اقتصاد مقاومتي يك فرصت است
وقتي كه به اسناد بالادستي نگاهي مي‌اندازيم، تا بخواهيد شاهد انواع و اقسام اسناد هستيم. آخرين‌هاي آنها سياست‌هاي كلي برنامه ششم، سياست‌هاي كلي محيط‌زيست، جمعيت، سلامت، نظام اداري، الگوي مصرف، مسكن، اشتغال و... است، همچنين پيش از آن نيز سياست‌هاي كلي برنامه‌هاي پنجم، چهارم، سوم و دوم را نيز داشته‌ايم. در كنار آنها سياست‌هاي كلي اصل 44 است كه بيشتر اينها نيز به قانون تبديل شده است. ولي آنچه براي هر ناظري جاي نگراني دارد اين است كه چرا در عمل و هنگام اجرا تا اين حد اختلاف داريم؟ و چرا اين متون بالادستي، در پايين دست موجب همگرايي نمي‌شود؟ ولي از حدود دو سال پيش كه ابلاغيه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي منتشر شد، اين اميد به وجود آمد كه اين ابلاغيه بتواند مبنايي براي شكل گرفتن نوعي همگرايي در سطح كنشگران و تصميم‌گيران اقتصادي شود. البته از آنجا كه دولت درگير حل مساله برجام بود، و نهايي شدن آن را مقدم بر امور ديگر مي‌دانست، شايد چنانچه كه بايسته و شايسته است، در اين مورد اقدام نشد، هرچند آقاي معاون اول رييس‌جمهور، ستاد مربوط را تشكيل داده و مقدمات امور را پيش برده ولي ضعف در اين مرحله است كه موجب شد تا امسال به عنوان اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل نامگذاري شود. اكنون كه دولت از مساله مهم برجام تاحدودي فارغ شده است، انتظار مي‌رود كه در قالب ابلاغيه اقتصاد مقاومتي كوششي صورت گيرد كه نوعي تفاهم و همگرايي درباره مسائل اصلي اقتصاد و شيوه‌هاي برون‌رفت از مشكلات اقتصادي را در سطح جامعه و نيز مديران اجرايي و ساير كنشگران فراهم كند. از اين نظر ابلاغيه اقتصادي مقاومتي، بهترين فرصت است كه اين همگرايي را مي‌توان حول آن شكل داد.
پرسش مقدماتي اين است كه چرا تاكنون همگرايي شكل نگرفته است؟ يك پاسخ اجمالي اين است كه نظام مديريتي در ايران كوشيده كه همگرايي را از بالا و از طريق تهيه متون سياستگذاري ايجاد كند. گويي كه با تهيه يك متن همچون سياست‌هاي كلي در هر زمينه‌اي، همگرايي شكل مي‌گيرد. نكته مهم ديگر اين است كه اين اسناد به طور معمول، حاوي گزاره‌هايي هستند كه به صورت مجزا و تك به تك خوب و قابل دفاع هستند...
ولي هنگام اجرا معلوم نيست كه اولويت‌بندي آنها چگونه است و در حالت تعارض كدام را بايد فداي ديگري كرد؟ آنچه كه از قول چيني‌ها خيلي مشهور شده اين است كه مي‌گويند، وقتي پنجره را باز مي‌كنيم تا هواي تازه وارد اتاق شود، به ناچار چند حشره موذي نيز وارد مي‌شوند. به عبارت ديگر اگر مي‌پذيريم كه نيازمند هواي تازه هستيم، بايد تبعات آن را كه وجود حشرات است بپذيريم. ولي به نظر مي‌رسد كه ما نمي‌خواهيم اين الزامات را بپذيريم. براي نمونه وقتي كه رشد 8 درصد را هدف اقتصاد كشور قرار مي‌دهيم، طبيعي است كه بايد سرمايه‌گذاري مولد براي اين رشد فراهم باشد. حجم سرمايه‌هاي داخلي تناسبي با اجراي اين هدف ندارد. بنابراين بايد كوشيد كه سرمايه خارجي جذب شود. اين امر مستلزم ثبات در معادلات خارجي و سياست‌هاي اقتصادي داخلي است. ولي آنچه كه ما در ايران شاهد آن هستيم اين است كه آن هدف را مي‌پذيريم، ولي الزامات آن را نه. در نتيجه پس از مدتي مي‌بينيم كه به هدف تعيين شده نرسيده‌ايم.
نكته ديگري كه بايد نسبت به آن تفاهم كرد، تعيين تعداد بسيار معدودي هدف با اولويت اول است. ما نمي‌توانيم ده‌ها هدف با اولويت اول داشته باشيم. چرا كه در اين صورت هيچ هدف با اولويتي نخواهيم داشت. بهتر است در اين مورد به ذكر يك نمونه بسنده شود. در بند 22 سياست‌هاي كلي برنامه ششم آمده است كه: «برنامه‌ريزي براي دستيابي به ضريب جيني 34/0». واقعيت اين است كه ضريب جيني ايران در زماني كه اين بند تصويب شد، نزديك به 37/0 بود و اگر حكومت بتواند ضريب جيني را به 34/0 برساند يك دستاورد بسيار بزرگي خواهد بود. براي اينكه بدانيد اين رقم چه معنايي دارد بايد گفت كه ضريب جيني 34/0 تقريبا مشابه توزيع درآمد در كشورهاي اروپايي است كه خيلي مطلوب است و بهترين كشور از اين نظر سوئد با ضريب جيني 25/0 است. بنابراين تحقق همين هدف نيازمند برنامه‌ريزي براي افزايش شديد اشتغال و رشد وسيع سرمايه‌گذاري است تا سهم كار و دستمزد از توليد ناخالص داخلي خيلي بيشتر از اينكه هست شود، در حالي كه مي‌دانيم با وجود وضع ايران و بيكاري گسترده و كمبود سرمايه، نمي‌توان انتظار داشت كه تا چند دهه ديگر به جايگاهي برسيم كه سطح دستمزدها و نيروي انساني در ارزش افزوده به اندازه‌اي برسد كه به اين حد از برابري برسيم، مگر آنكه درآمدهاي نفتي را تماما ميان مردم توزيع كنيم تا آن را مصرف كنند كه اين كار هم در سال 89 انجام شد و به صورت موقتي اندكي در كاهش نابرابري موثر بود.
بنابراين چه بايد كرد؟ توصيه موكد مي‌شود كه همه اسناد بالادستي و پايين‌دستي را فعلا ناديده بگيريم و فقط سند اقتصاد مقاومتي را در ميان بگذاريم و پيش از هر اقدامي بايد به فهمي مشترك و به نسبت يكسان از اولويت‌هاي اين سند رسيد، سپس روشن كرد كه الزامات تحقق اين اهداف چيست؟ هيچ برنامه‌اي نمي‌تواند مجموعه‌اي از اهداف تا حدي متعارض درون خود را محقق كند. براي هر هدفي، بايد هزينه‌هاي متناسب را پرداخت و در نهايت چند خط‌مشي با اولويت اول از دل اقتصاد مقاومتي استخراج كرد و آن را در كمال اعتماد و قاطعيت به اجرا گذشت و در غير اين صورت يك سال و چند سال ديگر هم خواهد گذشت و ما همچنان در پي نوشتن سياست‌هاي گوناگوني هستيم كه درك مشتركي از آنها در جامعه وجود ندارد و به همين دليل هم در اجرا دچار مشكل مي‌شوند. ابلاغيه اقتصاد مقاومتي از اين نظر فرصتي است كه نبايد از دست رود.