مجمع تشخيص مصلحت نظام به دنبال ساماندهي مراجع متعدد قانونگذاري است
معاون حقوقي رييس‌جمهوري نگاه دولت تدبير و اميد به نظام حقوقي كشور را بسيار دقيق توصيف و تاكيد كرد كه دولت يازدهم به دنبال تحول واقعي و كارآمد كردن نظام حقوقي كشور است. الهام امين‌زاده در نشست شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي استان يزد افزود: معاونت حقوقي رياست‌جمهوري از دفتري صرف براي پاسخگويي به استعلامات حقوقي به ستادي براي ساماندهي نظام حقوقي كشور تبديل شده است. امين‌زاده با اشاره به تعدد مراجع قانونگذاري در كشور افزود: مجمع تشخيص مصلحت مشغول بررسي چارچوبي براي ساماندهي اين حوزه است تا 160 مرجع قانونگذاري در كشور محدود و حدود صلاحيت دستگاه‌هاي مجاز به قانونگذاري نيز به‌طور دقيق مشخص شود. معاون حقوقي رييس‌جمهوري ادامه داد: به اين ترتيب چارچوب وضع، تفسير و اجراي قوانين به صورت دقيق مشخص خواهد شد. امين‌زاده تعدد مراجع قانونگذاري كشور و تراكم بالاي قوانين را از آسيب‌هاي مهم فعلي نظام حقوقي كشور دانست و گفت: تهيه بسته‌هاي حقوقي در 60 كد و موضوع كه در معاونت حقوقي در دست اقدام است، مي‌تواند تا حدود زيادي به اين وضعيت سامان ببخشد. معاون امور حقوقي رييس‌جمهوري ايجاد انگيزه و مشوق‌هاي لازم براي كارشناسان حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي و دولتي، تثبيت جايگاه معاونت‌هاي حقوقي و ساماندهي منابع و ظرفيت انساني در حوزه حقوقي را از برنامه‌ها و اهداف اين معاونت برشمرد و اظهار داشت: در سفرهاي استاني به دنبال شناسايي ظرفيت‌ها، ساماندهي و ارتقاي توان و نقش‌آفريني بخش‌هاي حقوقي هستيم و همه مسوولان اجرايي بايد در نظر داشته باشند كه حضور يك معاون و كارشناس حقوقي در تمام مراحل امور اداري در كنار آنها لازم است.