژله‌اي گذر كند و به نوعي ثبات و پايداري بيشتر براي جهش‌هاي بزرگ‌تر درراستاي اهداف مختلف و منافع ملي برسد و هم در گستره افقي و هم در ژرفاي جامعه تا لايه‌‌هاي بسيار عميق‌تر جامعه پيش برود و روي مدارها از متن و مركز به سمت حاشيه پيش برود. اگر چنين شود، مي‌توان اميدوار بود كه به‌تدريج جامعه مدني شكاف تاريخي مهمي را، شكاف حاشيه و متن را، حل مي‌كند. اتفاقي كه  به سود همه طرف‌هاي ماجرا و كشور است. چنين اميدي دور از دسترس نيست، به شرط آنكه همچنان سياست‌ها و برنامه‌هاي مديريت كشور سمت و سوي همدلانه‌اي با پيام‌هاي بسيار آشكار و معناداري كه در رفتار سال 94 مشاهده شد،  داشته باشد.