دانشگاه از قوانين عمومي مستثني شد
مهر|معاون حقوقي و امور مجلس وزير علوم گفت: با نظر مجلس دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي بدون رعايت قوانين عمومي حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي فقط در چارچوب مصوبات مصوب هيات امنا عمل مي‌كنند. محمد روشن گفت: كار رسيدگي به احكام برنامه ششم توسعه با بررسي مواد لايحه در مجلس شوراي اسلامي آغاز شد و ماده يك آن‌كه مربوط به نحوه اداره دانشگاه‌هاست، به تصويب رسيد. معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم افزود: از اين پس در خصوص دانشگاه‌ها، مراكز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي، فرهنگستان‌ها و پارك‌هاي علم و فناوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني هستند، براساس اين مصوبه عمل خواهد شد. وي ادامه داد: در اين مصوبه رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي، به ويژه قانون محاسبات عمومي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها، الزامي نيست و فقط در چارچوب مصوبات و آيين نامه‌هاي مالي، معاملاتي اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيات امنا كه به حسب مورد به تاييد وزراي علوم و بهداشت، در مورد فرهنگستان‌ها نيز با تاييد رييس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي نيروهاي مسلح نيز به تاييد رييس ستاد كل نيروهاي مسلح رسيده باشد، عمل خواهد شد. روشن يادآور شد: براساس اين قانون هرگونه استخدام جديد از محل منابع عمومي و توسعه تشكيلات اداري منوط به تاييد وزراي علوم‌و‌بهداشت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور خواهد بود.