مديركل سياسي و امنيت بين‌الملل وزارت خارجه:
باز هم سوييفت! ظاهرا اين قضيه سوييفت
براي برخي پاياني ندارد
مديركل سياسي و امنيت بين‌الملل وزارت خارجه در واكنش به مطالبي كه برخي رسانه‌ها با استناد به اظهارات اخير رييس‌جمهوري اتريش در مورد لغو تحريم سوييفت منتشر كرده‌اند در يادداشتي تلگرامي توضيحات جامعي ارايه داد.
به گزارش خبرآنلاين، حميد بعيدي نژاد پنجشنبه شب در كانال تلگرامي خود نوشت: باز هم سوييفت! ظاهرا اين قضيه سوييفت براي برخي از رسانه‌ها پاياني ندارد. وي در ادامه اين يادداشت تلگرامي افزود: با وجود تاكيدات مسوولان بانك‌هاي ايراني و بالاتر از همه اعلام رياست كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه همين الان بانك‌هاي مختلف ايراني به سوييفت وصل شده‌اند، اين‌بار دوباره برخي با استناد به صحبت‌هاي رييس‌جمهور اتريش ادعا كرده‌اند كه اعلام وصل شدن سوييفت توسط مقامات رسمي كشور نادرست و ادعاي كذب است. اين موضوع را هم متاسفانه بايد از خصوصيات فرهنگي و سياسي كشورهاي مثل ما دانست كه برخي مي‌توانند يك امر كاملا روشن و بديهي مسلم را كه موضوعي عيني و قابل راستي‌آزمايي است نفي كنند. اما اظهار رييس‌جمهور اتريش را بايد با دقت مورد تبيين و دقت قرار داد. در اينجا دو احتمال قابل تصور است: فرضيه اول آنكه با توجه به قطعيت وصل بودن بانك‌هاي ايراني به سوييفت به احتمال زياد مي‌توان در نظر گرفت كه خبرنگار مصاحبه‌كننده نتوانسته باشد منظور دقيق آقاي رييس‌جمهور را متوجه شده باشد و مطالب مربوط به سوييفت را اشتباه منعكس كرده باشد. تا وقتي متن كامل چهار كتبي اظهارات شخص آقاي رييس‌جمهور را نديده‌ايم، اين احتمال يك فرضيه جدي است.
فرضيه دوم آنكه آقاي رييس‌جمهور اتريش به‌دليل عدم احاطه به تمام جزييات بحث، موضوع لغو تحريم سوييفت را با بحث مشكلات مربوط به لغو محدوديت‌هاي بانك‌هاي بزرگ و تحريم‌هاي موسسات امريكايي كه موضوع اصلي بحث وي بوده است در يك مجموعه مورد توجه قرار داده باشد. اين احتمال هم خيلي بعيد نيست چون خود ايشان هم با ذكر عبارت «تا جايي كه اطلاع دارم» احتمال عدم احاطه به اين بحث جزئي را در نظر داشته است.
بحث سوييفت كلا يك بحث جزئي و ريز تخصصي است كه عدم اطلاع كافي در مورد جزييات آن از سوي يك رييس‌جمهور كه با بحث‌هاي سياست‌گذاري كلان مديريت سياسي كشور سرو كار دارد، امري عجيب و غير منتظره محسوب نمي‌شود.
اما فارغ از اين دو فرضيه كه به گوينده يا به ناقل مطلب مربوط مي‌شود، اگر خواسته باشيم به محتواي مطلب بپردازيم بايد بگوييم كه اشاره به «ضرورت تصميم‌گيري براي لغو تحريم سوييفت توسط شوراي سويفت كه اتريش هم يكي از اعضاي كوچك آن است»، چنانچه در مصاحبه عنوان شده است، در هر صورت امري غير واقع و نادرست است. براي اثبات اين امر نيازي به بحث و جدل‌هاي طولاني نيست و اين بحث با بررسي فلسفه، ساختار مديريت و ساز و كار تصميم‌گيري سوييفت كاملا روشن مي‌شود.
سوييفت يك نهاد غير دولتي است كه نخستين بار در سال 1977 با تاسيس دفتري در بلژيك و به عنوان يك موسسه بلژيكي براي تسهيل تبادلات و انتقالات خارجي بانكي تشكيل شد. اين شبكه پيام رساني بانكي در تمامي كشورهاي جهان با عضويت يازده هزار موسسه مالي و بانكي از طريق فروش سهام خود به صورت يك شركت رسمي به فعاليت ادامه مي‌دهد. مديرعامل اين شركت كه رييس شوراي
25 نفره مديران مستقل است عالي‌ترين مقام اداري و اجرايي اين شركت است.
اين شركت اصولا شركتي دولتي نيست كه نياز به شوراي تصميم‌گيري با شركت نمايندگان دولت‌ها داشته باشد و اصولا دولت‌ها نقشي در تصميمات سوييفت ندارند. در سال 2012 ميلادي به دنبال تحريم‌هاي مالي و اقتصادي مصوب شوراي اتحاديه اروپا در خصوص وظيفه نهادهاي اروپايي در وضع تحريم عليه نهادهاي بانكي و مالي مشخص در ايران، سوييفت نيز به عنوان يك موسسه اروپايي به اجبار از اين قانون تبعيت كرد و بانك‌هاي ايراني را مورد تحريم قرار داد و امكان پيام رساني مالي و بانكي را براي طرف‌هاي ايراني قطع كرد. با تصويب برجام و تصميم اتحاديه اروپا براي لغو تحريم‌هاي مختلف از جمله سوييفت، اتصال بانك‌هاي ايراني به سوييفت محقق شد و هم‌اكنون نيز بيش از 26 بانك به اين سيستم پيام رساني بانكي و مالي متصل شده‌اند.