كارشناسان اقتصادي در گفت‌وگو با «اعتماد» از اولويت‌هاي اقتصادي سال 1395 گفتند
حل بحران اقتصاد
عزم فراقوه‌اي مي‌طلبد
گروه اقتصادي | اولويت‌هاي اصلي دولت در حوزه اقتصاد چيست؟ دور نيست روزهايي كه بحث داغ تقدم توسعه سياسي بر اقتصادي يا بالعكس فضاي اقتصادي و سياسي را به تسخير خود درآورده بود. امروز اما ديگر كسي از تقدم يا تاخر سخن به ميان نمي‌آورد. بحث بر سر اولويت‌بندي‌هاست، در حوزه‌اي كه سال‌ها زير سايه سياست روزگار گذرانده است و قرار است به گفته رييس‌جمهور ديگر به سياست يارانه ندهد. سخن از اقتصاد است. موضوع نامگذاري سال جاري. اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير با مشكلات و معضلات فرواني روبه‌رو بوده است. وقتي از مشكلات و راهكارهايي براي حل آن سخن به ميان مي‌آيد برخي كارشناسان ذات ساختارها را نشانه مي‌گيرند كه عامل بحرانند و بحران‌ساز.
اقتصاد اين روزها دغدغه اول دولتي‌ها است. بيشترين سوالات و بيشترين وعده‌ها به همين حوزه بازمي‌گردد. رييس‌جمهور وقتي مي‌خواهد شمه‌اي از آنچه امسال پيش رو است را به اطلاع افكار عمومي برساند، وعده ايجاد رونق مي‌دهد و پيش‌تر از آن نيز با وعده مهار تورم سكان دولت يازدهم را در دست گرفت. آمار و ارقام گواهند بر بدتر شدن وضعيت اقتصادي ايران در يك دهه گذشته. كوچك شدن حجم اقتصاد ايران و تحليل درآمد ملي ايرانيان، رشد منفي اقتصادي و بيرون آمدن غول ركود از شيشه، مدت‌هاست اركان اقتصاد كشور را تهديد مي‌كند. كارشناسان و فعالان اقتصادي، وقتي با اين سوال «اعتماد» روبه‌رو شدند كه اولويت اقتصادي كشور در سال جاري چيست، تنها به اقتصاد بسنده نكردند و بخش‌هاي مرتبط با اقتصاد ايران را مورد اشاره قرار دادند. بسياري از كارشناسان معتقدند اقتصاد ايران، با بحران‌هايي فراقوه‌اي روبه‌رو است و حل اين بحران‌ها نيز عزمي فراقوه‌اي را مي‌طلبد. مستند كارشناسان در اين حوزه اشاره به فضاي كسب و كار و عوامل دخيل در سرمايه‌گذاري خارجي در ايران و تاثير مقاومت و مخالفت برخي نهادها با برخي موضوعات سياسي و تاثير آنها بر اقتصاد بود.
آنها معتقدند تنش‌هاي سياسي، بدن اقتصاد ايران را رنجور كرده است. زمان آن رسيده كه تمامي اركان حكومت از يك سو و بدنه جامعه ايران از سوي ديگر درصدد تغيير شرايط در حوزه اقتصاد برآيند و عوامل موثر بر اقتصاد را مورد توجه قرار دهند. اين نكته را برخي از كارشناسان اينگونه توضيح مي‌دهند، اينكه سياست تاكنون سياستگذاران را از توجه به اقتصاد و اولويت‌گذاري در اين حوزه بازداشته است اما اگر دوره طولاني يارانه دادن اقتصاد به سياست به پايان رسيده است، مي‌توان به اولويت‌بندي اقتصاد اميد داشت؛ اتفاقي مهم كه سرنوشت سال‌هاي آتي را تحت تاثير قرار دهد. از سوي ديگر كار سخت يا سختي كاري كه پيش رو است از چشم كسي پوشيده نماند.
در حالي كه شيركوند، كارشناس اقتصادي مسائل سياسي و صداي بلند مخالفان دولت را عاملي براي ماندگاري بحران در اقتصاد مي‌دانست، منصور معظمي، عضو هيات علمي دانشگاه صنعت نفت تاكيد داشت بايد راهي جست براي ايجاد آرامش؛ آرامشي كه سرمايه‌گذار خارجي و سرمايه‌دار ايراني خارج از كشور را مجاب كند كه روز خوبي براي بازگشت رسيده است.
هرچند اميدها براي بهبود وضعيت اقتصادي وجود داشت و بسياري از كارشناسان در پاسخ به سوالات «اعتماد» امسال را بهتر از سال گذشته توصيف مي‌كردند اما معتقد بودند اين بهتر بودن نمي‌تواند تضمين‌كننده بهبود شرايط اقتصادي باشد چرا كه هنوز دوره سختي به پايان نرسيده است. عبده تبريزي، كارشناس اقتصادي و مشاور وزير راه و شهرسازي نيز مي‌گويد كه هر چند در حوزه‌هايي، بخشي مانند سياستگذاري‌هاي بانكي و... مي‌توان به دولت اميد بست اما نمي‌شود در نظر داشت كه براي بهبود فضاي اقتصاد عزمي ملي لازم است. پدرام سلطاني، نايب‌رييس اتاق بازرگاني اما نكته‌اي تكميلي براي اين حرف‌ها داشت. او صراحتا گفت: پيشنهاد و توصيه فايده ندارد. تصميم‌گيران اولويت‌شان را به ما اعلام كنند تا تكليف ما روشن شود كه دولت ايران چه اولويتي را پيش رو دارد.