احمد توكلي نخستين نامه‌نگاري سال جديد را كليد زد
سامانه كارت سوخت را حذف نكنيد
گروه اقتصادي| احمد توكلي، نماينده مجلس و استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي نامه‌نگاري با مسوولان را در سال جديد كليد زده است؛ او در نامه‌اي سرگشاده به اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري، درباره حذف سامانه كارت سوخت هوشمند هشدار داده است. او رونوشت اين نامه را به علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي، صادق آملي لاريجاني، رييس قوه قضاييه و بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت فرستاده است. بند الف اين نامه در شش بخش به تفصيل توضيح داده كه چرا كارت هوشمند سوخت ايجاد شد و در بند ب كه آن هم شش بخش دارد، به آثار مثبت كارت سوخت پرداخته شده است. بند ج اين نامه هم در شش بخش به اين پرسش پاسخ داده كه امروز كارت هوشمند به چه كار مي‌آيد. در بند نهايي اين نامه نيز در چهار بخش به اين پرسش پاسخ داده شده كه الزامات كار چيست؟ در اين نامه آمده كه دوام استفاده از كارت هوشمند، نه‌تنها از جهت شفاف‌سازي گسترده براي تصميم‌گيري‌هاي بخش عمومي اهميت جدي دارد، بلكه به عنوان ابزاري قوي در سياستگذاري در حوزه‌هاي متعدد، از جمله مالياتي، زيست محيطي، حمل و نقل، صنعتي و تجاري در اختيار سياستگذاران و مسوولان كشور قرار مي‌دهد و مهم‌تر از اينها، از فساد و بي‌عدالتي نيز بازمي‌دارد. هزينه همچنان كه خواهيد ديد در قبال منافع آن بسيار ناچيز است.
الف- چرا كارت هوشمند سوخت ايجاد شد؟
از اواخر دهه 1370 تقاضاي بنزين سالانه حدود 10 درصد رشد داشت به طوري كه از 5/35 ميليون ليتر در روز در سال 1376 به 6/73 ميليون ليتر در روز در سال 1385 افزايش يافت. در سال 1386 با استفاده از كارت هوشمند سوخت و اعمال سهميه‌بندي اهداف تعيين شده همگي محقق شد. در اين نامه اهداف محقق شده با ايجاد كارت سوخت به طور خلاصه اينچنين برشمرده شده است: نخست مهم‌ترين هدف كنترل مصرف و كاهش واردات بود. واردات در سال 1385 به مقدار وحشتناك 3/27 ميليون ليتر در روز رسيد. دوم حذف قاچاق بنزين مشكل ديگر بود. قيمت بنزين نسبت به كشورهاي همسايه بسيار پايين بود. به همين دليل قاچاق بنزين رواج داشت. منابع رسمي مقدار قاچاق روزانه را سه تا 9 ميليون ليتر برآورد مي‌كردند. سوم زمينه سازي براي آزادسازي قيمت يك هدف ديگر بود. اثر ارزاني بنزين تشويق مصرف بي‌حساب بود. از اواسط دهه 70، تقاضاي بنزين به دلايل مختلفي رو به افزايش گذاشت و اين تنوع دليل، باعث شده بود حتي اگر قيمت بنزين به قيمت فوب خليج فارس (نرخ آزاد آن روزها كه حدود سه برابر نرخ عرضه داخلي بود)، افزايش مي‌يافت، بازهم مصرف بنزين مهار نمي‌شد. چهارم جايگزين شدن CNG در سبد سوخت هم از نتايج همين بسته سياستي بود كه كارت هوشمند يك ركن آن بود. در حال حاضر 22 درصد سوخت خودروهاي سواري را CNG تامين مي‌كند. پنجم مهار مصرف و واردات طمع دشمن را قطع كرد. درواقع وقتي به طور همزمان واردات و مصرف كاهش و توليد افزايش يافت، ابزار تحريم بنزين از كارايي افتاد. ششم صرفه‌جويي ارزي هدف ديگري بود كه در سطح شگفت‌آوري محقق شد. برآورد مركز پژوهش‌هاي مجلس ميزان صرفه‌جويي را براي هشت ساله 86 – 93 مبلغ صد ميليارد دلار نشان مي‌دهد كه حدود 70 درصد آن از محل كاهش واردات و بقيه حاصل تبديل سوخت از بنزين به CNG بوده است.
ب- آثار ديگر كارت هوشمند چه بود؟
در اين نامه آمده كه علاوه بر نتايج فوق‌الذكر، آثار مثبت زير نيز به دست آمده است: نخست اثبات كارآمدي قيمت‌گذاري چندنرخي در حل مسائلي نظير مديريت مصرف سوخت و داراي قابليت مديريت آلودگي هوا در روزهاي ايستايي هواي كلانشهرها. همچنين كاهش نابرابر در مصرف انرژي. دوم بازگشت بسيار سريع سرمايه مصرف شده در سامانه كارت هوشمند. سوم كسب تجربه مديريت يكپارچه طرح‌هاي بزرگ. چهارم ايجاد بانك اطلاعات روزآمد از وسايل نقليه و زمينه سازي براي عمليات ترافيكي، زيست محيطي، نظارتي، امنيتي و جرم‌زدا. پنجم ارتقاي سطح فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور و ايجاد فرصت براي صادرات فناوري و خدمات فني و ششم حل مشكل مخابراتي برخي از روستاهاي كشور.
ج- امروز كارت هوشمند به چه كار مي‌آيد؟
به گفته توكلي چنين ادعا مي‌شود كه با تك‌نرخي شدن بنزين كارت سوخت فايده‌اي ندارد، فقط هزينه سالانه‌اي در حدود 20 ميليارد تومان روي دست دولت مي‌گذارد. در رد اين دعوي نكات زير درخور توجه است: نخست دسته بندي متقاضيان در بازار هر كالاي همگني كه شمارنده داشته باشد، بدون آنكه هزينه قابل اعتنايي ايجاد كند، مقدور است. اين دسته‌بندي اعمال سياست‌هاي مختلفي را ميسر مي‌سازد. دوم، يكي از مشكلات توليد يا مصرف برخي از كالاها، آثار خارجي مثبت يا منفي است. اين پديده وقتي بروز مي‌كند كه كالا خصوصي نباشد؛ اگر كالا خصوصي باشد عرضه كننده با دريافت قيمت كالا، تمام هزينه‌هاي انجام شده را مي‌پوشاند و خريدار با دريافت كالا تمام منافع و زيان‌هايش را تصاحب مي‌كند. يعني هزينه و فايده معامله داخلي است. راه‌حل رفع ناكارآمدي و افزايش كارايي، داخلي كردن آثار خارجي است. فروش بنزين با كارت هوشمند اين امكان را براي دولت فراهم مي‌كند. سوم، كار اصلي دولت در زمينه اقتصادي توليد كالاي عمومي است. يكي از ويژگي‌هاي كالاي عمومي آن است كه پس از توليد شدن كسي را نمي‌توان از بهره بردن از آن استثنا كرد. مانند روشنايي خيابان‌ها. خلاف كالاي خصوصي كه با قيمت، كساني كه قيمت را نپردازند از مصرف محرومند. چهارم، ممكن است در وضعيتي مانند امروز، سياست اقتصادي- اجتماعي دولت اقتضا كند كه در تعيين قيمت بنزين همه هزينه تمام شده را لحاظ نكند؛ در اين وضعيت كه اختلاف قيمت در داخل و كشورهاي همسايه بزرگ است، قاچاق باصرفه خواهد شد. كارت هوشمند خودرو مانع اين كار ضد كارايي و ضدعدالت مي‌شود. اين خطر در قيمت فعلي وجود دارد چه رسد به وقتي كه قيمت نفت خام افزايش يابد. پنجم، آنكه ممكن است در وضعيت بحراني (فجايع طبيعي، جنگ، تحريم و ركود شديد جهاني) دولت ناچار از مهار شرايط شد. باز همين كارت هوشمند خودرو به‌كار مي‌آيد. ششم، دولت براي مقاصد مختلف مانند سياست‌هاي گردشگري، تخمين تابع تقاضاي سفر (موثر در تصميمات فرهنگي، راه‌سازي، ترافيكي. . . )، تعيين هزينه بيمه متناسب با ريسك واقعي، تعيين كرايه خودروهاي عمومي (تاكسي، آژانس، وانت‌بار، سرويس مدارس و ادارات) و تعقيب مجرمان محتاج شفافيت اطلاعات خودروهاست. كارت هوشمند خودرو شفافيت لازم را فراهم مي‌كند.
د - الزامات كار چيست؟
بنزين بايد به سمت قيمتي برود كه هزينه فرصت بنزين در منطقه باشد تا هزينه تمام شده با لحاظ كردن بهره‌وري را بپوشاند، همچنين سود معقولي براي توليدكننده داشته باشد. نخست شرط لازم تامين محاسن پر ارزش مذكور اين است كه همه ملزم به استفاده از كارت هوشمند خودرو باشند. اگر كسي به اضطرار محتاج سوخت بود ولي به هر دليل كارت خودرو به همراه نداشت، به اندازه مابه التفاوت بالاترين قيمت بنزين در كشورهاي همسايه و نرخ داخلي جريمه استفاده نكردن از كارت هوشمند خودرو مي‌پردازد. علت اين جريمه نسبتا سنگين، وادار ساختن صاحبان خودروها به استفاده از كارت خودروي خويش است. قاچاق نيز با اين تدبير منتفي مي‌شود. دوم با دسته‌بندي مصرف‌كنندگان به نسبت حجم مصرف، نوع خودرو، سن خودرو، تعداد خودروهاي به نام هر نفر، ميزان آلايندگي خودرو، اهداف كلان بخش انرژي، سياست‌هاي بازتوزيعي از خودروسواران به مردمي كه خودرو شخصي ندارند، اهداف ترافيكي و ملاك‌هاي مشابه به شكل پله‌اي و تصاعدي، عوارض و ماليات بر مصرف وضع كرد. بدين ترتيب مي‌توان آثار خارجي مصرف را داخلي كرد، صنعت خودروسازي و واردات خودرو را به سمت ترجيح خودروهاي كم‌مصرف جهت داد، كساني را كه در استفاده از راه‌ها سهم بيشتري دارند در تامين منابع احداث و نگهداري راه‌ها بيشتر مشاركت داد، منابع كافي براي جبران كمبودهاي مردمِ بي‌خودرو و مستضعف حاصل كرد و... در اين ماليات، اصابت مالياتي تقريبا صددرصد است، يعني بار ماليات بر دوش كسي گذاشته مي‌شود كه بايد مي‌شد. سوم، شبكه اطلاعات حاصل از كارت هوشمند به طور برخط در اختيار مسوولان امنيتي و انتظامي قرار گيرد. چهارم، در وضع ماليات، به بنزين به عنوان يك فرصت بايد نگريست. در اغلب كشورهاي پيشرفته از حيث صنعتي يك منبع قابل اعتناي درآمد مالياتي دولت‌ها، ماليات بر سوخت است به طوري كه متوسط سهم ماليات از ارزش فروش هر ليتر سوخت در كشورهاي گروه 7 به مقدار 7/46 درصد است در حالي كه فروشنده نفت خام 5/38 درصد ارزش فروش را كسب مي‌كند.