پيدا و پنهان
رضا ضراب به اتهام دور زدن تحريم‌هاي ايران دستگير شد
رضا ضراب، فعال اقتصادي به اتهام توطئه براي ارسال صدها ميليون دلار در معاملات مالي براي دولت ايران و ديگر كشورها براي دور زدن تحريم‌هاي ايالات‌متحده در فلوريدا دستگير شد. به گزارش ايسنا، دادستان‌هاي ايالات متحده اعلام كردند رضا ضراب، ايراني، 33 ساله و فعال اقتصادي در تركيه به همراه كارمندانش كامليا جمشيدي و حسين نجف‌زاده، متصدي يكي از صرافي‌هاي بانك ملت در كيفرخواستي كه از سوي دادگاه فدرال منهتن تنظيم شده، متهم شده بودند. ضراب در روز شنبه در ميامي دستگير شد و در روز دوشنبه در دادگاه فدرال آن منطقه حضور يافت و قاضي دادگاه دستور بازداشت او را صادر كرد اما جمشيدي و نجف‌زاده بازداشت نشده‌اند. رضا ضراب در گذشته نيز خبرساز شده بود. او در تحقيقات فساد پر سر و صدا در تركيه به مدت دو ماه در تركيه بازداشت شده بود. طبق كيفرخواست ايالات متحده، ضراب شهروند تابعيت دوگانه تركيه و ايران و مالك و متصدي شبكه‌اي از شركت‌ها در تركيه و امارات متحده عربي از جمله رويال هولدينگ است. اين كيفرخواست مي‌افزايد: ضراب، جمشيدي و نجف‌زاده از طريق انجام معاملات پنهاني سودمند براي دولت و شركت‌هاي ايراني در توطئه خنثي كردن تحريم‌ها عليه ايران شركت داشتند. دادستان‌ها اعلام كردند: بين سال‌هاي 2010 تا 2015 اين سه تن به افراد ايراني و شركت‌ها كمك كردند تا از طريق معاملات مالي پنهاني از طريق شركت‌هاي تركيه‌اي و اماراتي تحريم‌هاي ايالات متحده را دور بزنند. اين كيفرخواست رضا ضراب 33 ساله، جمشيدي 29 ساله و نجف‌زاده 65 ساله را به مشاركت در توطئه فريب ايالات متحده، نقض سند اختيارات ضروري اقتصادي بين‌المللي، فساد بانكي و پولشويي متهم كرده است. وكيل رضا ضراب درباره اين پرونده موكلش هنوز اظهارنظري نكرده است.
تبرئه 11 خدمه قايق ماهيگيري ايراني
دادگاهي در هند روز جمعه (28 اسفند) 11 خدمه قايق ماهيگيري ايراني را كه به اتهام قاچاق و ارتباط با گروه‌هاي شبه‌نظامي بازداشت شده بودند، تبرئه كرد. به گزارش ايسنا، «آژانس تحقيقات ملي هند» اعلام كرد، به اين علت كه نتوانسته است ارتباطي ميان خدمه اين قايق ايراني و سازمان‌هاي شبه‌نظامي يا گروه‌هاي بين‌المللي مواد مخدر بيابد، تمامي اتهامات مطرح شده عليه اين 11 تن را پس مي‌گيرد. اين آژانس همچنين دستور داد 11 خدمه اين قايق به ايران بازگردند. به گزارش شبكه خبري پرس تي‌وي، توماس آبراهام، وكيل مدافع خدمه قايق ايراني در اين خصوص در مصاحبه با خبرنگاران گفت: «11 تن از متهمان از اتهاماتي كه عليه آنها مطرح شده بود، مبري شدند ولي براساس «قانون مناطق دريايي» اتهام عليه آقاي عبدالمجيد بلوچ، ناخداي اين قايق بايد مورد بررسي قرار گيرد». ايشان بايد محاكمه شوند، اما بقيه به ايران بازمي‌گردند. گارد ساحلي هند در ساعت‌هاي آغازين روز يكشنبه 14 تير ماه 1394، يك قايق ماهيگيري ايراني را توقيف و 12 خدمه آن را بازداشت كرد.