دو ملكه يك حقوقدان!
دكتر سادات اخوي٭
اندك زماني است كه جمع حقوقدانان شوراي نگهبان، افتخار حضور حقوقدان و قاضي بزرگي را دارد كه با اندوخته‌هاي علمي و پژوهشي خود و تجارب حاصل از حضور دردمندانه و كنشگرانه در منصب قضا، امروز به داوري در خصوص قانون و قانونگذاران نشسته است.
آنچه با ملاحظه گفتار و رفتار دكتر نجات‌الله ابراهيميان دراين چند ماه كه در مقام سخنگوي شوراي نگهبان به دفاع از جايگاه و نقش آن شورا و سپس نقد دلسوزانه عملكرد آن مي‌پرداخت بر من نمايان گشت، اهتمامي است كه او در صيانت از ملكه‌هاي نفساني خويش به عنوان حقوقدان دارد.
حقوقدان هنگامي كه به تفسير و تحليل قاعده حقوقي مي‌پردازد فقط در عالم نظر و ثبوت مي‌گويد ولي گاه در مقام دادرسي و داوري قرار مي‌گيرد، در اين صورت علاوه بر تشخيص قاعده حقوقي حاكم بايد به احراز امور ماهوي بپردازد تا مصداق قاعده حقوقي را در عالم خارج بيابد. به همين جهت گفته مي‌شود حق مورد مطالبه يا نزاع از تركيب دو قضيه استنباط مي‌شود: كبراي قضيه يعني قاعده حقوقي و صغراي قضيه يعني واقعه ماهوي.
در اين دو بخش او از دو ملكه يعني حالت مستقر در نفس خويش كه با جهد و اهتمام به دست آورده است، مدد مي‌جويد:
ملكه اول كه حقوقدان با فراگيري دانش حقوق بدان دست مي‌يابد، ملكه اجتهاد حقوقي است. تفاوت حقوقدان و قانوندان در همين معناست. دانستن مباني و اصولي كه اين قاعده را خلق و لاجرم در تحليل و تفسير آن به كار گرفته مي‌شوند، بر عهده حقوقدان است.
حقوقدان در تفسير قانون، انگيزه‌اي جز تبيين حق ندارد. خود را پايبند به مستندات و در هواي استدلال مي‌بيند. به دليل حكم توجه دارد و به حكمت آن مي‌انديشد. به ظاهر خود را در بند دليل و در واقع رها با بال استدلال مي‌پندارد. تظاهر به روشنفكري ندارد اما سري در آسمان و پايي بر زمين دارد...
هنگامي كه پيش از هفتم اسفند، به استدلال‌هاي او توجه مي‌كردم، مي‌ديدم كه چگونه خود را در بند دليل و مستندات قانوني جايگاه شوراي نگهبان و تفسير استصوابي بودن نظارت آن قرار ميدهد. كاملا معلوم بود كه او در استدلال‌ها و استنتاج‌هاي خود به اقناع وجدان رسيده و كلامي را، فقط به منظور توجيه موقعيتي يا رفتاري بيان نمي‌كند.
مي‌توان در مباني نظري استدلال او به بحث پرداخت ولي نمي‌توان او و استدلال‌هايش را بي‌مبنا دانست. به نظرم باب تحليل اين مباني نظري از لحاظ حقوق مي‌تواند مفتوح بماند و در فضايي فارغ از هيجانات سياسي انجام گيرد.
اما ملكه دوم، ملكه تقواست. هر چند اين ملكه نيز در اجتهاد و استنباط حكم به كار مي‌آيد و حقوقدان را به احتياط و وسواس مي‌كشاند تا بابي را نگشايد كه حد يقف آن معلوم نيست، مباني را كه محور نظم در انديشه‌اند پاس بدارد ولي به نتايج حاصل از تحليل خود بينديشد و آن را ذيل هدفي به نام عدالت تبيين كند... ولي به كارگيري اين ملكه به ويژه در صغراي قضيه يعني احراز امور ماهوي است. اين شأن براي حقوقدان به ويژه هنگامي است كه در مقام دادرسي و رسيدگي به حق مورد مطالبه است. در اينجاست كه از تقواي دادرس، سخن به ميان مي‌آيد. استاد بزرگ حقوق، اميرناصر كاتوزيان در كتاب ادله اثبات دعوي، سخني دارد كه اينجانب در آخرين واحدهاي دوره كارشناسي، دانشجويان حقوق را به درك و هضم آن فرا مي‌خوانم.
ايشان مي‌فرمايد: «اثبات وقايع موثر در دعوا، با دو طرف است. عدالت ايجاب مي‌كند كه دادرس در اين زمينه بي‌طرف باشد. به بيان ديگر بي‌طرفي، لازمه تقواي دادرس در حق‌گذاري است. منتهي بايد افزود كه بي‌طرفي در صورتي فضيلت است كه نسبت به شخصيت و مقام و اوصاف دو طرف باشد نه (بي‌طرفي نسبت به) چيرگي ظلم بر عدل و نبايد آن را با بي‌تفاوتي اشتباه كرد...»
لازمه بي‌طرفي، اهتمام به ارزيابي دلايل طرفين و تلاش براي رسيدن به حقيقت از طريق واقعيت است. دلايل ارايه شده از سوي طرفين، رهنمون به همان واقعيت است. بايد همانند دكتر ابراهيميان سابقه قضايي پرافتخاري داشت تا مفهوم «لزوم اهتمام به ارزيابي دليل» را فهميد و جايگاه آن را در تامين عدالت درك كرد.
در ادبيات حقوقي، گاه دادرس در عدم پذيرش دليل (وقتي آنرا موثر نمي‌بيند) معذور است ولي در عدم اهتمام به ارزيابي آن هرگز! انفعال و بي‌تفاوتي، در كوتاهي در ارزيابي دليل رخ ميدهد به ويژه اگر به طور سيستماتيك و در نظام اعتباري ارزيابي دليل، شرايط اين كاهلي و بي‌تقوايي فراهم باشد...
به نظرم دكتر ابراهيميان، تقواي قضايي خود را به رخ جامعه سياست‌زده ما كشيد و نگاه يك حقوقدان را كه از انگيزه‌هاي شخصي و جناحي فارغ مي‌شود و تنها به انگيزه حق‌گذاري تمايل دارد، نمايان ساخت. او انسان شريفي است با باورهاي عميق مذهبي توأم با روشن‌بيني. به حق سياسي يك شهروند به عنوان حق‌الناس، اعتقاد دارد. ناديده گرفتن اين حق، نه‌تنها بي‌اعتنايي به حق‌الناس شهروندي است كه «حق انتخاب شدن» و مشاركت در اجزاي انتخابي حاكميت را دارد بلكه ناديده گرفتن «حق انتخاب كردن» شهرونداني است كه مي‌توانند يا مي‌خواهند او را برگزينند.
او باور دارد كه حق مشاركت در حكمراني، با شرايطي براي فرد، مستقر مي‌شود. او باور دارد كه اين شرايط بايد احراز شود و نظارت بر احراز اين شرايط و استقرار حق براي شهروند، به نحو استصوابي برعهده شوراي نگهبان است. اما از آنجا كه اجراي تكليف احراز شرايط، جز با رسيدگي و ارزيابي بي‌طرفانه «دليل» ممكن نيست، مآلا از اينكه در اين رسيدگي، خاطره خوشي در ذهن ندارد، مي‌گويد، اين كه مقررات ما با محدوديت‌هاي زماني و مكانيسمي كه دارند، نمي‌توانند امكان ارزيابي بي طرفانه دليل را فراهم سازند.
براي ذكر مصداقي از اين تقوا، در دو مرحله:
آنگاه كه معتقد بود تنها دليل اجتهاد، تاييد پس از حضور در آزمون برگزار شده توسط شوراي نگهبان است، حاضر نبود كه بپذيرد نوه امام راحل از اين قاعده مستثني است و هنگامي كه نظر نهايي شوراي نگهبان اين بود كه ممكن است از راهي غير از مشاركت در امتحان نيز، اجتهاد احراز شود، از مستثني كردن نوه گرامي امام گله‌مند شد...
امير حقوق ايران در جاي ديگر مي‌نويسد: «در نظام دادرسي... دادرس، هم اوست كه مي‌توان به او باليد و هم از او ناليد...»
به عنوان يك عضو كوچك جامعه حقوقي، به وجود دكتر نجات‌الله ابراهيميان و اهتمام او در پرورش ملكه‌هاي يك حقوقدان در خويش، كه مي‌تواند الگويي براي نسل حقوقدان جوان باشد، مي‌بالم و...
٭ عضو هيات علمي دانشگاه شاهد