آمال و آرزوهاي دولت براي حقوق شهروندي

آنچه در مجلس شوراي اسلامي،به تصويب مي‌رسد با آنچه كه هيات دولت تحت عنوان منشور حقوق شهروندي تهيه مي‌كند تفاوت‌هاي زيادي دارد.اگر در مجلس طرحي  به صورت قانون در بيايد، هيچ بخشنامه‌يي، آيين نامه‌يي و هيچ منشوري نمي‌تواند در مقابل آن قرار بگيرد. لذا با بيان جزيياتي از حقوق شهروندي كه از سوي معاون حقوقي رييس‌جمهور اعلام شد و در مواردي كه به صورت مشخص با بخش‌هايي از مصوبه مجلس در تضاد است، بايد اين مهم را در نظر داشته باشيم. جداي از اينكه اين طرح نفيا و اثباتا چه هست، از ارزش و اعتبار آن سخن مي‌گوييم. آنچه كه در مجلس به تصويب مي‌رسد و بعد از طي مراحل اصلي، تبديل به قانون مي‌شود اعتبار قانوني خواهد يافت، اما منشور حقوق شهروندي مجموعه‌يي از مصوبات مجلس، قوانين موجود و قانون اساسي است كه تدوين مي‌شود. يعني در جزوه‌يي جمع‌بندي شده كه در نهادها و سازمان‌ها قابل اجرا باشد. متن مدوني كه اگر در تضاد با قانوني قرار گرفت اعتباري نخواهد داشت. اگر طرح امر به معروف در شوراي نگهبان تصويب شود جنبه قانوني و اجرايي پيدا كند جداي از اينكه مطابق خواست اكثريت جامعه باشد يا خير، قانون است و منشوري در برابر آن قرار نخواهد گرفت. هرچند بايد بپذيريد كه حقوق شهروندي در موارد خاص و مصاديق و موضوعات معيني، تضييع مي‌شود اما اگر موردي داشته باشيم كه در جهت اعاده و تثبيت حقوق شهروندي باشد بايد استقبال كرد. از آنجايي‌كه حقوق شهروندي مجموعه قوانين موجود يا آمال و آرزوهاي دولت را در مجموعه‌يي جمع‌آوري كرده است، وجه الزام‌آور بودن قوانين را نيز با خود به همراه نخواهد داشت.